جامعة الملك فيصل تعقد جلسات علمية وورش عمل متخصصة

عقدت جامعة الملك فيصل عدداً من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة ضمن أعمال مؤتمرها الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذي انطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، خلال الفترة من 21-23 ربيع الآخرة 1445ه الموافق 5-7 نوفمبر 2023م بمقر الجامعة.
وقد أقيمت الجلسات العلمية وورش العمل بمتابعة وحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وبمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.
الجلسة الافتتاحية
وجاءت الجلسة الافتتاحية بعنوان (التحديات والفرص في منظومة الأمن الغذائي والاستدامة البيئية) والتي أدارها الدكتور أحمد السقوفي عميد كلية العلوم الزراعية والأغذية في جامعة الملك فيصل وشارك فيها الدكتور عبدالعزيز المالك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار والدكتور خالد العبدالقادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والدكتور محمد العمري نائب المحافظ للشؤون التنظيمية بالهيئة العامة للأمن الغذائي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
الجلسات العلمية
وحملت الجلسة العلمية الأولى عنوان (الاستدامة والابتكار في الأمن الغذائي) وشملت: غذاء المستقبل ( ماذا سيأكل العالم ؟)، الأغذية صديقة البيئة، حيث قدمها كلٌ من الدكتور جاك بوب مدير معهد النظم الغذائية بجامعة نوتنغهام، والدكتور دانيال كومين الأستاذ بجامعة نورثامبريا في المملكة المتحدة، أما الجلسة الثانية فقد جاءت بعنوان تقنيات المستقبل في الأمن الغذائي، وشملت: الذكاء الاصطناعي في تنمية الإنتاج الغذائي، مستقبل الغذاء في السعودية، والمزارعين الجدد ومزارع المستقبل، حيث قدمها كلٌ من الدكتور بندر الصقهان مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والدكتور مارك تيستر أستاذ علوم النبات بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والأستاذ الدكتور صلاح العيد الأستاذ بكلية العلوم الزراعية والأغذية في جامعة الملك فيصل والدكتور راشد العرفج نائب رئيس الشركة السعودية للتموين، في حين جاءت الجلسة الثالثة بعنوان التنمية المستدامة وتحديات التغيرات المناخية وشملت: خطط وآليات الوصول إلى الحياد الصفري في المملكة، والمدن المستدامة، الزراعة الذكية لمواجهة التغيرات المناخية، والطاقة المتجددة ودورها في الحد من التغيرات المناخية، حيث قدمها كلٌ من الدكتور أوليفير لاسيرف من مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية ، والمهندسة حليمة مرابطي خبير ببرنامج الأمم المتحدة، والدكتورة كاكولي قوش خبير ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمهندس أحمد العمودي مدير إدارة التخطيط التنفيذي في وزارة الطاقة، أما الجلسة الرابعة فقد حملت عنوان حماية وتنمية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي وتشمل: خارطة طريق تبني التقنيات المتقدمة لتحقيق الأمن المائي، حماية التنوع الحيوي: الحلول والحوكمة، والمحميات الطبيعية في المملكة كنموذج لتحقيق التوازن البيئي، حيث قدمها كلٌ من الدكتور معتز السليم المشرف العام على الإدارة العامة للابتكار والتقنيات الحديثة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والدكتور سمير الحجيلي الأستاذ المساعد بقسم العلوم الطبية الحيوية كلية الطب في جامعة الملك فيصل، والدكتور أحمد المالكي مدير عام قطاع الحفظ البيئي في هيئة تطوير محمية الملك سلمان.
