الشراكة العالمية للتعليم هي أكبر صندوق عالمي مخصص لإحداث تحول للتعليم في البلدان ذات الدخل المنخفض، وهي شراكة فريدة من نوعها بين أصحاب المصلحة المتعددين. تعمل على تقديم تعليم جيد حتى يتمكن كل طفل من الحصول على الأمل والفرصة. على مدار عقدين من الزمن، ظلت ، ظلت الشراكة العالمية للتعليم تقدم الأموال وتدعم الحلول لبناء أنظمة تعليمية قوية ومرنة في البلدان التي تعاني من الفقر أو الصراعات، حتى يتسنى لعدد أكبر من الأطفال، وخاصة الفتيات، الحصول على التعليم الذي يحتاجونه للنمو والمساهمة في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا وعالم أكثر استدامة. تجمع الشراكة العالمية للتعليم بين الشركاء الذين يستثمرون في التعليم، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المنخفض، والجهات المانحة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، ومنظمات الشباب والمعلمين، والقطاع الخاص والمؤسسات الخاصة لتحويل أنظمة التعليم، مع التركيز بشكل خاص على الأماكن والأشخاص ذوي الاحتياجات الأكبر. حرصت لورا فريجنتي، المديرة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم، التواجد في الرياض للاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، والأثر الكبير الذي لا يزال يحدثه في حياة الكثير من الناس على مدى العقود الماضية حيث تعد الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية مناسبة هامة للاحتفال بالشراكات التي أتاحت مضاعفة الجهود للمساعدة في تمكين الناس وبناء حياتهم والمساهمة بشكل هادف في مجتمعاتهم. وفي سياق متصل احتفلت الشراكة العالمية للتعليم و البنك الإسلامي للتنمية بمبادرة التمويل الذكي للتعليم SmartEd، وهي أداة تمويلٍ مبتكر ٍحشدت 500 مليون دولار أمريكي لمبادراتٍ في مجال التعليم. وانطلاقاً من هذا النجاح، تعهد الشركاء بمبلغ إضافي قدره 350 مليون دولار أمريكي لصالح المبادرة: 150 مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية، و100 مليون دولار أمريكي من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا و50 مليون دولار أمريكي من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ، و50 مليون دولار أمريكي من الشراكة العالمية للتعليم. وليس من الصدفة أن يتم الاحتفال بنجاح برنامج التمويل الذكي للتعليم في المملكة العربية السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في تزويد أطفالها بالمهارات التي يحتاجونها لتحقيق رؤيتها 2030 المتمثلة في خلق اقتصاد مزدهر. في الواقع، قامت المملكة العربية السعودية بإجراء تحول إيجابي كبير في نظامها التعليمي بهدف إعداد أجيال المستقبل لوظائف المستقبل. وبوسع المملكة أن تقدم للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ذات الدخل المنخفض ليس فقط الموارد الحيوية لتمويل التعليم الجيد، بل وبالمعرفة اللازمة لبناء رأس المال البشري الذي يدعم اقتصاد الغد. تقدم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خارطة طريق للدول الأخرى لإطلاق العنان لإمكانات أطفالها. وتتوافق هذه الرؤية مع مساعي الشراكة العالمية للتعليم لزيادة فرص الحصول على التعليم الجيد الذي يعد الأطفال لوظائف وتحديات الغد. في فبراير، انضمت رسميًا المملكة العربية السعودية إلى الشراكة، بالإضافة إلى المساهمة السخية بمبلغ 38 مليون دولار لمبادرة القدرات البشرية. انطلاقًا من إيمانهما الراسخ بأهمية التعليم في بناء رأس المال البشري وإنشاء مجتمعات شاملة وسلمية ومزدهرة، أنشأت الشراكة العالمية للتعليم والبنك الإسلامي للتنمية شراكة قوية في عام 2019. وجاء التعاون في لحظة حرجة في وقت لا يحصل فيه مئات الملايين من الأطفال حول العالم على التعليم. تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية إلى الأمام في الجهود المبذولة لإنهاء أزمة التعليم العالمية. حيث تم اطلاق مبادرة تمويل التعليم الذكي (SmartEd) في عام 2021، وتم تحقيق نصف مليار دولار لمساعدة ملايين الأطفال في الوصول إلى التعليم الجيد الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الرخاء والسلام والأمن. وتعهد الشركاء بمبلغ إضافي قدره 350 مليون دولار أمريكي للمبادرة. تم تطوير هذه المبادرة من قبل الشراكة العالمية للتعليم ومجموعة التنسيق العربية، وهي مجموعة مؤسسات التنمية المالية العربية، وهي آلية تمويل مبتكرة تعمل على تعزيز تمويل التعليم من خلال تأمين 4 دولار من مانحين آخرين مقابل كلّ دولارٍ تؤمّنه الشراكة، لغاية 400 مليون دولار، مما يساعد البلدان منخفضة الدخل على مواجهة تحدياتٍ أساسيةٍ في مجال التعليم. ويبلغ إجمالي أموال مجموعة التنسيق العربية والشراكة العالمية للتعليم معاً 500 مليون دولار لتمويل التعليم في 37 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، فيها 28 مليون طفل خارج فصول الدراسة. وقد ساعدت مبادرة تمويل التعليم الذكي الحكومات على معالجة أزمات التعلم في بلدانها من خلال حشد المزيد من التمويل بشروط أفضل، والتأكد من استثمار هذه الموارد في برامج تعليمية فعّالة ومستدامة. وقد بدأت مبادرة تمويل التعليم الذكي بالفعل في إحداث تأثير تحويلي. ففي عام 2023، أطلقت أوزبكستان حزمة مالية بقيمة 220 مليون دولار لتحسين الوصول العادل إلى التعليم الجيد وتعزيز كفاءة النظام التعليمي. وكانت هذه الموارد الكبيرة متاحة للتعليم بفضل هذه الآلية. ونظراً للطلب القوي على آليات التمويل المبتكرة للتعليم، تعهد الشركاء بمبلغ إضافي قدره 350 مليون دولار أمريكي للمبادرة لتعزيز جهودنا لمعالجة أزمة التعليم. تستمر الشراكة سعيها لإنهاء أزمة التعليم، بالتعاون المستمر مع المملكة العربية السعودية والعديد من المؤسسات والجهات التي تؤمن بأن التعليم هو أساس رأس المال البشري والمجتمعات المسالمة والاقتصادات المزدهرة. وكجزء من زيارة لورا، تستكمل الحوارمع المحاورين السعوديين للوصول الى طرق بناء تحالفات في المملكة تسمح بمضاعفة الجهود والتأثير حتى يتم توفير المزيد من الفرص للأطفال للتعلم والازدهار والمساهمة في بناء عالم أفضل وأكثر عدلاً.