ارتفعت أسعار النفط في تداولات أمس الثلاثاء بفعل مخاوف من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية وتأثير ذلك على الطلب على الوقود، حد من المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.31 دولارا للبرميل. وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.28 دولارا للبرميل. واقترب كلا العقدين من أعلى مستوياتهما في أسبوعين، على الرغم من تباطؤ أحجام التداول بسبب عطلة استمرت أسبوعًا في الصين. وكانت أسعار النفط قريبة من استقرارها في تعاملات يوم الاثنين، بعد أن ارتفعت بنسبة 6 % الأسبوع الماضي، وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة. ومن شأن تحرك الولاياتالمتحدة لتشديد أو تعزيز تطبيق العقوبات على إيران أن يؤثر على إمدادات سوق النفط، لكن المخاوف بشأن أسعار الفائدة حدت من مكاسب الأسعار، وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مسح توقعات المستهلكين الذي أجراه في شهر يناير أظهر أن توقعات التضخم بعد عام وخمس سنوات من الآن لم تتغير، مع بقاء كلاهما فوق المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وإذا أدت المخاوف بشأن التضخم إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط عن طريق تباطؤ النمو الاقتصادي. ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يوم الأربعاء. وينتظر المشاركون في السوق بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وقدر محللون أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، ومن المقرر أيضًا أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الثلاثاء، وقال العراق عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين إنه ملتزم بقرارات المنظمة وعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا. وقال محللو آي إن جي في مذكرة يوم الثلاثاء: "الأمر الذي سيكون أكثر إثارة للاهتمام في الأسابيع المقبلة هو ما تقرر أوبك + فعله بتخفيضات الإمدادات الطوعية التي تنتهي في نهاية مارس". وقالوا: "تشير ميزانيتنا العمومية إلى أن السوق سيكون لديها فائض في الربع الثاني من عام 2024 إذا فشلت المجموعة في تمديد جزء من هذه التخفيضات". وستقرر أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، في مارس ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول. وفي نوفمبر، وافقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من هذا العام بقيادة السعودية بتخفيض طوعي قدره مليون برميل يوميا. وبحسب محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، تحركت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث أصبح المتداولون حذرين قبيل بيانات التضخم الأميركية الرئيسة التي من المتوقع أن تؤثر في مسار أسعار الفائدة، في حين كان التقرير الشهري لمنظمة أوبك موضع التركيز أيضًا. وظلت الأسعار في نطاق محدود للجلسة الثانية على التوالي، حيث يبدو أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام بدأ يفقد قوته. وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس. وينصب التركيز الآن بشكل مباشر على بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تظهر القراءة أن التضخم تراجع أكثر في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من الهدف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وكان البنك المركزي قد حذر مؤخرًا من أن التضخم الثابت من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مشيرًا إلى استمرار الضغط على الاقتصاد في الأشهر المقبلة - وهو اتجاه قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط. كما أدى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار، مما أدى بدوره إلى الضغط على أسعار النفط الخام. ويؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط لأنه يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الدوليين. وسيتم أيضًا إصدار بيانات التضخم من المملكة المتحدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو في وقت لاحق من الأسبوع، ومن المتوقع أن تظهر الأخيرة انخفاضًا مستدامًا في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كما ألقى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا بظلال من عدم اليقين بشأن الطلب على النفط في السنوات المقبلة. ومن المقرر صدور تقرير شهري من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يقدم المزيد من الإشارات حول توقعات المنظمة للطلب. وأبقت المجموعة مستويات إنتاجها ثابتة خلال اجتماع عقد مؤخرا، وقالت أيضا إنها تتوقع أن يتحسن الطلب على النفط بشكل كبير في العامين المقبلين. وبعد تقرير أوبك، من المقرر أيضًا صدور تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الاثنين في تقريرها الشهري عن إنتاجية الحفر إن إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة سيرتفع في مارس إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر. وقالت إن الإنتاج من الأحواض العليا سيرتفع بنحو 20 ألف برميل يوميا إلى 9.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر. ومن المقرر ان يرتفع إنتاج النفط في حوض بيرميان، وهو أكبر حقل صخري أميركي يمتد عبر غرب تكساس ونيو مكسيكو، بنحو 14 ألف برميل يوميا إلى 6.1 مليون برميل يوميا، وهو ثاني أعلى إنتاج شهري على الإطلاق بعد نوفمبر. ومن المقرر أيضا ان يرتفع الإنتاج في حوض إيجل فورد بجنوب شرق تكساس بنحو 4700 برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر. وفي حوض باكن، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنحو ثلاثة آلاف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يتراجع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الأحواض الصخرية الكبيرة إلى أدنى مستوى في شهرين عند 100.4 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس من 100.5 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير. ويقارن ذلك بإنتاج الغاز القياسي الشهري البالغ 101.4 مليار قدم مكعبة يوميا في الأحواض الصخرية الكبيرة في نوفمبر 2023. وفي أكبر حوض للغاز الصخري، أبالاتشيا في بنسلفانيا وأوهايو ووست فرجينيا، من المتوقع أن يتراجع الإنتاج إلى أدنى مستوى في شهرين عند 36.4 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس من 36.5 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير. وبلغ إنتاج أبالاتشي مستوى قياسيًا بلغ 36.9 مليار قدم مكعب يوميًا في ديسمبر 2023. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج بئر غاز أبالاتشي الجديد لكل منصة إلى أعلى مستوى خلال 26 شهرًا عند 28.0 لكل مليون قدم مكعب يوميًا في مارس. وإذا كان هذا صحيحًا، فسيكون ذلك بمثابة زيادة شهرية رابعة عشر على التوالي في إنتاج الآبار الجديدة لكل منصة. وبلغ إنتاج الآبار الجديدة لكل منصة في أبالاتشيا ذروته عند 34.4 مليون قدم مكعب يوميًا في ديسمبر 2020. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المنتجين حفروا 850 بئراً فقط للنفط والغاز في يناير، وهو الأقل منذ فبراير 2022، وأكملوا 863 بئراً فقط، وهو الأقل أيضاً منذ فبراير 2022. وانخفض إجمالي آبار النفط والغاز المحفورة ولكن غير المكتملة بمقدار 13 إلى 4386 في يناير، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة التي تعود إلى ديسمبر 2013. وكانت العقود الآجلة للنفط قد استقرت في إغلاق تداولات أمس الأول الاثنين حيث دفعت المخاوف بشأن أسعار الفائدة والطلب العالمي السوق إلى أخذ قسط من الراحة بعد أن قفزت الأسعار نحو ستة بالمئة الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تسبب مشكلات في الإمدادات، وتحدد سعر التسوية للخامين القياسيين برنت، وغرب تكساس الوسيط عند 82 دولارا، و76.92 دولارا للبرميل في إغلاق الاثنين، وكان هذا أعلى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ 30 يناير لليوم الثالث على التوالي ويعزز العقد لليوم السادس على التوالي للمرة الأولى منذ سبتمبر. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل الدول الصناعية، أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2030، مما يقوض الأساس المنطقي للاستثمار، مع اختلاف وجهات نظر آخرون في السوق. وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجي الفرنسية، إنه لا يرى ذروة الطلب على النفط في الأرقام، مضيفًا "يجب أن نخرج من الجدل حول ذروة الطلب على النفط، وأن نكون جادين، ونستثمر". وتعتقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن استهلاك النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين. وارتفعت أسعار النفط الخام نحو ستة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب التهديدات المستمرة للشحن في البحر الأحمر والضربات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية وصيانة المصافي الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولاياتالمتحدة نحو 1 % يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن ارتفعت بنسبة 9 % الأسبوع الماضي خلال فترة توقف المصافي. وقال محللون في شركة ريتربوش وشركاه الاستشارية للطاقة: "سنلاحظ مرة أخرى أن إمدادات الخام العالمية لم تتعطل بشكل كبير بعد بسبب الأعمال العدائية في الشرق الأوسط وأن شحنات النفط المعاد توجيهها حول البحر الأحمر لم تقلل بشكل كبير من إمدادات الخام العالمية".