تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي ال 59 لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة للعام المالي 2022-1444ه . جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم, مدير عام فرع الصندوق بالمنطقة أحمد العليقي، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان . ونوّه سمو أمير القصيم خلال الاستقبال مايجده القطاع الزراعي من دعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتعزيز دور صندوق التنمية الزراعية الريادي في التمويل الزراعي، والأمن الغذائي من خلال تمويل المزارعين والمستثمرين والجمعيات التعاونية الزراعية والشركات المتخصصة واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز من مدير عام فرع الصندوق بالمنطقة عن جهود الصندوق خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن التقرير يبين حجم القروض الزراعية وقروض النخيل وقروض مربي الماشية وعدد المشروعات التي تم تمويلها عبر الصندوق في منطقة القصيم. كما رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الإجتماعات بمكتب سموه بديوان الامارة اليوم ، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة أعضاء اللجنةوأكد سموه أهمية التشديد والتأكيد على بيانات شهادة نقل النخيل بالمنطقة ، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية وأعضاء اللجنة العليا في مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، التي أسهمت في خفض معدلات الإصابة بها ، وفقا لما بينته إحصاءات أعمال وجهود اللجنة ساعدت في تحقيق نتائج مأمولة , منوهاً بما يلقاه قطاع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمزارعين بالمملكة من دعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - للمساهمة في تنمية هذا المنتج الوطني والمحافظة عليه. واستمع سموه لشرح من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع عن جهود البرامج المرتبطة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء وما تحقق لها من إنجازات، والتي اشتملت على فحص 4537814 نخله، ومعالجة 25849 نخلة مصابة خلال النصف الأول من عام 2023م، مما أسهم في إنخفاض نسبة الإصابة بسوسة النخيل من 0.81% عام 2022 إلى 0.57% عام 2023 م ، إلى كما اطلع على دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" ، والذي يهدف الى اتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة بهذا المجال.