تشهد المملكة العربية السعودية حراكاً متسارعاً وتطويراً لا يتوقف في كافة أنظمتها وتشريعاتها، خصوصاً مع التقلبات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، ويتزامن ذلك مع جاذبية السوق السعودي وازدياد تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى داخل المملكة، وتتفاعل الجهات الحكومية أولاً بأول مع الساحة الاقتصادية وما تتطلبه من تغييرات، مواكبةً تطلعات القيادة في هذا السياق، ومن أبرز الجهات التي تقرأ الساحة وتتفاعل معها هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تعد أنموذجاً رائداً يجمع بين المشرع والمراقب والمحفز. لا شك أن وزارة الموارد البشرية تعمل بمرونة استثنائية، جعلها تتجاوب بشكل سريع مع أي ظروف تطرأ على الأسواق، دعماً منها للمنشآت وتحفيزاً لرواد الأعمال كهاجس أول، ولعلنا نشيد كثيراً بقرارها الجريء والرائع المتعلق بتخفيض قيمة المخالفات والعقوبات بما يصل إلى 75 %، وهو تخفيض كبير جداً في جداول المخالفات والعقوبات، مما يعكس دورها الإيجابي في دعم الاقتصاد وتشجيع أصحاب المنشآت على تطوير منظوماتهم، وتخفيفاً لأي أعباء تثقل كاهلهم، بالإضافة إلى رفع الثقة والجاذبية بالأسواق المحلية، فالوزارة اليوم هي لاعب رئيس في الحركة الاقتصادية والنمو الكبير الذي تشهده البلاد ولله الحمد. واليوم، وزارة الموارد البشرية إذ تُقدم هذا التخفيض تضع بصمتها في أن تكون جهة داعمة للحراك الاقتصادي، ومعززة للتنافس الإيجابي في السوق، وإزالة المعوقات التي لا سمح الله قد تكون سبباً في تعطيل منشأة أو التسبب بخسارتها، وهي بهذا التخفيض السخي تتيح للمنشآت فرصة تطوير أعمالها، وهيكلة أنظمتها، واستدامة عطائها، بل ورفع نسبة الالتزام بالأنظمة واللوائح مما يساعد على استقرارها واستمرارها في السوق. ومن جهة أخرى يجب على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت التجاوب إيجابياً مع هذا التخفيض، بأن يكون حافزاً لهم على الالتزام، وتصفير أي تجاوزات أو مخالفات، واستغلال مرونة الجهات المشرعة التي تريد دعمهم وتحفيزهم، وأن لا يكون هذا التخفيض مصدراً للتساهل أو التراخي، بل استغلاله على أكمل وجه للنهوض بالأعمال بشكل احترافي، وبالتزام كامل بالأنظمة والقوانين والشروط. إن رؤية 2030 ومستهدفاتها تتحقق باستشعار المسؤولية من الجميع، والتعاون والتكاتف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلا شك أثلجت صدورنا بهذا التخفيض الذي يلامس كل قطاعات الأعمال وينهض بها، لتستمر المسيرة في ظل قيادة حكيمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.