رؤية 2030.. ثماني سنوات تزخر بالإنجازات

مع ذكرى رؤية المملكة 2030 الثامنة التي توافق يوم غد 25 أبريل 2024، والتي انطلقت منذ ثمانية أعوام بتحديد ثلاث محاور رئيسية هي، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتتفرع تلك المحاور إلى 96 هدفاً استراتيجياً يتم تحقيقها عن طريق برامج تحقيق الرؤية، وهي: برنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج التحول الوطني، وكذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تحول القطاع الصحي، إضافة إلى برنامج الإسكان، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج جودة الحياة، وعلى الرغم من التحديات التي واجهت المملكة خلال السنوات الماضية، ومنها جائحة (كوفيد-19)، التي تأثر بها العالم بأسره، فقد عملت القيادة على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، من خلال الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرصاً للنمو والاستثمار، كما تم استحداث عدداً من القطاعات الاقتصادية الجديدة، ورفع مستوى جودة حياة المواطنين.
وتتميز المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، وودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.
الشباب هم الثروة
"ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله"، بهذه الكلمات قدم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية المملكة 2030، التي تحل هذه الأيام الذكرى لإطلاقها بدعم القيادة الرشيدة.. ليضع ولي العهد لبنات الرؤية ومصدر وقودها وهو الشعب الطموح، ولا شك إن رؤية المملكة هي رؤية طموحة لشعب طموح، تعمل قيادته مُمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ليلاً نهاراً على التخطيط للمستقبل، وذلك من خلال استثمار مكامن القوة السعودية، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.
وتعتمد رؤية السعودية 2030 على مكامن قوة محورية، تتمثل في أن المملكة هي أرض الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض وقبلة المسلمين، مما يجعلها قلب العالمين العربي والإسلامي، كما تطوع المملكة قوتها الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، إضافة إلى ذلك تسخر موقعها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية ولربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا.
مُمكنات التحول
وخلال السنوات الماضية، تم تحقيق عديد من الإنجازات، وتبلور عدد من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل، وبحسب ما أكده ولي العهد في مرات سابقة فقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي انطلقت مع بداية العام 2021م، وتستمر حتى عام 2025م، وهي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، ومن ذلك إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية؛ لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور أساسية: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبةً لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس برنامج "تحول القطاع الصحي" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظاماً صحياً شاملاً لتحقيق تطلعات الرؤية، في حين يركّز المحور الثاني من التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية، فيما يتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج: "تعزيز الشخصية الوطنية" و"ريادة الشركات الوطنية" و"الشراكات الاستراتيجيّة"، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج غالبية أهدافها في الأعوام الخمسة الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية.
مسيرة إصلاحات
وعبر مشروع "رؤية 2030" يسعى ولي العهد -حفظه الله- جاهداً لتغيير الصورة النمطية عن المملكة بأنها مجرد مصدر نفطي وأن اقتصادها يعتمد عليه بشكل كبير في موازنتها العامة، إلى اقتصاد دولة متنوع الموارد الرئيسية والثانوية لتعدد مصادر الدخل للميزانية العامة للبلاد في السنوات القليلة المقبلة، جنباً إلى جنب مع رفع المستوى المعيشي والوعي الثقافي والتحصيل العلمي والتطوير التنموي.
فيما باتت الإصلاحات التي قادها ولي العهد واضحة المعالم، في اتجاهات عدة. وقد حرص على تحسين عدد من القرارات والأنظمة بهدف توفير جودة للحياة الاجتماعية الآنية، والتخطيط للمشاريع المستقبلية، ويعد مراقبون أن من أبرز الدلالات على تأثير الإصلاحات الاجتماعية، على حياة المواطن والمقيم في السعودية، إعادة تعريف السياحة السعودية والإصلاحات القضائية والعدلية والتوظيف للجنسين وانخفاض معدل البطالة.
فبحسب نشرة سوق العمل التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء للربع الرابع من عام 2023م، فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً ب8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 13.7% مقارنةً ب 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6%.
وويعد برنامج جودة الحياة، أحد بنود "رؤية 2030"، آتى أكله بصورة أسرع مما هو متوقع، فالأجواء التي باتت تُوفر من جهات عدة داخل المجتمع السعودي أغرت الكثير من الساكنين على البقاء في الداخل ، والاستمتاع بأجواء باتت أكثر بهجة داخل بلادهم.
كما أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، حيث ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
وسُر السعوديون بتوجهات ولي العهد لإعادة البلاد إلى سابق عهدها الذي كانت عليه من قبل ليعيشوا الحياة الطبيعية التي عاشتها الأجيال السابقة من السعوديين، ففُتحت المتاحف ودور السينما ونُظمت الحفلات الغنائية ليعود الفنانون السعوديون المهاجرون (فنياً) ليصدحوا على مسارح بلادهم، وحضر برفقتهم نجوم العالم في الثقافة والفن والرياضة لينثروا إبداعاتهم في الرياض وجدة وبقية المدن الأخرى.
مشاريع غير تقليدية
وفي زمن يحتاج إلى التفكير بطريقة وأسلوب مختلف خرجت المشاريع غير التقليدية والتي من أبرزها مشروع «نيوم» -شمال غربي المملكة- ومشروع القدية أكبر مدينة ترفيهية اجتماعية متكاملة في العالم -جنوب غربي العاصمة الرياض- ومشروع البحر الأحمر، ومشروع «آمالا»، المنتج الصحي الأكثر فخامة في المنطقة، ومشروع العلا التاريخية.
