مشروع البحر الأحمر يضخ 22 مليار ريال في الاقتصاد المحلي مع بداية التشغيل

تخطط المملكة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، فهي تعرف حق المعرفة إمكاناتها، وعبقرية موقعها الجغرافي، وما حباها الله من قدرات على الأصعدة كافة، أهمها الصعيد الشعبي ومواردها البشرية الهائلة، ومكامن القوة في أبنائها، واستراتيجيات قادتها التي تعمل للمستقبل؛ لتأمين المستقبل الأفضل لشعبها، إضافة لاقتصادها المتنامي المتنوع بين النفط والغاز، والموارد الطبيعية الأخرى في تنويع محفظة الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وجذب أكثر من 200 شركة عالمية بمقراتها الإقليمية في المملكة، وهذا العدد من الشركات الكبيرة أكثر من المستهدف تحقيقه في هذا التوقيت، فقد كان المستهدف استقطاب 150 شركة من الشركات الكبرى لتقيم مقراتها الإقليمية في العاصمة الرياض بحلول 2030، ولكن التخطيط الجيد من الحكومة السعودية سرّع بوتيرة اجتذاب الشركات – بناء على رغبتها – التي ترى أن المملكة من أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية، ومن ثم كان يجب عليها التسريع بإقامة مقراتها في الرياض؛ لاستغلال الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
الرؤية وتحقيق الأهداف.
رؤية المملكة للبحر الأحمر
إن تخطيط المملكة للغد أضحى موضع تقدير عالمي؛ لوضوح الرؤية والأهداف وواقعية الفكرة، وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع، وتحقيق المستهدف منها، من هنا كانت رؤية المملكة للبحر الأحمر ذاك الشريط المائي البحري الذي يفصل بين الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، ويتمتع بموقع استراتيجي مميز، حيث يصل بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويربط المحيط الهندي وخليج عدن وبحر العرب بالبحر المتوسط، حيث يحظى بأهمية كبيرة سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية، إذ يمر عبره أحد أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم، وتعد الدول الشاطئية من أهم المراكز العالمية لإنتاج موارد الطاقة، وتمثل مضائقه وجزره نقاطاً أمنية ذات أهمية عالمية، مما جعله موضع صراع إقليمي ومحل تنافس بين القوى العالمية الكبرى، ومركزا للقواعد العسكرية الأجنبية في العديد من الدول المطلة عليه، خاصة في جنوبه؛ لأهداف سياسية، واقتصادية، ولضمان سهولة عبور السفن بأمان وصولاً على الموانئ السعودية، أو شمالاً عبر قناة السويس وصولاً إلى أوروبا.
وتطل عل البحر الأحمر 8 دول ومن الشرق اليمن والمملكة العربية السعودية من جهة الشرق، والأردن وفلسطين من الشمال، ومصر والسودان وإريتريا، وجيبوتي من الجنوب والغرب، وتمتلك المملكة أطول ساحل على البحر الأحمر، تليها مصر ثم إريتريا والسودان ثم اليمن، وتقدر مساحة سطحه ما بين 438 و450 ألف كيلومتر مربع، ويمتاز بضحالة نسبية عند طرفيه، ويزداد عمقاً في الوسط، حيث تصل أعمق نقطة فيه إلى ما يقارب 3 آلاف متر، في حين يبلغ متوسط عمقه ما يقارب 500 متر، ويبلغ طوله من جنوب السويس إلى مضيق باب المندب حوالي 1930 كيلومتراً، ولأهميته تقع عليه 3 مضايق، مضيق باب المندب، يقع جنوب البحر الأحمر، ويعد المنفذ الوحيد الذي يتحكم بمدخله الجنوبي، ويربطه بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، إضافة إلى مضيق تيران الذي يقع في شمال البحر الأحمر من الجهة الشرقية، وهو المدخل الرئيس لخليج العقبة، ومضيق جوبال الذي يقع شمال البحر الأحمر باتجاه الغرب، والبوابة الرئيسة إلى خليج السويس، كما يضم قرابة 1500 جزيرة، ومعظمها شعاب مرجانية، غير مأهولة بالسكان، وتتبع هذه الجزر الدول المشاطئة للبحر، منها 1150 جزيرة تتبع المملكة، بعضها مأهول بالسكان، مثل فرسان والمجيد وأبو غنيم وديسان، وأكبرها فرسان والمجيد، تليها اليمن ب152 جزيرة، وإريتريا 126 جزيرة، والسودان ب36 جزيرة، ومصر 26 جزيرة، وتختلف أهمية كل جزيرة عن الأخرى حسب موقعها ومقومات الحياة عليها، وأهميتها الاستراتيجية أو السياحية أو الاقتصادية.
