أوبك+ تقلل ضخ النفط للولايات المتحدة.. تقليص الإمدادات ودعم الأسواق الأخرى

انخفضت واردات الولايات المتحدة المنقولة بحرا من النفط الخام من أعضاء أوبك + بما في ذلك المملكة العربية السعودية بشكل مطرد خلال العام الماضي، مما أدى إلى مزيد من تقليص الإمدادات في الولايات المتحدة بينما يدعم الأسواق الأخرى بما في ذلك أوروبا، وفقا لبيانات التدفقات والمحللين. ومن المرجح بمرور الوقت أن يكون لمستوى واردات النفط الخام الأميركية من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومصدرين آخرين والشحنات الأميركية إلى أوروبا تأثير مباشر أكثر على أسعار النفط العالمية نتيجة التغيير الذي طرأ هذا العام على مؤشر خام برنت القياسي.
ويتزامن انخفاض الواردات الأمريكية مع تخفيضات الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، وقيود طوعية إضافية من السعودية وروسيا بقدرة مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023. وأدى قرار السعودية وروسيا بتمديد التخفيضات الطوعية إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل في أواخر سبتمبر. كما أدت التخفيضات إلى تقليص إمدادات الخام، خاصة الخامات عالية الكبريت، قبل موسم التدفئة الشتوي.
ومن المقرر أن يبلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة المنقولة بحرا من النفط الخام في المتوسط 2.47 مليون برميل يوميا في أكتوبر، انخفاضا من 2.92 مليون برميل يوميا في سبتمبر وفقا لأرقام شركة استخبارات البيانات كبلر، مع انخفاض الشحنات من منتجي أوبك + بما في ذلك نيجيريا والجزائر والمملكة العربية السعودية. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تنخفض صادرات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة إلى 241 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، حسبما أظهرت أرقام كبلر، انخفاضًا من 286 ألف برميل يوميًا في سبتمبر ومن 410 آلاف برميل يوميًا في أكتوبر 2022.
ويرتبط بعض الانخفاض بتغير الفصول. وتنتهي ذروة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة في نهاية الصيف مع تباطؤ عمليات التكرير من أجل الصيانة. لكن محللين قالوا إن هناك أسبابا أخرى لهذا الانخفاض.
وتقوم المملكة العربية السعودية بتصدير المزيد من النفط الخام إلى الصين. وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات الخام السعودية إلى الصين ارتفعت إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر، ارتفاعا من 1.2 مليون برميل يوميا في أغسطس و1.37 مليون برميل يوميا في يوليو.
وقال روهيت راثود من فورتيكسا إن مصافي التكرير في الساحل الغربي بما في ذلك مصفاة ريتشموند بولاية كاليفورنيا التابعة لشركة شيفرون ومصافي التكرير في منطقة لوس أنجلوس استقبلت كميات أقل من الخام السعودي في سبتمبر. ومع انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، فقد صدرت كميات أقل من النفط إلى أوروبا. وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات الخام الأمريكية إلى أوروبا انخفضت إلى 1.86 مليون برميل يوميا في سبتمبر و1.84 مليون برميل يوميا في أغسطس من 2.01 مليون برميل يوميا في يوليو. وقال بعض التجار إن انخفاض الصادرات إلى أوروبا أثر على أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي. وأدى قلة الإمدادات إلى ارتفاع علاوة العقود الآجلة لخام برنت لأشهر أقرب استحقاق إلى ما يصل إلى 3.26 دولارات للبرميل فوق الشهر الثاني، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022. وقال آدي إيمسيروفيتش، من المستشار في شركة ساري للطاقة النظيفة وأحد كبار المساعدين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الضيق في سوق الخام الأمريكي أصبح محسوسًا بسرعة أكبر في الأسواق الدولية مما كان عليه في الماضي بسبب الدور المتزايد للخام الأمريكي في المؤشر. وقال إيميروفيتش، وهو تاجر نفط مخضرم: "حقيقة أن الأمر أصبح أكثر مباشرة الآن ربما يكون أمرا جيدا والسوق الأمريكية لديها ارتباط مباشر أكثر بالمعيار العالمي الرئيس عما كان عليه من قبل، ويمكنك رؤية ذلك على الفور". لكن، إن طرح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في يونيو للمساعدة في تحديد سعر خام برنت القياسي الذي تم تقييمه بواسطة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموليوميتي إنسايتس، يعني أن تأثير سوق الخام الأمريكي على الأسعار في الخارج قد زاد.
