برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت اليوم "الأربعاء " أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول تحت شعار "أعمال – استثمار _ شراكة " بمقر اتحاد الغرف التجارية المصرية. وتأتي انطلاقة أعمال المنتدى بتنظيم من اتحاد الغرف الخليجية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانه العامه لمجلس التعاون. وناقش المنتدي العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الاعمال والاقتصاد منها الامن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء، وذلك من خلال 5 جلسات عمل، عقدت على مدار اليوم، وسط مشاركة واسعة من رؤساء واعضاء مجالس ادارات اتحادات غرف السعودية ،الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرينوعمان وقطر والكويت بالاضافة إلى 300 من أصحاب وصاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون. وقال المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة في كلمته القاها نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في المنتدى،أن المنتدى يعد فرصة للتباحث بين رجال الاعمال الخليجيين والمصريين في محاور أساسية في مقدمتها، استغلال العلاقات المتميزة بين القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي، عن طريق تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، لتشمل التصنيع المشترك، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وأضاف الوزير أن بين أهم المحاور التي يتطلع المشاركون في المنتدى لمناقشتها سبل تعميق الصناعة في دول المجلس ومصر لإحلال الواردات جميعها بمنتجات مصرية وخليجية، مشيرا إلى أن مصر مثلا تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار. واضاف : " لذا ادعو رجال الاعمال في الجانبين لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة" . وقدم وزير التجارة والصناعة المصري الدعوة إلى الشركات الخليجية للاستفادة الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول. كما وجه الوزير الدعوة للمستثمرين الخليجيين للمساهمة في مشاريع الاعمار وتقديم الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا. واشار إلى إن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40% وذلك الى الاتحاد الاوروبى وافريقيا وامريكا الجنوبية والدول العربية واشار إلى أن التبادل التجاري يجب ألا تقتصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية. كما أكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في ظل العديد من المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر، ورفع البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنسبةٍ تجاوزت 4%، مؤكدا على سعي سلطنة عُمان ودول الخليج إلى تعميقٍ أكبر وفهم أوسع، لفرص التنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ومصر، اضافة الى ما تتمتع به العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون من أهمية استراتيجية، لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كلا الطرفين كما أوصى معاليه ببحث الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها أتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية، ودراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية، وضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، وإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي، وكذلك أهمية التعاون في مجال الصناعات الدوائية أو الأجهزة والأدوات الصحية. من جانبه، عبر جاسم محمد البديوي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اعتزازه وتقديره إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على رعايته الكريمة للمنتدى ،مؤكدا اعتزاز مجلس التعاون بأواصر العلاقات التاريخية التي تجمعه مع مصر، بمباركة قادة دول المجلس والمبنية على تماثل الرؤى وتطابق الأهداف في جميع الملفات الإقليمية والدولية، وعلى كافة الأصعدة. وقال البديوي أن انطلاق أعمال المنتدى يعكس حرص الجانبين على تعميق علاقاتهما في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين الجانبين، والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول إلى شراكات مربحة وناجعة بين كبرى الشركات والمصانع الخليجية والمصرية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى في الجانبين على المشاركين في المنتدى، مما سيفضي إلى خلق المزيد من الشراكات الحقيقية المستدامة لروّاد الأعمال من كلا الجانبين، من خلال وضع خارطة طريق واستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، علاوة على رفع مستوى الادراك لمفهوم النظرة الاقتصادية الشاملة لأصحاب الأعمال في المنطقة العربية للاستفادة من موقعي دول الخليج ومصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الآسيوية والافريقية والاتحاد الأوروبي. واشار إلى أن الجانبين الخليجي والمصري حريصان على تعزيز التعاون والتشاو، ويتجلى ذلك في توقيع الطرفين الخليجي والمصري على العديد من الاتفاقيات الهادفة التي تساهم في تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار بينهما . وأوضح البديوي ان حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 34.7 مليار دولار، بنمو مستمر على مدى الخمس سنوات الماضية، بلغ 31% خلال عام 2022. كما وصل حجم الاستثمارات البينية المشتركة 33 مليار دولار، في حين وصل عدد سواح دول مجلس التعاون في مصر قرابة 2 مليون سائح في عام 2021. وأضاف : نتطلع أن يخرج المنتدى بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومصر ، وتشجيع اقامة علاقات جديدة وشراكات في القطاع التجاري والصناعي وغيرها من القطاعات التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحيوية. من جانبه، قال حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته أن رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى، تؤكد حرص قيادة دول الخليج ومصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتبرز الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الخليجية المصرية، الأمر الذي يفتح أبواب كبيرة أمام القطاع الخاص الخليجي والمصري للتعاون في كافة المجالات التجارية والاستثمارية. واشار رئيس الاتحاد إلى إن تنظيم المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الخليجية المصرية تطورات نوعية، فهناك زيادة في حجم التبادل التجاري ونمو في الاستثمارات البينية ، لذا هناك حرص كبير أن يكون المنتدى داعماً للعلاقات الاقتصادية لبناء شراكات اقتصادية وثيقة وقوية تحقق تطلعات القيادة في الجانبين وشدد رئيس الاتحاد على أن دول المجلس ومصر تشهدان تطورات نوعية في الاقتصاد في ظل وجود رؤى استراتيجية اقتصادية تساهم تطوير بيئة الأعمال وإيجاد فرص استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية وخاصة الواعدة، الأمر الذي ساهم في تحسن كافة مؤشرات أداء اقتصاديات دول المجلس ومصر وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة نمو التجارة والاستثمار والذي يعكس مدى ثقة المستثمرين بالسوق الخليجية والمصرية. وأكد الحويزي حرص الاتحاد والاتحادات والغرف الخليجية على الدفع نحو تعزيز علاقات الأعمال والاستثمار بين الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم في مصر نحو تحقيق شراكة اقتصادية واعدة وناجحة في كافة المجالات المحورية التي سيتناولها المنتدى، خاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والسياحة والصناعة والطاقة والمياه والعقار والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من القطاعات. وقدم رئيس الاتحاد مقترحا خلال كلمته أن يتم العمل على وضع استراتيجية كاملة لتنمية العلاقات بشكل أكبر حيث أن ( طموحنا لا يقف على ما تم إنجازه حالياً بل يجب أن نستفيد بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية القائمة لخلق قيمة مضافة لاقتصاد دولنا ). من جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية أن المشاركون في المنتدى سيكتشفون أن مصر تعتبر ارض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات وان هذه الفرص متاحة امام المستثمرين الخليجيين، خاصة وان دول المجلس ومصر تعتبران محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق، لذا يجب ان تتكامل الموانئ مراكز الخدمات اللوجستية والصناعات في الجانبين ، بحيث تكون هناك صناعات مشتركة تستهدف أسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 40%. ودعا الوكيل إلى إستغلال اتفاقية التير التي تجمع دول المجلس ومصر للتصدير سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مما يتطلب نخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة اعمار الدول العربية. وأشار إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الافدنة الزراعية ، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، والصناعة والسياحة والعقار. من جهته، قال سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس مجلس ادارة غرفة البحرين إن تحقيق الاهداف المرجوة من المنتدى يتطلب استمرار التعاون والتكامل بين الجانبين والعمل على تعزيز حجم التبادل التجاري الذي وصل الى اكثر من 12 مليار دولار سنويا فضلا عن حجم استثمارات بينية مشتركة بلغت 33 مليار دولار . وتحدث سمير ناس عن التحديات الراهنة جراء المتغيرات الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على كل دول العالم وهو ما يفرض على الجانبين الوصول الى رؤى مشتركة ومحددات اقتصادية يكون دورها الحفاظ على النمو الاقتصادي في دول المجلس ومصر ،على أمل ان يكون المنتدى فرص لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الشاملة على كل المستويات وفي مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. وانتهى منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بالعديد من التوصيات التي تم مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية: أولا: الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات ثانيا: البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية . ثالثا: دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة، رابعا: ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي. خامسا: العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر سادسا: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز. سابعا: ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ثامنا: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية. تاسعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادارت المشتركة عاشرا: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية. حادي عشر: دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك. ثاني عشر: التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاد التكنولوجية، وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وانشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.
