عبدالله الراجحي: 12,451 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي للأشهر التسعة الأولى

أعلن مصرف الراجحي تحقيقه أرباحاً في الربع الثالث من العام الحالي 2023، بلغت 4,155 مليون ريال، وبهذا يكون إجمالي أرباح المصرف للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 12,451 مليون ريال.
وبلغ إجمالي دخل العمليات للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20,481 مليون ريال نتيجة لنمو إجمالي دخل التمويل والاستثمارات ودخل العملات والعمليات الأخرى.
وأوضح الأستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة المصرف أن النتائج المالية للمصرف أظهرت أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 86 مليار ريال، مقابل 80 مليار ريال للفترة المماثله من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 8 %، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 801 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت حوالي 8 %، كما ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 2 %، لتصل الى 566 مليار ريال. وحقق معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.14 %، و 19.47 % على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2.96 ريال. وأضاف أن النمو الذي حققه المصرف في محفظة التمويل رافقه تغطية عالية للتمويلات غير العاملة بنسبة 240 %.
ولفت رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي أن المصرف مستمر في تحقيق أهدافه والحفاظ على ثقة عملائه والتحسين المستمر في تجربة العميل لديه معتمداً على قيمه في إيجاد الحلول وعلى شغف موظفي وموظفات المصرف.
وعلى صعيد الدور المجتمعي أشار عبدالله الراجحي أن الربع الثالث شهد استمرار "برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي" للعام الثاني على التوالي، حيث واصل الملتحقون بالبرنامج في عامه الثاني وعددهم أكثر من 200 طالب وطالبة رحلتهم العلمية، وتم تسجيل الملتحقين الجدد في 27 جامعة أهلية سعودية في مختلف مناطق المملكة وتوزعوا على أكثر من 35 تخصصاً، شملت التخصصات التي التحقوا بها الطب البشري والصيدلة والعلوم الطبية والهندسة والطيران إضافة إلى الأمن السيبراني والقانون وإدارة الأعمال.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي أن المصرف خلال الربع الثالث أقام الحفل السنوي "بلحظة وبلا حدود" حيث سلط الضوء على أبرز التحديثات التي تم تنفيذها خلال العام عبر تطبيقات مجموعة الراجحي والذي يؤكد المصرف فيه ريادته في مجال المصرفية الرقمية.
واختتم عبد الله بن سليمان الراجحي تصريحه بأن المصرف ماض في أداء دوره الريادي والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية 2030 كجزء أصيل من العملية الاقتصادية في الوطن.