الاكتتابات العامة الأولية في المملكة "35" من أصل 46 اكتتاباً خليجياً

تواصل زخم إدراج الشركات الخليجية في العام 2023، إلا أن عائدات الاكتتابات أقل، بعد النشاط الملحوظ الذي شهدته على مدار العام 2022، وقد استمر زخم نشاط إدراج الشركات في البورصات الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الاكتتابات العامة الأولية، إلا أن عائدات الاكتتابات تراجعت حتى في ظل ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي على خلفية الأداء المختلط الذي سجلته كل دولة على حدة، وانخفض إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي هامشياً إلى 46 اكتتاباً في العام 2023 مقابل 48 في العام 2022، وانخفضت عائدات الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023 بنسبة 54 في المئة إلى 10.79 مليارات دولار مقابل 23.38 مليار دولار في العام 2022، بناءً على البيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج وأسواق الأوراق المالية، وعلى الرغم من أن عدد الاكتتابات كان مدفوعاً بالاكتتابات العامة الأولية الأصغر حجماً، إلا أن أداء ما بعد الإدراج للشركات الكبرى (أقل من 200 مليون دولار) كان إيجابياً. وكان الأداء القوي للأسهم الكبيرة مدعوماً بإشارات واضحة وعروض الاكتتاب العام الأولي من الشركات والمصرفيين الاستثماريين حول آفاق النمو التي أدت إلى ارتفاع قوي في الأسعار أو أرباح قوية (5 في المئة - 6 في المئة)، وسعى المستثمرون للحصول على عائدات توزيعات الأرباح للشركات المدرة للإيرادات وشركات المرافق العامة، حيث أن العديد من هذه الشركات كانت تشمل أيضاً شركات مملوكة سابقاً للدولة وقامت حكومات المنطقة بالتخارج منها في إطار تنفيذها لخطط التنويع الاقتصادي.
الدعم الحكومي القوي
وقد أدى الدعم الحكومي القوي حتى بعد الاكتتاب العام وعوائد الأرباح الجذابة إلى ارتفاع أسعار هذه الأسهم بعد الإدراج، كما تواصل الحكومات دعم أسواق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة سواء من خلال طرح الشركات المناسبة المملوكة للدولة في السوق أو بطرحها لمبادرات مثل صندوق أبوظبي للاكتتابات العامة الأولية الذي من المتوقع أن تصل من خلاله الشركات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا والضيافة إلى الأسواق بنهاية العام 2024.
ووفق تقرير بلومبيرج، عن الأسواق المالية الخليجية وبحوث كامكو إنفست، عن عدد الاكتتابات العامة الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي 2013 - 2023 فلا تزال الإمارات في الصدارة باستحواذها على أعلى عائدات الاكتتابات، والبورصة السعودية تهيمن على عدد الصفقات مرة أخرى، حيث احتفظت السعودية بمكانتها الرائدة على صعيد إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة خلال العام 2023، إذ بلغ عدد الاكتتابات العامة الأولية التي طرحت في المملكة 35 اكتتاباً سواء كان في سوق نمو أو تداول، وذلك من أصل 46 اكتتابا عاما أوليا تم طرحها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أما داخل السعودية تمكن نمو السوق الموازية في السيطرة على أعلى عدد من الإصدارات بواقع 27 صفقة، مقابل 8 صفقات للسوق الرئيسة.
