أطلقت الغرفة التجارية الأوروبية أعمالها رسمياً في المملكة العربية السعودية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. ويهدف إطلاق الغرفة إلى تعزيز الاستثمار الأوروبي في المملكة وتقوية التعاون التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي. وتم افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة رسميًا في فعالية رفيعة المستوى، لتكون خطوة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية. وقد حضر حفل الافتتاح نخبة من الضيوف المتميزين، بينهم إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار، والسيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج، والسيد كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين. ويُعد تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية خطوة هامة في طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وذلك تماشيًا مع الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي تم الإعلان عنها في مايو 2022. وستكون الغرفة بمثابة منصة لتسهيل التعاون التجاري، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم مواءمة الإطار التنظيمي، بما يساهم في تهيئة بيئة مواتية تعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء. وقد لعبت المفوضية الأوروبية دورًا محوريًا في دعم إنشاء الغرفة، اعترافًا منها بإمكانياتها لتعميق العلاقات الاقتصادية وتسهيل التجارة بين الشريكين. وفي هذا الصدد، صرّح السيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج: "يمثل تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في المملكة (ECCKSA) فصلًا جديدًا مهمًا في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية. وإنني على يقين تام بأن هذه المبادرة ستكون أساسية في التقريب بين اقتصادينا ودمجهما. وستصبح الغرفة بلا شك نقطة مرجعية للشركات الأوروبية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تبحث عن شركاء وأسواق في الاتحاد الأوروبي. كما ستعمل على تسهيل المشاريع المشتركة، وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين. فهناك الكثير من الإمكانات والمساحات غير المستغلة للنمو في تعاوننا الاقتصادي، وإنني على ثقة بأن الأشهر والسنوات القادمة ستشهد المزيد من التقدم الجوهري والمستدام.» وقد تضمن الحفل كلمات رئيسة أكدت على أهمية التعاون والنمو الاقتصادي المتبادل. كما تحدّث إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار، عن دمج مبادرات غرفة التجارة الأوروبية في السعودية مع رؤية المملكة 2030، مسلطًا الضوء على إمكانية خلق مسارات عمل جديدة في القطاعات غير النفطية. وفي كلمته، قال المبارك: «يمثل إطلاق الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة حدثًا محوريًا في علاقة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. فمع تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا إلى ما يقارب 218.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، سيعمل تأسيس غرفة التجارة الأوروبية على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود. وستكون الغرفة محفزًا لتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030.» ومن أبرز فعاليات الحفل، كانت حلقة النقاش بعنوان «غرفة التجارة الأوروبية في السعودية: رسم مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية»، حيث ناقش الخبراء استراتيجيات لتعميق العلاقات الاقتصادية واستعرضوا فرص جديدة للشراكة. وتضمنت الحلقة السيدة/ لما الغرير والسيد/ ليون ديلفو والسيد/توماس يورغنسن والسيد/ لوركان تيريل الذين أوجزوا جميعًا التأثير المتوقع للغرفة على مجتمعات الأعمال الأوروبية والسعودية. كما شهد حفل الافتتاح التسليم الرسمي لترخيص الغرفة من قبل وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. ومن جانبه، علّق السيد/ كريستيوناس جيدفيلاس، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية قائلاً: «يمثل هذا اليوم حجر أساس للتعاون الاقتصادي بين أوروبا والمملكة. نحن في غرفة التجارة الأوروبية في السعودية ملتزمون بتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وكذلك بناء منظومة أعمال حيوية تدعم رؤيتنا المشتركة. وسينصب تركيزنا الفوري على توسيع قاعدة عضويتنا، وإشراك الشركات بنشاط، وتزويدهم بموارد وفرص لا تُقدر بثمن من شأنها تعزيز النمو والابتكار في كلا المنطقتين». ومن المتوقع أن تمضي غرفة التجارة الأوروبية في المملكة العربية السعودية قدمًا في مبادراتها لدعم أعضائها والمساهمة بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للجانبين.