ويمثل البحر أهمية كبيرة للوطن العربي، إذ يمتد ما يقارب 90% من سواحله على أراض عربية، ويربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، فيكاد يكون بحراً عربياً بامتياز، ويزيد من أهميته كونه معبرا رئيسياً لتصدير الموارد البترولية لدول الخليج إلى الأسواق العالمية، كما يتمتع بأهمية عسكرية وأمنية، ويعد ممراً استراتيجياً لحركة الأساطيل الحربية بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وأفريقيا، وصولاً إلى الصين واليابان والمحيط الهادي؛ ولتلك الأهمية فقد أصبح محل صراع إقليمي، وحرصت القوى الكبرى على أن يكون لها موطئ قدم ومناطق نفوذ عسكرية وسياسية فيه، ومركزاً للقواعد العسكرية الأجنبية الدولية.
الاقتصاد والثروات المعدنية
يمتاز البحر الأحمر بثرواته من الموارد المعدنية، التي سيكون لها – حال استغلالها - الدور البارز في دعم اقتصاد الدول المشاطئة، وتتمثل هذه الموارد في الرواسب النفطية والرواسب المتبخرة، مثل: الهاليت والسيلفيت والجبس والدولوميت، والمعادن الثقيلة، كالرصاص والذهب والفضة والزنك والحديد والنحاس. إضافة إلى الكبريت والفوسفات، كما تمثل الحياة البيولوجية في البحر الأحمر منبعاً اقتصادياً مهماً، حيث تعد الشعاب المرجانية مصدراً مهما لتوفير الغذاء، مع غناها بالمواد الضرورية لاستخراج الأدوية والمنتجات الطبيعية، ويختزن كذلك ثروة سمكية كبيرة، إضافة لمقوماته السياحية الهائلة، حيث تنتشر المنتجعات السياحية الشهيرة في مدن عدة، مثل ففي جمهور مصر تشتهر شرم الشيخ والغردقة ودهب ومرسى علم.
ومشروع البحر الأحمر بالمملكة، ليصبح من الوجهات المفضلة عالمياً لممارسة نشاطات الغوص والسباحة، بفضل بيئته البيولوجية الفريدة، فضلاً عن مواضع عديدة لحطام السفن الغارقة، التي غرقت في فترات تاريخية متباينة، وتعد غنية بالمقتنيات المميزة، الجاذبة للسياحات البحرية، خاصة هواة الغطس، كما أنشئت على سواحله موانئ مهمة، تسهم بشكل فعال في النشاط التجاري للدول المطلة عليه، حيث تؤمن هذه الموانئ نقل موارد الطاقة والمنتجات المعدنية والبضائع العامة، وتقدم خدمات الملاحة للسفن العابرة.
ومن أهم هذه الموانئ على البحر الأحمر، مؤانى جدة وجيزان وينبع بالسعودية، وعدن في اليمن، والسويس وسفاجا في مصر، وسواكن في السودان، ومصوع وعصب الإريتريان، وميناء جيبوتي.
لقد حرصت القيادة الرشيدة على تقديم المبادرات الاستراتيجية السلمية السياسية والأمنية والاقتصادية على المستويين العالمي والإقليمي، ومنها مبادرة تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة (المشاطئة) على البحر الأحمر، بعضوية المملكة ومصر والأردن واليمن والسودان وإرتيريا وجيبوتي والصومال، بهدف توحيد الجهود والتعاون المشترك مع هذه الدول في استراتيجية مشتركة للبحر الأحمر وخليج عدن، تشترك فيها قيادات هذه الدول سياسياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وتعمل هذه الاستراتيجية على تأمين الخطوط الملاحية البحرية والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار لجميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ودعم مصالحها المشتركة، والتعاون المشترك في مواجهة التحديات المتوقعة من القرصنة والتلوث والصيد الجائر ومواجهة المشكلات الطارئة سياسياً واقتصادياً، والعمل على ردع القوى الخارجية المناوئة التي تحاول المساس بمصالح وأمن دول المنطقة.
إن الرؤية التي قام عليها التجمّع الذي تأسّس في يناير 2020، ترتكز على مجموعة من الأهداف، أبرزها حماية حركة التجارة والملاحة العالمية والدولية، وتعزيز جوانب الأمن والاستثمار والتنمية، والسعي لتحقيق الاستقرار لدول التجمّع ودعم مصالحها المشتركة، وردع القوى والمجموعات التي تحاول ممارسة أدوار سلبية في المنطقة.
ومع تصاعد التوترات التي تهدد أمن البحر الأحمر في ظل حالة الهشاشة الأمنية التي تعاني منها بعض دول الإقليم، وتزايد التجاذبات على المستويين الإقليمي والدولي، وسعي القوى الدولية المتنافسة إلى إعادة رسم خريطة النفوذ في إقليم البحر الأحمر، إضافةً إلى سعى المملكة العربية السعودية إلى قيادة المنطقة، كل تلك العوامل دفعت الرياض إلى تطوير الرؤية والتفكير في إنشاء قوة عسكرية مشتركة للتجمع، الذي يتكوّن من 8 دول، بينها 7 عربية، هي؛ مصر والمملكة واليمن والأردن والسودان والصومال وجيبوتي، إضافةً إلى إريتريا التي تتمتع بصفة مراقب في الجامعة العربية.
ولا يخفى على أحد أن البحر الأحمر من أهم الممرات المائية الدولية، إذ يمرّ به نحو 60% من احتياجات أوروبا من الطاقة، و25% من احتياجات الولايات المتحدة، وإجمالًا يمرّ في مياهه 30% من نفط العالم، وبعيدًا عن النفط، يُعدّ البحر الأحمر أحد روافد التجارة العالمية الرئيسية، وأحد ممرات مبادرة الحزام والطريق الصينية، لذلك كانت مبادرة المملكة في نشأة مجلس الدول المشاطئة، وتدشين قوة مشتركة قوامها الرئيس المجموعة العربية بالمجلس، ومن ثم إمكانية توسيع مظلة تلك القوة لتشمل الدول العربية المنضمة لتكتلات مماثلة في الخليج والبحر المتوسط، أو تلك المعنية بأمن ممرات الطاقة العالمية من الدول غير المشاطئة للبحر الأحمر.
البحر الأحمر اقتصادياً وسياحياً
وتسعى المملكة انطلاقًا من رؤيتها 2030، إلى تطوير حوالى 200 كيلومتر على طول سواحل البحر الأحمر، يقع ضمن نطاقها 50 جزيرة صغيرة، لتعزيز المبادرات السياحية التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، التي يدعمها موقع مدينة "نيوم" السعودية المستقبلية، فمشروع البحر الأحمر من أهم المشاريع التنموية العملاقة التي اشتملت عليها رؤية المملكة 2030 إن لم يكن أهم وأكبر مشاريع الرؤية ككل، يرجع ذلك إلى الأهداف الاقتصادية التنموية الكبيرة المتوقعة لمشروع المستقبل السعودي، حيث تستهدف الرؤية تنفيذ خارطة طريق تخرج باقتصاد المملكة من اقتصاد النفط إلى فضاء التنوع الاقتصادي والاستثماري، فمن المقرر إسهام هذا المشروع في زيادة الناتج المحلي بما يقارب 22 مليار ريال في العام مع بداية التشغيل، مع خلق أكثر من 75 ألف فرصة وظيفية نوعية لأبناء الوطن، إضافة لتأثيره على قطاع الاقتصاد الخدمي.
فمنذ إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان– يحفظه الله - في فبراير من عام 2021م عن الرؤية الكاملة المخطط تنفيذها بالمشروع، بعنوان رؤية كورال بلوم، التي توضح تفاصيل التصميم التنموي المزمع إنشائه على الجزيرة الرئيسية للمشروع. والمقدر لها تكلفة تتراوح بين 12 و14 مليار ريال، فقد عمل على تصميم هذه الرؤية شركة فوستر البريطانية، التي اهتمت بخلق وتشكيل تداخل بين عناصر المشروع، بين الحالة البيئية الفريدة للجزيرة، فقد استوحت مما ينتشر على الجزيرة من نباتات وحيوانات؛ الخطوط الأساسية لتصميمات المنشآت السكنية المختلفة، كما أعلن سموه مكونات وعناصر الرؤية من المشاريع والعقارات المنتظر وجودها بمجرد الانتهاء من تنفيذ مشروع البحر الأحمر بالكامل، ووفق المعلن ومن ذلك:
50 منتجع وفندق بعدد غرف إجمالي يصل إلى 8000 غرفة.
1300 عقار سكني مختلف في النوع والحجم والتصميم، مع أغلبية لنوع الفيلات. سيتم توزيعهم على كامل مساحة 22 جزيرة، بالإضافة إلى 6 مواقع داخلية غير مطلة على البحر.
واجهة بحرية مخطط لها الاشتمال على: مراسي لليخوت، ملاعب جولف، ومرافق الترفيه والاستجمام العصرية المختلفة.
مطار البحر الأحمر الدولي بقدرة استيعابية تصل إلى مليون مسافر في السنة، وبقدرات استيعاب لحركة الطيران الداخلي والدولي تصل إلى 900 مسافر/الساعة.
ميناء للطائرات المائية.
مدينة موظفين تضم: مكاتب إدارية، مساكن للموظفين وللعمال بقدرة استيعاب تصل إلى 14000 موظف وعامل.
قرية العمال التي ستخصص لتشييد وبناء المرافق الترفيهية والخدمية الخاصة بالعاملين في المشروع من كافة المستويات الإدارية والوظيفية، علمًا بأن طاقة الاستيعاب المقررة لهذه القرية تصل إلى خدمة 10000 عامل وموظف.
مشتل بمساحة مليون متر مربع لتوفير 15 مليون شتلة من أنواع محليًا لتسهيل تنفيذ الغطاء النباتي المقرر لإجمالي مساحة المشروع.
شبكة طرق تخدم كامل مساحة المشروع بإجمالي حوالي 80 كم.
جسر ثلاثي الروافد يربط سواحل كلًا من: الجزيرة الرئيسة وجزيرة شريرة والساحل المواجه للجزر.
وتضم الوجهة الساحرة البالغة على طول الساحل الغربي للمملكة، مجموعة من الأراضي والبحيرات، وأكثر من 90 جزيرة بكر، وشواطئ صافية، وتزخر بمجموعة من كنوز الطبيعة، بما في ذلك البراكين الخامدة، والكثبان الرملية، والجبال الخلابة. تعد الوجهة موطناً لرابع أكبر حيد مرجاني مزدهر في العالم، الذي يزخر بالعديد من الكائنات البحرية والشعب المرجانية الخلابة التي لا مثيل لها في العالم.
لا تعد وجهة البحر الأحمر مجرد مكان ساحر يستهوي أفئدة الباحثين عن السياحة فقط، بل تزخر بمواقع تاريخية وثقافية لم تكتشف بعد، وتحمل موروثًا تراثيًّا غنيًّا، ومن المقرر أن تضم الوجهة عند إنجاز جميع مراحلها عام 2030، 50 منتجعًا توفر 8,000 غرفة فندقية بالإضافة إلى أكثر من 1,300 عقار سكني، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.
إن تخطيط المملكة للبحر الأحمر اشتمل على كل مقومات التخطيط الاستراتيجي وعناصره، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لتتشابك المصالح الوطنية السعودية، مع مصالح الدول المشاطئة الجارة للمملكة، ومصالح دول العالم بقاراته خاصة آسيا وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى الجزء الخاص بهوية المملكة في هذه المنطقة كبيئة سياحية عالمية؛ لتؤكد أنها الدولة المحورية ذات القدرات الفائقة اقتصادياً وسياسياً في منطقة الشرق الأوسط، خاصة إذا علمنا أن الناتج المحلي الإجمالي لدول البحر الأحمر يتجاوز تريليونًا ومائة مليار دولار؛ في حين يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز هذا الناتج 6 تريليونات دولار بحلول العام 2050، كما يوجد نحو 70 % من احتياطي النفط العالمي في منطقة الخليج العربي، وتعد الممرات المائية في البحر الأحمر طريقاً مختصراً للوصول إلى هذا المخزون، عبر ما يمر به من بضائع وسلع تصل قيمتها إلى نحو 2.5 تريليون دولار سنويًا، تُمثل نحو 13 % من التجارة العالمية؛ لذا تتلاقى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر في الدفاع عن حدودها وتدعيم قواها الاقتصادية، في الدمج بين الأهداف الجيوسياسية والاقتصادية، لتصبح قوة واحدة تتوافق في المصالح والأهداف والطموحات.
سواحل البحر الأحمر مورد سياحي وتجاري واسع