أعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية اليوم السبت في المنامة انه لا يوجد اي اقتراح بتعديل الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة واصفا العلاقات الخليجية-الخليجية بأنها «ممتازة». وأوضح في تصريحات صحفية قبيل بدء اجتماع وزراء المالية والاقتصاد لدول مجلس التعاون أمس تمهيدا للقمة الخليجية «ان العلاقات اكثر من ممتازة بين دول مجلس التعاون الخليجي» التي تعقد قمتها السنوية يومي 20 و21 كانون الاول/ديسمبر الحالي في العاصمة البحرينية. وحول اذا كان هناك طلب بتعديل الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة خاصة عقب الخلاف البحريني السعودي الاخير، قال: «لم اسمع ولا يوجد مثل هذا الحديث عن اي تعديل». وكانت المملكة السعودية انتقدت توقيع البحرين في ايلول/سبتمبر الماضي اتفاق تجارة حرة مع الولاياتالمتحدةالامريكية. وأعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بعد اجتماع وزراء خارجية ومالية دول المجلس قبل عشرة ايام في المنامة ان هناك «افكارا جديدة في الملف الاقتصادي تستحق الدراسة سترفع إلى القادة». وأضاف العطية ان اجتماع وزراء المالية والاقتصاد امس يهدف «للانتهاء من جدول اعمال القمة في شقها الاقتصادي». وأشاد العطية بالقانون الذي اصدره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين والمتعلق بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في مملكة البحرين. واعتبر الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح لوكالة انباء البحرين ان توقيع اصحاب الجلالة على هذا القانون بمثابة لبنة جديدة تعزز وتدعم مسيرة مجلس التعاون وتكسبها خطوة إلى الامام لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأوضح السيد عبد الرحمن بن حمد العطية ان هذا القانون يأتي بناء على قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة والخاص بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد باستثناء قائمة من 10 انشطة الوارد ذكرها في قرار المجلس الاعلى والتي يجوز للدولة العضو قصرها على مواطنيها في الفترة الحالية.