من جهة أخرى، واصلت الإمارات هيمنتها من حيث عائدات الاكتتابات العامة الأولية، حيث حصدت ما نسبته 56.3 في المئة من إجمالي عائدات الاكتتابات، بجمعها 6.07 مليارات دولار أمريكي من خلال إدراجها لثماني شركات في البورصات الإماراتية في العام 2023. وبلغ متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الإماراتية حوالي 759 مليون دولار أمريكي، والذي يعد أعلى بكثير من متوسط حجم عمليات الإدراج التي تمت في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ نحو 124 مليون دولار أمريكي. ويعتبر أكبر طرح عام أولي في المنطقة هو اكتتاب شركة أدنوك للغاز التي توفر ما نسبته 60 في المئة من احتياجات الغاز الطبيعي في الإمارات، وحصلت الشركة على 2.48 مليار دولار أمريكي من بيع نسبة 5 في المئة من أعمالها عبر إصداراتها في السوق الأولية، وفقاً لوكالة بلومبرج. وتبعها طرح أسهم شركة أديس القابضة، المالك والمشغل والمزود الرائد لمنصات الحفر البحرية والبرية في السعودية، للاكتتاب العام والذي جمعت من خلاله 1.2 مليار دولار أمريكي قبل إدراجها في سوق تداول الرئيس. واختتمت شركة بيور هيلث من الإمارات قائمة أكبر ثلاث اكتتابات عامة أولية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ جمعت 0.99 مليار دولار أمريكي من طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ومن ثم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكان رابع أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة من نصيب السوق العمانية (بورصة مسقط) حيث قامت شركة أوكيو لشبكات الغاز بجمع 771 مليون دولار من نسبة 49 في المئة من أسهمها للاكتتاب، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج. كما قامت شركة أخرى ضمن قطاع الطاقة، وهي شركة أبراج لخدمات الطاقة بجمع 244.1 مليون دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وأدرجت في بورصة مسقط هي الأخرى، وشهد كلاهما إقبالاً شديداً، من جهة أخرى، شهدت قطر الاكتتاب العام الأولي لشركة ميزة التي تقدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة، وجمعت الشركة 232.67 مليون دولار من طرح أسهمها للاكتتاب العام وتم إدراجها في البورصة في أغسطس 2023، ومن حيث التقسيم القطاعي، جاء قطاع المواد الأساسية (6) والخدمات الاستهلاكية (6) والنقل (6) في صدارة كافة القطاعات الأخرى من حيث عدد الصفقات في جميع أنحاء المنطقة. وكانت الخدمات الصحية - الأدوية (4) والمالية (4) والتكنولوجيا (4) والطاقة (4) من القطاعات الأخرى التي شهدت عدداً كبير من عمليات الاكتتاب العام، وظلت المشاركة القطاعية متنوعة على مستوى المنطقة، مع وصول الشركات ذات نماذج التشغيل المتخصصة الفريدة إلى السوق الأولية.
والشركات المرشحة للاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2024 تشير إلى إمكانية تكرار نفس أداء العام السابق: من المقرر أن تظل الظروف المحيطة بسياق الاكتتابات العامة الأولية في العام 2023 مثل أسعار الفائدة والعوامل الجيوسياسية وتقلبات سوق الأسهم الثانوية وتذبذب أسعار النفط من العوامل الحاسمة في العام 2024، ويتراوح عدد الشركات المقرر طرحها خلال العام 2024 بناءً على تقديراتنا في بداية العام في حدود 28 - 30 شركة بين إصدارات الاكتتاب العام المعلنة والملزمة والتي يتردد اشاعات بشأن طرحها في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشير إلى إمكانية تكرار أداء العام 2023، وذلك نظراً لتوافر تقديرات مماثلة العام السابق. إلا أننا نرى أنه إذا تكررت اتجاهات العام السابق مرة أخرى، فمن المحتمل أن يهيمن عدد أقل من الاكتتابات الكبرى على العائدات، في حين من المتوقع أن تظهر العديد من الاكتتابات العامة الأولية الأصغر حجماً في أسواق مثل نمو، كما سيدرك المصرفيون الاستثماريون أهمية تقديم المشورة للشركات حول اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأسهم التي تطرحها تلك الشركات في ظل تطلعهم لاستيعاب إصدارات الاكتتابات العامة الأولية الجديدة، وقد توجه الجهات المصدرة أنظارها نحو السوق الثانوية، إلا أن الاتجاهات السابقة والتي تتمثل في الاهتمام القوي وأداء السوق بعد الإدراج للشركات المستقلة المستقرة مع تحديد واضح لآفاق النمو والوضع التنافسي وتوقعات عائدات الأرباح، ستمكنهم من دخول سوق الاكتتابات العامة الأولية بثقة.