يعتمد سعر خام برنت المؤرخ، المستخدم عالميًا في التجارة، الآن على سعر خمس خامات من بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من خام ميدلاند. وقال تجار ومحللون إن الصادرات الكبيرة من ميدلاند إلى أوروبا خلال الصيف ساعدت في السيطرة على أسعار برنت. من جهته حذر الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص من أن أسعار الطاقة قد ترتفع بسبب نقص الاستثمار. وقال إنه يجب استثمار ما لا يقل عن 12 تريليون دولار في الصناعة حتى عام 2045، مضيفاً "من خلال قلة الاستثمار، فإننا في الواقع نعرض أمن الطاقة للخطر". وقال إنه إذا أراد الاقتصاد العالمي تجنب ارتفاع أسعار الطاقة، فيجب أن تنتعش استثمارات صناعة النفط بشكل كبير.
وأضاف أنه حتى عام 2045، ستحتاج الصناعة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار على الأقل لتجنب احتمال ارتفاع تكلفة النفط الخام. وقال على هامش مؤتمر عالمي للطاقة: "من خلال نقص الاستثمار، فإننا نعرض أمن الطاقة للخطر، وأعتقد أن هناك احتمالات جدية بأن الأسعار والتقلبات ستزداد مع نمو الطلب". وارتفعت أسعار النفط سريعاً في الأشهر الأخيرة، حيث أثرت تخفيضات إنتاج أوبك على العرض بينما كان الطلب قوياً وسط اقتصاد أمريكي مرن. وعندما سُئل عما إذا كانت أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار للبرميل، أجاب الغيص: "العوامل التي قد تؤدي إلى هذا الرقم، كانت موجودة لبعض الوقت وما زالت موجودة - وأبرزها انخفاض الاستثمارات التي شهدناها في النفط". ويأتي تحذيره بعد أسبوع تقريبا من إعلان وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم من المرجح أن يصل إلى ذروته هذا العقد.
وأكد الغيص أن الوقود الأحفوري سيظل عنصرا أساسيا في بيئة الطاقة العالمية، خاصة في ظل وتيرة النمو السكاني والاقتصادي. وقال إن مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين وحده لن تكون كافية لتلبية الطلب على الطاقة في المستقبل. ومن مصلحة أعضاء أوبك الرئيسين، مثل المملكة العربية السعودية، إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة. وفي حين أن مستوى 100 دولار للبرميل قد يساعد المملكة على تمويل التنويع الاقتصادي، فقد حذر المحللون من أن المزيد من ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى انهيار الطلب العالمي.
وكان وزير النفط الهندي هارديب بوري أحد أبرز المدافعين عن الدول المستهلكة التي تشعر بالضغط بسبب ارتفاع أسعار النفط. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، كانت الهند المشتري الأكثر للخام الروسي، مستفيدة من التخفيضات الكبيرة في الأسعار، لكنها ملتزمة بسقف الأسعار الذي حددته مجموعة السبع. وتختبر الهند أيضًا مدفوعات بغير الدولار مقابل الشحنات. لكن بوري قال إن مثل هذه المدفوعات لا تمثل خطوة نحو إلغاء الدولار في تجارة النفط. وقال بوري تفضل الهند سعرا يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل أو أقل. وبالنسبة لبعض البلدان سيكون الأمر صعبا للغاية. لكن في الهند لا تشتري الحكومة النفط، حيث ان الشركات هي التي تشتري النفط، والشركات سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام.
ولدى روسيا القدرة على توقيع المزيد من عقود النفط، ولكن إذا خفضت روسيا الإنتاج - كما فعلت مع المملكة العربية السعودية، فقد عملوا معًا لسحب 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط من السوق - فلن يكون النفط كذلك متاحة للشراء.
وتقوم روسيا الآن بتزويد الهند بأكثر من 40% من النفط، وقد انخفضت الحصة السوقية لمنتجي الخليج في الشرق الأوسط. وحول أي خطط لزيادة الواردات من العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لموازنة المشتريات من روسيا، قال بوري: "كنا نشتري من 27 دولة، والآن نشتري من 39 دولة، ونشتري بطريقة حساسة للسعر، ونحن نشتري ممن يبيعنا بسعر أرخص، علماً بأن بعض النفط ليس جيدًا لمصافينا، لكن بعض النفط الذي نحصل عليه يمكن استخدامه في أي مكان. وبالنسبة لنا، نحن سعداء بشراء النفط الروسي، لكن بشرط أن يكون مطابقا للحد الأقصى للسعر والسعر مناسبا". وحول إذا ما كانت الهند تواجه تهديدا من العقوبات الغربية بسبب مشترياتها من النفط الروسي، قال بوري لا توجد عقوبات على المشتريات الهندية من النفط الروسي، لكن يقولون إنه يجب عليك الشراء بموجب الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع. لذا، وضمن الحد الأقصى للسعر، لا توجد مشكلة. ولكن طالما أنك تشتري ضمن الحد الأقصى للسعر، فلا توجد عقوبات. ويمكننا الشراء بأي عملة، والنقطة المهمة هي أن السعر يجب أن يكون ضمن الحد الأقصى. وبموجب اتفاقية التجارة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، قامت الهند بدفع جزء من ثمن شحنة النفط بالروبية. في وقت، يلعب انخفاض الطلب على النفط في الصين دورًا مهمًا في سوق النفط العالمية، مما يقاوم الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط الخام، وفقًا لسيتي جروب. وسلط المحللون هناك الضوء على هذا التحول، مما يؤكد أهمية الصين المتزايدة في أسواق النفط، والتي يمكن مقارنتها الآن بأوبك +. وأشاروا إلى أن الصين تنتقل من واردات النفط الخام الباهظة الثمن إلى صادرات المنتجات المكررة، وقد كدست مخزونات نفطية كبيرة تتجاوز المعيار العالمي البالغ 90 يومًا. ويكبح هذا التحول ارتفاع أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإمدادات التي تنفذها أوبك+. بالإضافة إلى انسحاب الصين، أشار المحللون أيضًا إلى الإمدادات الجديدة التي تم التغاضي عنها من إيران والعراق وليبيا ونيجيريا وفنزويلا كعوامل تساهم في ديناميكيات السوق الحالية. ولم يتم أخذ مصادر العرض هذه في الاعتبار بشكل كافٍ من قبل أوبك ووكالة الطاقة الدولية، وفقًا لسيتي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون حدوث فائض في سوق النفط عام 2023 مع احتمال انخفاض أسعار خام برنت إلى مستوى 70 دولارًا للبرميل. ويعزى ذلك إلى انسحاب الصين والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وذكروا أن أسعار النفط انخفضت مؤخرا إلى ما دون 90 دولارا للبرميل. كما اعترف المحللون بانخفاض الطلب على النفط في أوروبا والولايات المتحدة كعامل يكبح ارتفاع أسعار النفط الخام. وبينما تتصارع هذه الاقتصادات الكبرى مع التحديات التي تواجهها، فإن انخفاض الطلب على النفط يؤثر على السوق العالمية. وأصبح دور الصين المتطور وسلوكها في سوق النفط العالمية ذا أهمية متزايدة، وإن تحول البلاد من واردات النفط الخام المكلفة إلى صادرات المنتجات المكررة ومخزونها النفطي الكبير يؤثر على الأسعار العالمية وديناميكيات العرض.
وتعتمد أسواق النفط العالمية بشكل كبير على استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، والذي ظل يضعف باستمرار أسبوعيًا. وفي حين أن الطلب أبطأ، فمن المتوقع أن يظل جانب العرض ثابتا، ومن غير المرجح أن تقوم المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج بشكل أكبر لدعم الأسعار. وخفضت المملكة بالفعل إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميا، وأي تخفيضات أخرى ستضر بحصة البلاد في سوق النفط. وفي حين أن عوامل مثل انقطاع خط الأنابيب الكندي مؤخرًا أو قرارات خفض الإنتاج التي اتخذتها روسيا لا تزال قادرة على تحريك أسواق النفط في أي من الاتجاهين، إلا أن أسعار الجملة ستنخفض قريبًا مع استمرار انخفاض الطلب.