ورش العمل
وقد جاء المحور الأول الخاص بورش العمل بعنوان (إدارة المخلفات وتحويلها لقيمة مضافة) ويشمل: "مخلفات المزرعة في السعودية: تحديات وحلول، نظم إدارة النفايات البلاستيكية – معالجتها وتعظيم مخرجاتها، إدارة النفايات الخطرة والحد من آثارها"، حيث قدمها كلٌ من الأستاذ الدكتور محمود أحمد حميد مستشار اكاديمي ومدير مشروع لمشروع بحثي دولي، والأستاذ الدكتور محمد جمال حجار أستاذ علوم المبيدات وسميتها في كلية العلوم الزراعية والأغذية جامعة الملك فيصل، والدكتور أندرية فولباتو خبير دولي في إدارة المخلفات الخطرة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور ممدوح بن بكر فلاتة خبير السلامة الكيميائية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أما المحور الثاني فقد جاء بعنوان (تعزيز نظم الاستدامة في الأمن الغذائي)، ويشمل: المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية، النظم الغذائية المستدامة للحد من الفاقد وهدر الأغذية، وتعزيز استدامة النظم الغذائية وقدرتها على الصمود ( التشريعات والحوكمة)، حيث قدمها كلٌ من الدكتور أحمد زهور مختار خبير اقتصادي أول ورئيس الاستراتيجية والسياسات في المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والأستاذ محمد بن إبراهيم الفوزان نائب محافظ الهيئة السعودية للأمن الغذائي، والأستاذ فيصل بن فهد بن سنيد من هيئة الغذاء والدواء مدير إدارة الغذاء الصحي.
كما صدر عن اللجنة العلمية بيان بتوصيات المؤتمر جاء في أبرزها التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير التقني، ودعم ممارسات الزراعة المستدامة، واعتماد التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، وكذلك التأكيد على أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين أنظمة الري واستخدام الموارد المائية بطرق أكثر فعالية، والعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وتوعية المجتمع بالممارسات الزراعية المستدامة، وضرورة بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف، وأكدت على أهمية البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية، مع التركيز على تطوير قدرات العاملين في هذا القطاع وتوفير التدريب لهم، واعتماد استراتيجيات للتنوع الحيوي داخل المدن وزيادة المساحات الخضراء.
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى زيادة نشر الوعي بالمخاطر البيئية الناتجة عن النفايات الخطرة، وتشجيع البحث والابتكار لإيجاد حلول فعالة وصديقة للبيئة للحد من النفايات الخطرة، وضرورة أن تشمل السياسات الرامية إلى الحد من الآثار البيئية للبلاستيك وإعطاء حافز لتدوير وإعادة استخدام المواد البلاستيكية على ما يلي: الضرائب على البلاستيك، بما في ذلك العبوات البلاستيكية، حوافز لإعادة استخدام وإصلاح المواد البلاستيكية، والحد من استخدام الأدوات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، وتقديم حوافز اقتصادية لدعم أسواق البلاستيك المعاد تدويره، وتعزيز العمل على تشجيع فرز المخلفات من المصدر، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق صفر صافي تسرب للبلاستيك، والعمل على حماية صحة الإنسان والبيئة من تأثير النفايات الخطرة، وتشجيع الإدارة السليمة بيئيًّا للنفايات الخطرة وضمان توافر وسائل آمنة للتخلص منها، والتقليل من توليد النفايات الخطرة ودرجة خطورتها والحد من حركة النفايات الخطرة عبر الحدود، وإعداد وتوزيع النشرات الإرشادية الخاصة بأضرار وخطورة النفايات بالملوثات العضوية الثابتة، وتعزيز العدالة والكفاءة والاستدامة من خلال فهم كيفية تأثير مواصفات المنتج على المنطقة اجتماعيًا وبيئيًا، وتعزيز نظام قانوني ومؤسسي سليم للمؤشر الجغرافي لحماية المنتجين والمستهلكين، وتبادل المعرفة والتجارب والنجاحات لدعم تطوير المؤشرات الجغرافية الحالية والجديدة، والاستفادة من المخلفات من خلال نماذج مستدامة تجاريًا وصديقة للبيئة من ألواح الخشب المضغوط، والاهتمام بتصنيع نماذج مبتكرة وتنافسية من مخلفات الخشب، ورفع مستوى معالجة النفايات الخشبية إلى مستوى أعلى لإعادة تدويرها بدلاً من حرقها، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبالتالي الاحتباس الحراري بإعادة تدوير المخلفات الزراعية‫.‬