واشنطن تتهم سفيرًا أميركيًا سابقًا بالتجسس لحساب كوبا

أعلنت وزارة العدل الأميركية الإثنين توجيه الاتهام إلى فيكتور مانويل روتشا الذي كان سفيرًا لبلاده في بوليفيا وعضوًا في مجلس الأمن القومي، بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عامًا.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان بشأن القضية، إن توجيه الاتهام الى روتشا (73 عاما) "يميط اللثام عن واحدة من الاختراقات الأعلى مستوى والأطول زمنا لحكومة الولايات المتحدة من قبل عميل أجنبي".
وأشار البيان إلى أن روتشا المتحدر من كولومبيا والحاصل على الجنسية الأميركية، بدأ يساعد هافانا باعتباره "عميلًا سريًا للمديرية العامة للاستخبارات الكوبية" اعتبارًا من العام 1981.
وأضاف غارلاند "أولئك الذين يتمتعون بشرف الخدمة لصالح حكومة الولايات المتحدة يُمنحون قدرًا هائلًا من الثقة من جانب الشعب الذي نخدمه".
وتابع "إن خيانة هذه الثقة من خلال التعهد كذبًا بالولاء للولايات المتحدة وفي الوقت عينه خدمة قوة أجنبية هو جريمة ستردّ عليها وزارة العدل بكامل قوتها".
ومن المقرر أن يمثل روتشا الذي خدم في مجلس الأمن القومي من 1994 إلى 1995 في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون وعمل سفيرًا لدى بوليفيا من 2000 إلى 2002 في عهدَي كلينتون وجورج دبليو بوش، أمام المحكمة في وقت لاحق الاثنين في فلوريدا.
وانضمّ روتشا إلى وزارة الخارجية في العام 1981 وخدم أيضًا في مناصب في هافانا وبوينوس آيرس ومكسيكو وجمهورية الدومينيكان وواشنطن.
ونوّه بيان الوزارة الأميركية إلى أن مناصبه الحكومية أتاحت له الوصول إلى معلومات سرّية والقدرة على "التأثير على السياسة الخارجية الأميركية".
وتشمل التهم الموجّهة إليه التآمر للعمل كعميل لحساب حكومة أجنبية والعمل كعميل لحساب حكومة أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة واستخدام جواز سفر أميركي تم الحصول عليه عن طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة.
ويقال إن روتشا اعترف بأنشطته لعميل سري من مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" ادّعى أنه عميل كوبي.
وقالت وزارة العدل "خلال الاجتماعات، تصرّف روتشا كعميل كوبي وأشار باستمرار إلى الولايات المتحدة على أنها +العدو+ واستخدم كلمة +نحن+ لوصف نفسه وكوبا"، مضيفة أنه أشاد بالزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو ووصف عمله لبلاده بأنه "بطولة كبرى".
وقال المدعي العام الفدرالي في فلوريدا ماركنزي لابوانت "إن الأفراد الذين ينتهكون القانون الفدرالي من خلال الانخراط في نشاط سري لحساب دول أجنبية معادية ومن خلال تقديم معلومات كاذبة حول تلك الأنشطة للحكومة الأميركية، يعرضون الديموقراطية الأميركية للخطر".