وأوفى الأمير محمد بن سلمان بوعد تحول أكبر شركة نفط في العالم إلى شركة مساهمة عامة سعودية، عندما لمّح في عام 2016 إلى عزم السعودية طرح جزئي من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام. وهو من القرارات التي وُصفت حينها بأنها مغامرة، في وقت يرى ولي العهد أنها عاكسة لمستوى رغبة التحول المستهدف، وبالفعل لم ينتهِ عام 2019 حتى بات سهم الشركة يتداول في سوق الأسهم السعودية بعد أكبر عملية طرح عام وإدراج تشهده بورصات العالم.
وهناك تأسيس الصناعات العسكرية السعودية تحت إشراف سموه، بهدف توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي، إضافةً إلى دعم الصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات التي يُتوقع أن يمنح أول تصريح للتجميع لشركات السيارات في السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ورفعت المملكة مؤخرا تقديراتها لثروتها المعدنية 90 % إلى 2.5 تريليون دولار، كما أن المملكة ستظل رائدة في صناعات التعدين على الساحة العالمية، حيث بلغت الاستثمارات في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية 175 مليار ريال.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
صندوق الاستثمارات العامة
ومع دوران عجلة العمل كان التوجه نحو تحريك صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولاً بأكثر من 300 مليار دولار، أمراً مهماً، لذا قام الأمير محمد بن سلمان، بتطوير آلياته والدفع به كي يصبح واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم بمحفظة استثمارية متنوعة، يستحوذ على الفرص الاستثمارية الجذابة وشراء حصص في كبريات شركات العالم منها: «بوينغ»، و«فيسبوك»، و«سيتي غروب»، و«ديزني»، و«بنك أوف أميركا» إضافة إلى حصته في شركة «بي بي» النفطية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
حيث كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق أن هناك طروحات لشركات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة ستكون خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن أي شركة جديدة ينشئها صندوق الاستثمارات العامة عندما تبدأ في الربحية لا تستمر أكثر من خمس سنوات إلا ويتم طرحها في السوق، ولفت سموه، إلى أن هذا الأمر يتضمن شركات نيوم والبحر الأحمر والقدية والسودة وأمالا وبوابة الدرعية، وغيرها من المشاريع، فيما سيتم ضخ هذه المتحصلات في الاقتصاد السعودي، ومن انجازات رؤية المملكة 2030 إطلاق مبادرات رائدة منها: برنامج صنع في السعودية، برنامج شريك، انشاء بنك التصدير والاستيراد، نظام الاستثمار التعديني، ومشروع سكاكا للطاقة الشمسية في منطقة الجوف، شمال غرب البلاد؛ وهو خطوة طموحة لتنويع مصادر المملكة من الطاقة وتوفير بدائل عن إنتاج الكهرباء من مشتقات الوقود الأحفوري، وإطلاق مركز متخصص للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لرفع جودة الحياة الصحية في السعودية.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليصبح صندوقا ضخما، وبالتالي لن يحول أرباحه في الوقت الحالي إلى ميزانية الدولة، وسيستهدف زيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة، وفي المستقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5%، وسيكون هو بمثابة نفط جديد للمملكة إلى مصادر دخل أخرى من التنوع في الاقتصاد، من مختلف استراتيجيات الاستثمار الأخرى للمملكة بما فيها النفط.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن مشاريع صندوق الاستثمارات خارج السعودية تستهدف عائدا بأكثر من 10% واصفاً سياسة المملكة الخارجية بأنها قائمة على مصالح السعودية، وسمعة الصندوق ونفوذه جذبت له استثمارات، وعلى سبيل المثال شركة "أوبر" هي التي سعت لاستثمارات الصندوق الذي يختار استثماراته بعناية بموجب مصالح المملكة، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية وقوانين الدول الأخرى.
وذكر اقتصاديون أن صندوق الاستثمارات العامة قبل عدة سنوات، اعتزامه الاستثمار في مشاريع ضخمة بقيمة 150 مليار ريال بالاقتصاد الوطني، مضيفين أن الصندوق يمتلك خطة واضحة ضمن رؤية 2030 للمساهمة في تنويع الاقتصاد والدخول في قطاعات يتردد القطاع الخاص الاستثمارات فيها، كون عوائدها تستغرق فترة طويلة او كونها بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لا يتحملها القطاع الخاص، وبالتالي فان صندوق الاستثمارات العامة يتولى نتيجة امتلاكه للقدرة المالية والقدرة على الانتظار لسنوات عديدة لتحقيق العوائد، نظرا للانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني بالمملكة.
ولتكتمل المنظومة، كان على السعودية اتخاذ إجراءات تطويرية في إدارتها لتسريع عملية التحول وهو ما جرى من تحويل لعديد من الهيئات إلى وزارات، ومنها «السياحة، والاستثمار، والرياضة» ودمج بعض الوزارات بهدف إشراك القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في المرحلة المقبلة من التنمية الوطنية، وتنويع مصادر الدخل لتشمل القطاعات الرئيسية كافة.
وشهدت المنظمات الدولية على صدقية النتائج التي آلت إليها نتائج «رؤية 2030»، إذ باتت السعودية أكثر الدول تقدماً في مجال الإصلاح الاقتصادي من بين 190 دولة حول العالم، مسجلةً قفزة نوعية حققتها بتجاوز 30 مرتبة في مجال سهولة ممارسة الأعمال حسب التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى تقدمها في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن مركز التنافسية العالمي، كإحدى ثمار العمل القائم لتحقيق رؤية المملكة.
البيئة التنافسية
فالإنجازات السعودية واضحة وإيجابية، هذه حقيقة تؤكد جاذبية السوق السعودية، وتعزز بيئتها التنافسية، وترسخ قوة ومكانة المملكة كونها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمكانة المملكة عالمياً تزداد تقدماً بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوًا ضمن مجموعة "بريكس" التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم.