أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، على أسعار الفائدة دون تغير عند نطاق 5.25 إلى 5.5%، تماشياً مع التوقعات، للمرة الرابعة على التوالي، خلال اجتماعه. وقال الفيدرالي في محضر اجتماعه إنه انتهى من دورة تشديد السياسة النقدية، لكنه غير مستعد الآن لخفض الفائدة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تخطط لمواصلة زيادة أحجام مزادات السندات تدريجياً حتى أبريل، ولكن بعد ذلك لا تتوقع زيادات أخرى على مدى الأرباع القليلة القادمة على الأقل. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في عامين. وفي الوقت نفسه، وبحسب تقرير التوظيف الوطني ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 107 آلاف وظيفة في شهر ديسمبر الماضي. وقال الفيدرالي "إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخّم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا. وبحسب الفيدرالي يسعى الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2%، على المدى الطويل. ويرى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل". وذكر الفيدرالي "أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وستظل لجنة السياسات النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم. وألمح الفيدرالي بقدر كبير إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم. ونما الاقتصاد الأميركي طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات وول ستريت في بداية العام عند مكاسب ضئيلة جدا". كما أفادت وزارة التجارة مؤخرا أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي ارتفع بنسبة 2.6% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. كما تعتبر معدلات التضخم الأساسية، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر، أقل من مستهدف الاحتياطي البالغ 2%. وارتفعت معدلات التضخم الأساسية، التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 2% خلال هذه الفترة، في حين بلغ المعدل الرئيس 1.7%. وطمأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشعب الامريكي "بأننا ملتزمون بشكل كامل باعادة التضخّم الى مستوى 2% وهو المستوى الذي نهدف إليه، حيث قمنا خلال العامين الماضيين بتشديد موقف السياسة المالية بشكل كبير وأدت إجراءاتنا القوية إلى تقييم سعر الفائدة بنحو جيد. وقال الاقتصادي فهد شرف "إن قرار تثبيت الفائدة يخدم سوق العمل مستقبلا ويخفّض البطالة". وبحسب الفيدرالي "انتهى من دورة تشديد السياسة النقدية، لكنه غير مستعد الآن لخفض الفائدة. مؤكدا أن التوقعات تشير إلى خفضها في الأشهر المقبلة. يشار إلى أن الفيدرالي اقترح خفض الفائدة ثلاث مرات على الأقل في عام 2024، بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، وهو أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى أربع مرات من الخفض، لكنه أكبر مما أشار إليه صناع السياسة سابقًا. وخفض الفائدة أربع مرات أخرى في عام 2025، وثلاث مرات في عام 2026 لينخفض سعر الفائدة إلى نطاق 2% إلى 2.25. وتوقع بعض المتداولين في أسواق العقود الآجلة بدء الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من شهر مارس، على الرغم من أن بيانات التضخم هذا الأسبوع وتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، أثاروا تكهنات بأن الخفض سيبدأ في مايو.