بين حزام الصين وممر الهند.. المملكة ترسم اقتصاد العالم

جولة ولي العهد الآسيوية وإعلان سموه عن ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يؤكدان دور المملكة القيادي عالمياً، ويُعزّزان مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول 2030 من خلال الخلفية الاستراتيجية والأهمية الجيوسياسية في لعبة الشطرنج الكبرى!
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، من خلال مذكرة تفاهم لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي سيسهم في تطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند، ويختصر طريق التجارة بنسبة 40 ٪ بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وسيوفر وظائف طويلة الأمد وزيادة التبادل التجاري وضمان أمن الطاقة ويسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات.
يقع المشروع عند ملتقى القارة الأوراسية ونقطة عبور طريق التوابل وطريق الحرير القديم، وهو ما لا تريد القوى الأخرى رؤيته، وإذا كانت هذه المبادرات مناسبة فسيكون لها فوائد كبيرة للسعودية، لأن الفهم الأساسي لطبيعة النفس البشرية هو نفورها من الخسارة، مما يعني أن الصين والهند والدول الأوروبية والولايات المتحدة تواجه حالة من التعايش بين الفرص والمخاطر، فإن خوفهم من الفشل يتجاوز رغبتهم في النجاح أمام كل من طريق الحزام والطريق الصيني البري والبحري أو الممر الاقتصادي الهندي وهو ما يدفعهم ويحفزهم للمخاطرة، قال وارن بافيت ذات مرة: القاعدة الأولى في الاستثمار هي ألا تخسر المال أبدًا، والقاعدة الثانية هي لا تنسى القاعدة الأولى أبدًا؛ لهذا فإن السيطرة على المخاطر وهو ما يجب مراعاته وأخذه في الاعتبار أثناء أي منافسة أو صراع، وربما الحضارة الغربية تمكنت من الهيمنة على العالم منذ ما يقرب من 200 عام، يعود لطبيعة البشر للنفور من الخسارة ما حفزها لخلق المبادرات واستعدادها لتحمل المخاطر والمحاولة بجرأة.
إن استثمار هذه التناقضات في العلاقات الدولية التي تتميز بالمنافسة والصراعات العالمية هو استثمار يغير قواعد اللعبة، ويعزز القواعد الجيوسياسية للسعودية من خلال خلق روابط وعلاقات أقوى مع اللاعبين الرئيسين وتعزيز نفوذ مصالحنا، وإعلان السعودية كشريك يربط الشرق بالغرب يحقق التوازن ويوفر الاستقرار للجغرافيا السياسية في الأوقات الصعبة، ما يحفز على خلق المبادرات الناجحة وتحمل مخاطرها.
برزت محاولات عديدة منذ نهاية القرن التاسع عشر في تفعيل ممرات نقل وتطوير البنى التحتية لإزالة المخاطر وزيادة مرونة سلاسل التوريد وزيادة التنافسية وتعزيز الارتباط، لمواجهة نفوذ الصين وفي السنوات الماضية تم إطلاق العديد من المبادرات، ومنها ممر النقل بين الشمال والجنوب بين الهند وإيران وروسيا عام 2000 لتطوير البنى التحتية وتسهيل النقل بين روسيا والهند وآسيا الوسطى ودول الخليج، وكذلك ممر النمو الآسيوي الإفريقي الذي أطلق عام 2017 بين الهند واليابان وأفريقيا ودول جنوب شرق آسيا، وكذلك خطة الربط بين آسيا وأوروبا التي اقترحها الاتحاد الأوروبي عام 2018، ومبادرة إعادة بناء عالم أفضل التي أطلقتها مجموعة السبع بقيادة الولايات المتحدة عام 2021 ، ومبادرة البوابة العالمية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021، ومبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية التي اقترحتها مجموعة السبع بقيادة الولايات المتحدة، ومبادرة باور أفريقيا التي أطلقتها الولايات المتحدة مع الدول الأفريقية، وشبكة النقطة الزرقاء التي أطلقتها الولايات المتحدة مع أستراليا واليابان.
قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها؛ لذلك تفرض القوة منطقها كمفهوم عام على منحنيات الصعود والهبوط في العالم، وهو ما أشار إليه مؤلف كتاب "نظريات القوة" فابريس أرجونيس الأستاذ بجامعة (رون) الفرنسية والمتخصص في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، مشيراً أن القوة تعني قدرة أحد العناصر الفاعلة في الساحة السياسية على احتواء العناصر الأخرى وتوجيه أفعالها وتصرفاتها وسلوكياتها في الاتجاه الذي يصب في مصلحته دون أن يستشعر الطرف الآخر (الأقل قوة) أنه يقدم تنازلات ذات قيمة. إلا أن هذا المفهوم قد شهد الكثير من التطورات وفقاً للتغيرات التي صاحبت العلاقات الدولية وما ترتب عليها من تعقيدات في ضوء التطور الرقمي والتكنولوجي الذي نجح في فرض نفسه فرضاً على حياتنا اليومية ومن ثم، بشكل أوسع، على العلاقات الدولية. ففي مطلع تسعينات القرن الماضي، كان التمييز واضحاً بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، من حيث إن القوة أو القدرة العسكرية كانت تمثل المعيار الأول للقوة المستخدمة في تحليل العلاقات الدولية، هذا إلى جانب معايير أخرى مثل الأرض والموارد الطبيعية والسكان، وهي عناصر تمثل أهمية وأولوية كبرى الآن على حساب القدرة العسكرية التي توضع اليوم في موضع اتهام ومساءلة، فعلى سبيل المثال، قد شهد الاتحاد السوفييتي انهياراً وتفكيكاً، في ثمانينات القرن الماضي، على الرغم من أنه كان يمثل قدرة عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية، أي أنه يمكن أن نخلص إلى أنه إذا كانت القدرة العسكرية تمثل أهمية في رسم خارطة العلاقات الدولية، إلا أنها أصبحت اليوم لا تمثل الأولوية الأولى، فهناك معايير وقوى أخرى تأتي قبلها، مثل القوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية، أي أننا أمام تراجع واضح للمعايير التقليدية لمفهوم وتحوّل القوة.
وفي ظل ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات كبيرة لم يشهدها منذ قرن، حيث يواجه العالم قضايا انعدام الأمن وسط ظروف سياسية واقتصادية أكثر صعوبة، فاحتياجاته المستمرة تغذي مخاوفه، في المقابل تشكل الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وأزمة الصين وتايوان وأزمة الطاقة، وتغير المناخ والتضخم وتحول الطاقة، قد تؤدي إلى مخاطر وتحديات لكنها في المقابل تشكل فرصاً عظيمة في الوقت ذاته وهي ما أدركها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحنكته ورؤيته الاستشرافية والدهاء السياسي الذي تتسم به القيادة الدبلوماسية السعودية.
في المقابل ساهمت سلسلة من الأحداث المضطربة؛ مثل الجائحة والإغلاقات المشددة للقضاء على كوفيد 19 والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والحرب الروسية وأوكرانيا وأزمة الصين وتايوان والكوارث البيئية في أوروبا، في تسليط الضوء على إدارة مخاطر سلاسل التوريد العالمية وشكوك حول جدوى الاستعانة بمصادر خارجية بمناطق متعددة أدت إلى اختلالات العرض والطلب وزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع، فأصبحت الحاجة ملحة لتطوير إستراتيجيات وحلول مرنة قادرة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والتكيف مع الأزمات، للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ومن أجل تطوير إستراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، في خطوة لتعزيز موقع السعودية كحلقة وصل في سلاسل الإمداد العالمية.. خاصة وأن الكثير من الإنتاج الصناعي انتهى به المطاف في شرق آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلند والفلبين وسنغافورة ليس من قبيل الصدفة أو بسبب الأجور المخفضة، بل كانت هناك عوامل أكثر أهمية ساهمت في تعزيز مناخ الاستثمار الذي جلب سلاسل القيمة العالية Global value chains (GVCs)، مثل مؤشري حقوق الملكية الفكرية وحماية الملكية الفكرية، ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية، ومؤشر اختبار الذي يختص بالقراءة والعلوم والرياضيات، واتفاقيات التعاون والشراكة التجارية، التي عززت انتقالها إلى اقتصاد متكامل، وهي نفس المؤشرات والعوامل والحوافز التي أولتها جولة ولي العهد الآسيوية، وأكدها إعلان سموه عن هذا الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي يؤكد على دور المملكة القيادي عالمياً ويُعزّز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول 2030 من خلال الخلفية الاستراتيجية والأهمية الجيوسياسية في لعبة الشطرنج الكبرى!