توقع وزير السياحة أحمد الخطيب أن ترتفع مساهمة قطاع السفر والسياحة ل10 % في الناتج المحلي بحلول عام 2030، بدلاً من النسبة المسجلة 3 % عام 2019، وليس بعيداً عن أهداف رؤية المملكة 2030 المحققة للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي وضعت وزارة السياحة في المملكة 6 مقومات لتعزيز القطاع السياحي الذي يعد من أسرع الدول نمواً في قطاع السياحة بين دول ال20. وأبان وزير السياحة أحمد الخطيب أثناء مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يسعى لتعزيز فرص الاستثمار وريادتها في القطاع السياحي العالمي بأن الوزارة تستهدف رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي من 3 % في عام 2019 إلى 10 % في عام 2030. وأكد أن المملكة تستثمر نحو 800 مليار دولار في قطاع السياحة من خلال مشروعات كبرى كمشروع البحر الأحمر، ومشروع الدرعية، ومشروع القدية، وغيرها، فيما تسعى وزارة السياحة لجذب استثمارات كبيرة للقطاع الذي يعد الأسرع نمواً على الصعيد العالمي، خاصة أن المملكة تعد من أوائل الدول في سهولة أداء الأعمال من خلال التشريعات والقوانين لتكون ضمن أكثر القطاعات كفاءة، مشدداً على أن الوزارة تدرك أهمية السياحة البيئية في تحقيق الاستدامة كونها أصبحت قضية محورية في القطاع السياحي، مشيراً إلى تأسيس الأكاديمية العالمية للسياحة في الرياض التي ستكون الأكبر عالمياً إذ تعنى بتدريب وتوفير العاملين في القطاع السياحي الذين يمتلكون مهارات عدة للتعامل مع السياح والزوار. إلى ذلك تشكل مناطق المملكة تنوعاً سياحياً خصباً من شمال إلى جنوب المملكة، إلى شرقها وغربها مروراً بالمنطقة الوسطى كالعاصمة الرياض وغيرها، وشدد مهتمون بالجانب السياحي على أن رؤية المملكة 2030 جذبت الكثير الإصلاحات للقطاع السياحي، وقال حسين العوامي صاحب متحف الخط الحضاري: "إن المملكة خطت خطوات متقدمة جداً في القطاع السياحي وانعكس ذلك على الوضع الحالي فهو لا يقاس بالوضع السابق، فرؤية المملكة 2030 مكنت القطاع من التطور وأصبحت المتاحف تستقبل الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها"، مضيفاً "نستقبل السياح الأجانب ويطلعون على التراث وعلى المعروضات أكثر من أي وقت مضى"، مؤكداً أن التسهيلات كبيرة لممارسة العمل السياحي في المملكة.