أكد معالي وزير النقل صالح الجاسر أن المملكة بدعم من القيادة تشهد قفزة غير مسبوقة في تطور ونمو المؤشرات الدولية للخدمات اللوجستية، وأن المملكة قفزت 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات، ورفعت قدراتها في مؤشر الملاحة البحرية وأضاف الجاسر وفي مجال النقل الجوي شهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بارزا في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي. أربعة مليارات ريال استثمارات تسهم بتوفير 13 ألف وظيفة في القطاع اللوجستي جاء ذلك خلال إطلاق معاليه أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية تحت شعار "نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري"، وذلك بفندق الفورسيزونز بالرياض. وأضاف خلال أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في دورته الخامسة الذي انطلق في الرياض تحت شعار "نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري": أن ولي العهد أطلق مؤخراً المخطط العام للمراكز اللوجستية التي تضم 59 مركزًا لوجستياً على مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع موزعة بطريقة علمية على مختلف مناطق المملكة لتطوير كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة تنافسية القطاع اللوجستي. كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حزمة من المبادرات لزيادة كفاءة القطاع وإعادة هندسة الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وخلال الفترة القصيرة الماضية تم كذلك إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر فيها، وإطلاق 19 منطقة لوجستية في كافة مناطق المملكة. وأشار الجاسر إلى أنه استمرارًا لجهود رفع كفاءة العمل اللوجستي، أطلقت الوزارة الرخصة اللوجستية الموحدة لتطوير بيئة العمل وتيسير إجراءات منح التراخيص وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، وكذلك تم إطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. مضيفا: قفزت المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 في متناول الحاويات، كما رفعت المملكة قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية وفق تقرير أونكتاد للربع الثالث 2023 الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية من خلال زيادة خدمات الشحن الملاحي بواقع 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023 بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير ويرفع فعالية ربط المملكة في الأسواق العالمية. وقال: أن سلاسل الإمداد أساس لزيادة المشاركة الاقتصادية، عبر توطين كثير من مكونات هذه الصناعات بغرض تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة الكفاءة، وإنه يجب زيادة مشاركة السعودية في سلاسل القيمة لتحقيق التنوع الاقتصادي في مختلف المجالات، وذكر أن الاستدامة بمختلف أشكالها وبالذات الاستدامة البيئية تضعها المملكة في أجندتها الأساسية، حيث توجد لدى السعودية مشاريع ومبادرات وبرامج وطنية وإقليمية ودولية. وأوضح: أن القطاع اللوجستي شهد خلال العام الجاري 2023، إنجازات بارزة، حيث أعلن أن المملكة حققت سبع عشرة مرتبة في مؤشر الأداء الصادر عن البنك الدولي LBI، وفي قطاع الموانئ تتابع الاستثمارات الوطنية والدولية من كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوجستي، حيث تم خلال العامين الماضيين توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تتجاوز 4.2 مليار ريال من القطاع الخاص، ستسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي. وأضاف أنه في مسار الشحن السككي، تم خلال النصف الأول من العام الجاري، نقل أكثر من 12 مليون طن بنسبة ارتفاع قدرها 13 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مما أسهم في إزاحة أكثر من 170 ألف رحلة شاحنة عن الطرق. وفي مجال النقل الجوي شهد النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعًا بارزًا في الحركة الجوية، ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي وصولاً لتحقيق مستهدفات استراتيجية القطاع لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى ما يتجاوز 4.5 مليون طن في العام، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة في عام 2030. وأكد الجاسر أن هذا التقدم جاء بدعم سمو ولي العهد المستمر لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتتكامل الجهود مع القطاع العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود بترتيب المملكة لتصبح ضمن أفضل عشر دول في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي في عام 2030، وتنمية قطاع الخدمات اللوجستية وتوسيع فرص الاستثمار وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعد إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي في المملكة. وعلى هامش مؤتمر سلاسل الإمداد أقيمت جلسة حوارية بعنوان (قيادة موجة جديدة من الاستثمارات في مبادرات سلاسل الإمداد) شارك فيها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير الصناعة بندر الخريف. وأوضح الجاسر خلال الجلسة أن موضوع الاستدامة بمختلف أشكاله وخصوصًا البيئية من الأمور التي تضعها المملكة في أجندتها الأساسية، وأصبحت المملكة لديها مشاريع وبرامج تمتد إلى المستوى الإقليمي مثل مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، وأيضًا التوجه إلى استراتيجية متكاملة للحفاظ على البيئة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، جزء من هذه المبادرات، وهناك عدد من البرامج والمبادرات مثل السيارات الكهربائية، وتوطين سلاسل الإمداد، وأيضًا القطارات. من جانبه، قال وزير الصناعة بندر الخريف: أن المملكة تتمتع بوجود قاعدة صناعية قوية، وعمل حكومي وتنسيق كبير وقيادة واضحة، وحس وطني كبير، لذلك خرجنا من أزمة كورونا بشكل مشرف يليق بالمملكة، ونفخر بالشراكات المحلية بإدارة الأعمال وفق كفاءة عالية، إذ إن سلاسل الإمداد اللوجستي مكنت القطاع الصناعي من مهامه الوطنية، وهناك مكاسب حيث نسارع في تحقيق مستهدفاتنا، ففي قطاع الألومنيوم استطاعت المملكة أن تحول من 60 إلى 70 % من الألومنيوم ليذهب إلى منتجات عالية القيمة تدخل في صناعة السيارات والأغذية ونناقش حاليا عددًا من شركات الطيران أن يكون أيضاً للمملكة نصيب من صناعة هياكل الطائرات. وقد شهد حفل الانطلاق توقيع عدة اتفاقيات في مؤتمر سلاسل الإمداد. يشار إلى أن المؤتمر يعد منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات؛ لتحسين أداء سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة المرتبطة بها، وذلك سعيًا للإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث عززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. ويتضمن المؤتمر أجندة مكثفة على مدار يومين، وعدداً من الجلسات الحوارية يشارك خلالها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة العديد من المواضيع الهامة في تكاملية الخدمات اللوجستية مع مشاريع البنية التحتية الضخمة والتشريعات الجاذبة ذات الفعالية العالية لاستقطاب الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى موضوعات مهمة في جاهزية المناطق اللوجستية وآلية توحيد عمل المنصات الإلكترونية اللوجستية، وتطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري وفقًا لأفضل المعايير اللوجستية، وتطوير المفاهيم المبتكرة لسلاسل الإمداد، وتطوير الإجراءات والأنظمة والعديد من المواضيع المتنوعة التي ستساعد المهنيين وصناع القرار في القطاع على استدامة سلاسل الإمداد. كما يعد المؤتمر منصة لتجمع صناع قرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ونقطة التقاء قادة القطاعات المستهدفة؛ لاحتوائه على العديد من الندوات والاجتماعات وورش العمل ومسابقة التنافس اللوجستي والأنشطة المصاحبة ويصاحب المؤتمر معرضا يعد فرصة مثالية للالتقاء بالعملاء وتطوير الأعمال من خلال عرض الحلول والمنتجات والخدمات بأساليب عرض مميزة لنخبة من الشركات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية ومزودي الخدمات. ويتضمن المعرض المصاحب منصة متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ تهدف إلى عرض وتحسين فرص الحصول على التمويل لأصحاب المشاريع اللوجستية، كما يتضمن المعرض منصة للريادة والابتكار اللوجستي من خلال منطقة متخصصة لإبراز أساليب الإدارة الحديثة والمتقدمة لسلاسل الإمداد ضمن أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم التي تمثل عاملًا مهمًا وضروريًا في نجاح الشركات والمنظمات، ومدى قدرتها على تقديم خدمات مميزة لعملائها في خفض التكاليف والمنافسة وتحقيق نجاحات مميزة، بالإضافة الى مسابقة التنافس اللوجستي ( Logithon ) وهي فعالية تستهدف المهتمين بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية من المهنيين ورواد الأعمال وطلاب وطالبات الجامعات، بحيث تقوم الفرق المتأهلة بالتنافس لحل التحديات وطرح أفكار وفق معايير وآليات في عدة مجالات ابتكارية في مسارات مختلفة، كما يتاح التسجيل عن طريق الموقع الرسمي على "sc-2030.com" وقنواته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي. المكرمون يتوسطون وزير النقل ووزير الصناعة جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر