حددت المحكمة الاستئنافية اليمنية جلسة السبت المقبل موعداً للمرافعات الختامية في قضية الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية «ليمبرغ» بعد ان قبلت دخول الملحقية القانونية الامريكية بصنعاء طرفاً في الايماء على المتهمين الخمسة عشر. وخلال الجلسة التي لم تستغرق سوى نصف ساعة قدمت النيابة اسباب طلبها من المحكمة تشديد العقوبة لتكون الاقصى في حق المتهمين وضمنته التأكيد على أن القانون لا يفرق بين من يقوم بتزوير المحررات الرسمية بحجة التخفي من ملاحقة الأجهزة الأمنية أو لاي غرض كان، كما أن ذات القانون لم يفرق بين البدء في الجريمة أو الانتهاء منها وأن اقرار المتهمين بأن التخطيط لاغتيال السفير الامريكي السابق بصنعاء كان حديث نفسي لا يعفيهم من العقوبة إذا وجد أن هناك اتفاقاً جنائياً. ورداً عن ما تضمنته مرافعات ثمانية من المتهمين قدموها خلال الجلسة الثانية للمحكمة قالت النيابة ان لا حجة للاتهامات التي تضمنت في تلك المرافعات من ان الاعترافات انتزعت من المهتمين بالاكراه وقالت: لم يجبر المتهمون على الاعتراف بل ادلوا بأقوالهم طواعية وان الحكم الابتدائي لم يبن على تلك الاعترافات فقط بل على الادلة وشهود الاثبات وتقارير الخبرة والوثائق الرسمية. وجددت النيابة مطالبتها بتشديد العقوبة على جميع المتهمين استناداً إلى الوقائع والادلة التي قدمت إلى النيابة لانها تقتضي تشديد العقوبة لانتفاء اسباب التخفيف. وحين سئل القاضي كل من فوزي الحبابي وياسر المداري وفواز الربيعي وابوبكر الربيعي وحزام مجلي وعارف مجلي وسليم الديلمي ما إذا كانت لديهم مرافعات أو اسباب للطعن في الحكم الابتدائي طالبوا باعطائهم مهلة إلى الجلسة المقبلة. وقبل نهاية الجلسة قدم مدير الملحقية القانونية.. مكتب التحقيقات الفيدرالي في السفارة الامريكية بصنعاء طلباً بالانضمام إلى الدعوى ممثلاً لشركة «هنت النفطية» التي تعرضت احدى مروحياتها لاطلاق نار من قبل بعض المتهمين حيث قبلت المحكمة الطلب على أن يقدم الادعاء والمتهمين مرافعاتهما الختامية إلى جلسة السبت المقبل.