خرجت إلى العلن مجدداً لانقسامات في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، إذ رفض أعضاؤه مشروعي قراري متعارضين قدّمت أولهما الولاياتالمتحدة وثانيهما روسيا. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إنّ مشروع القرار الذي أعدّته بلادها يدعو إلى "توسيع سريع للمساعدات" للاستجابة "للاحتياجات الإنسانية الرهيبة والملحّة للفلسطينيين في غزة". وأضافت أنّ النصّ الأميركي يؤكّد أيضاً على "حقّ كلّ الدول في الدفاع عن النفس" ويدعو إلى "هدن إنسانية". لكنّ هذا النصّ سقط عندما طُرح على التصويت، إذ استخدمت ضدّه كلّ من روسيا والصين حقّ النقض كما صوّتت ضدّه الإمارات العربية المتّحدة في حين أيّدته عشر دول وامتنعت الدولتان الباقيتان عن التصويت. ووصف السفير الصيني جون تشانغ مشروع القرار الأميركي بأنّه "غير متوازن إلى حدّ كبير، ويخلط بين الخير والشرّ". وندّد نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا بالنصّ الأميركي "الذي يهدف في الأساس إلى دعم الموقف الأميركي في المنطقة". وكانت موسكو انتقدت بشدّة مشروع القرار الأميركي بسبب خلوّه من دعوة واضحة ل"وقف إطلاق النار". وإثر التصويت، أعربت السفيرة الأميركية عن أسفها لموقف روسيا والصين. وقالت "على الرّغم من أن تصويت اليوم يمثّل انتكاسة، إلا أنّنا لسنا محبطين". واتّهمت توماس-غرينفيلد روسيا بإعداد مشروع قرار ب"سوء نيّة"، معتبرة أنّ النصّ الروسي "يرمي إلى تقسيم المجلس أكثر ممّا يرمي لتلبية احتياجات الإسرائيليين والفلسطينيين". وبسقوط مشروع القرار الأميركي، طرح على التصويت مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" فوري ويدين "الهجمات المروّعة". لكنّ هذا النصّ فشل بدوره إذ لم تؤيّده سوى أربع دول هي روسيا والصين والإمارات والغابون، بينما صوّتت ضدّه دولتان هما الولايات المتّحدة وبريطانيا وامتنعت الدول التسع الباقية عن التصويت. وبرّرت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد تصويتها ضدّ النصّ الروسي بقولها إنّ بلادها لا يمكنها أن تؤيّد نصّاً "لا يعترف مرة أخرى بحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وفي أقلّ من أسبوعين، رفض المجلس أربعة مشاريع قرارات بشأن هذه القضية. وتسبّبت هذه الانقسامات العميقة في مجلس الأمن بإحباط لدى عدد من الدبلوماسيين الذين أعربوا عن استيائهم لعدم قيام المجلس بأيّ تحرّك فعّال على الرّغم من دخول الحرب يومها ال20. وبحسب مصدر دبلوماسي فقد حاولت فرنسا، من دون جدوى، إقناع روسياوالولايات المتّحدة بسحب نصّيهما قبل إحالتهما على التصويت. وبالنيابة عن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ستتولّى مالطا الآن إعداد مشروع قرار جديد. وقالت سفيرة مالطا في الأممالمتحدة فانيسا فرايزر "لدينا واجب والتزام بالعمل". والأسبوع الماضي، طرحت روسيا على التصويت مشروع قرار أول فشل في الحصول على الأصوات اللازمة لإقراره. وحصل النصّ الروسي يومها على خمسة أصوات مؤيّدة فقط، في حين أنّ اعتماده يتطلّب تسعة أصوات على الأقلّ (بشرط أن لا يستخدم أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين حقّ النقض ضدّه). وحصل مشروع قرار طرحته البرازيل تأييد 12 دولة لكنّ الولايات المتّحدة أسقطته باستخدام حق النقض ضدّه. وفي مواجهة الانقسام الواضح في مجلس الأمن وحالة الشلل التي يعاني منها، ستناقش الجمعية العامة للأمم المتّحدة ملف الحرب الجمعة، علماً بأنّ قرارات هذه الهيئة غير ملزمة، خلافاً لما هي عليه حال قرارات مجلس الأمن. وبالنيابة عن المجموعة العربية، اقترح الأردن نصّاً يدعو بشكل خاص إلى "وقف فوري لإطلاق النار" ووصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" إلى قطاع غزة. وأعلن السفير الفلسطيني رياض منصور الأربعاء أنّ الدول الأعضاء ال193 في الجمعية العامّة ستصوّت على هذا النصّ "بعد ظهر الجمعة، ونأمل أن ننجح في السماح للجمعية العامة بأن تعمل بينما مجلس الأمن مشلول". من جهة اخرى يبحث القادة الأوروبيون على مدى يومين في بروكسل في الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بهدف السماح بوصول مساعدات إلى قطاع غزّة. ويسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف موحد حيال الأزمة التي تهزّ الشرق الأوسط مند السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. ويجتمع قادة الدول ال27 في بروكسل في وقت تتزايد الشكوك حول قدرة الغرب على مواصلة دعمه لأوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، في وقت يتركز اهتمامه على حرب غزة. ولطالما انقسمت الكتلة الأوروبية بين الدول الأكثر دعمًا للفلسطينيين مثل أيرلندا وإسبانيا، والداعمين الثابتين لإسرائيل مثل ألمانيا والنمسا. وأجمع الأوروبيون على إدانة هجوم حماس بشدة، فيما تباينت المواقف بشأن الدعوة إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة. بعد أيام من المفاوضات، تدعو مسودة بيان للقمة الأوروبية إلى "وصول إنساني متواصل وسريع وآمن ودون عوائق ونقل المساعدات إلى المحتاجين عن طريق جميع التدابير اللازمة بما فيها الهدنة الإنسانية". ولا يتضمن البيان الذي قد تدخل عليه تعديلات دعوة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" على غرار ما طالبت به الأممالمتحدة. وطالبت الحكومة الألمانية الأربعاء بفتح "نوافذ إنسانية" أو "هدنات إنسانية" تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة معتبرة أن الدعوة إلى وقف لإطلاق النار غير مناسبة في هذه المرحلة. وقال مسؤول أوروبي كبير "الأحرف والفواصل واللغة مهمة، هكذا يتم التوصل إلى اتفاقيات". لكن مسؤولين دبلوماسيين من بعض دول الاتحاد الأوروبي يحذرون من أن المماطلة في التوصل إلى بيان فيما يتزايد عدد القتلى يضر بالمكانة العالمية للكتلة الأوروبية ويمنعها من اتخاذ موقف حاسم في مواجهة التطورات.