قال البرلمان الأوكراني الثلاثاء إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد وقّع على قانون التعبئة العسكرية الهادف لزيادة عدد الجنود، في وقت مُنيت بلاده بخسائر أمام تقدم القوات الروسية منذ أواخر العام الماضي، وباتت تعاني نقصا في القوة البشرية مع تعطل المساعدات من الحلفاء الغربيين. وتهدف القوانين الجديدة لتعزيز القدرة القتالية لأوكرانيا لكنها أثارت غضب دولة أنهكتها الحرب. وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بالتوقيع على قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل والذي يهدف بشكل خاص إلى زيادة عدد الجنود، فيما لم تضع الحرب مع روسيا بعد أوزارها. وقال الموقع الإلكتروني للبرلمان إن القانون "أُعيد مع توقيع الرئيس" في 16 أبريل/نيسان، بعد مصادقة المشرعين عليه الأسبوع الماضي. ويشدد القانون الجديد العقوبة على الفارين من الخدمة العسكرية ويحفز التجنيد الإلزامي، ويُلزم الرجال تحديث تفاصيل تسجيلهم العسكري لدى السلطات. إلا أن المسألة المثيرة للجدل تتعلق بعدم نص القانون على تسريح الجنود الذين خدموا لفترة طويلة على الجبهة، وهو اقتراح رفضه المشرعون بعد تعرضهم لضغوط من الجيش الأوكراني. ويقول المشرعون إن مسألة التسريح سيتم تناولها في مشروع قانون منفصل، بدون ذكر أي تفاصيل. ومُنيت كييف بخسائر أمام تقدم القوات الروسية منذ أواخر العام الماضي فيما تعاني من نقص في القوة البشرية وتعطل مساعدات الحلفاء الغربيين التي هي بأمس الحاجة إليها. ووقّع زيلينسكي وفي وقت سابق هذا الشهر، على قانون منفصل يخفض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاما مما يرفع عدد الرجال المؤهلين للقتال. وتهدف القوانين الجديدة إلى تعزيز القدرة القتالية لأوكرانيا، لكنها أثارت غضب دولة أنهكتها منذ أكثر من عامين محاربة القوات الروسية الغازية. فرانس24/ أ ف ب