سكيورتي سبورت!

كل شيء لدينا يتقدم ويتطور ويستغل الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة لجميع القطاعات إلا قطاع الإعلام الرياضي وأخص بالذكر المهتمين من الإعلاميين بشؤون كرة القدم، حيث نجد البرامج الرياضية ساهمت في تراجع كرتنا وزادت من الاحتقان والتعصب، هذا جانب، أما الجانب الآخر هناك بعض الأندية مازالت تمارس العبث الإداري وهدر المال العام بسبب عقليات بعض المسؤولين داخلها، من هذا المنطلق تنطلق مسرحية كتبتها تحت (سكيورتي سبورت) تكشف جزءًا بسيطًا مما يحدث في كرة القدم، حيث الرجل الخمسيني (مرزوق) شاءت الأقدار أن يعمل "سكيورتي" لباب نادي النسيم الرياضي، يتلقى الأمر من رئيس الإدارة بعدم السماح لدخول النادي كائناً من كان، إلا بالبطاقة الرسمية الصادرة بتوقيعه حتى لو كان هو، في اليوم الأول من تنفيذ القرار يواجه مرزوق بعض المشكلات مع بعض منسوبي النادي الذين لا يحملون البطاقة، حيث يرفض دخولهم ومنهم اللاعب (حمندو) والمدير التنفيذي (مطرود) والإعلامية (حياة) لكن بعض الأعضاء ورابطة المشجعين سمح لهم بالدخول لحوزتهم البطاقة، عندما سمع الرئيس بذلك جاء مسرعاً للتأكد من الأمر ووجد نفسه ممنوعاً من الدخول من قبل مرزوق لعدم حمله البطاقة، وهنا لم يجد الرئيس إلا إبعاد مرزوق عن عمله وتعيين بديل له، هنا يجد مرزوق نفسه خارج الخدمه متعجباً أن الذي وضع النظام يكون أول المخالفين له! ولأن مرزوق كان مشاركاً في إحدى المسابقات بإحدى برامج القنوات التلفزيونية الفضائية عن طريق اختيار الإجابة الصحيحة من خلال الاتصال الهاتفي، فقد لعب الحظ معه وكسب الجائزة الكبرى مليون ريال، فيعمد إلى إنشاء مكتب تعاقدات لاعبين يحمل اسمه (مرزوق سبورت) يوظف معه الإعلامية (حياة) والسكرتيرة (هنادي) وموظف للشؤون المالية، يتطور الحال لبطل المسرحية مرزوق فيصبح لديه شركة تهتم بالشؤون الرياضية والتجارة في عدة اتجاهات، من مهام مرزوق في الشركة التي يرأس مجلس إدارتها، بالتعاقدات مع لاعبين ومدربين كوكيل معتمد، بالإضافة إلى ممارسة نشاطات تجارية أخرى غير الرياضية، مثل إصدار سجل تجاري تصدير واستيراد، توظيف في القطاع الخاص مع تبليغ هروب وإلغاء بلاغ هروب، وغير ذلك من النشاطات التجارية التي جعلته يدخل دهاليزها متورطاً في أعمال مشبوهة وغير مشروعة، قبل ذلك واجه مرزوق مشكلات مع الأندية واللاعبين والمدربين عندما تجاوز الأنظمة لغرض نقل وإلغاء عقود وعدم الالتزام المالي، لتأتي النهاية غير سعيدة لمرزوق، حيث تم إيقافه والشركة عن العمل بعد أن تابعته عين الرقيب الساهرة من هيئة الفساد ليكون مصيره الغرامة والسجن، وكما يقول المثل: "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع".