اخترق الخام الروسي سقف الأسعار الذي حددته دول مجموعة السبع، بينما ارتفعت عائدات صادرات النفط إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، التي قالت في أحدث تقرير شهري إن سعر شحنات الخام المنقولة بحرا في البلاد الشهر الماضي قفز إلى 64.41 دولارا للبرميل في المتوسط المرجح، "محطما" الحد السعري البالغ 60 دولارا الذي حددته مجموعة السبع العام الماضي. وفرض التحالف الغربي الحد الأقصى للحد في وقت واحد من تدفق دولارات النفط إلى موسكو وسط الحرب في أوكرانيا والحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، وبما أن روسيا هي واحدة من أكبر المنتجين في العالم، فإن القيود الشديدة للغاية تهدد بالتسبب في ارتفاع أوسع في الأسعار. في حين أن الجهود التي تقودها الولاياتالمتحدة تجنبت حتى الآن هذا التهديد بارتفاع غير مقصود، فإن الارتفاع في عائدات النفط إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر يكشف مدى نجاح روسيا وحلفائها في إعادة هيكلة السوق لتجنب القيود جزئيا والتقاط الزيادات في أسعار النفط المنقول خارج برنامج الحد الأقصى. وبموجب نظام الحد الأقصى، لا يمكن للشركات نقل النفط الروسي إلا إذا دفعت أقل من سعر الحد الأدنى - وإلا فقدت الوصول إلى الخدمات الرئيسية مثل التأمين، وكان التأثير إعادة رسم كاملة لتجارة الخام العالمية، حيث وجدت موسكو مشترين بشكل رئيسي في الهندوالصين لسد الفجوة حيث تتجنب أوروبا النفط الروسي. واعتمدت روسيا بشكل كبير على أسطول ظل من الناقلات القديمة مع استمرارها في إيجاد سوق لنفطها الخام. وساعدت هذه المعاملات في تحريك متوسط سعر تداولات النفط الروسي فوق سقف 60 دولارا. مع تداول الدرجات الروسية الآن فوق السعر المسموح به لمجموعة السبع، قد تزداد فرص دفع الأسعار إلى الأعلى عن طريق الخطأ، وإذا أصبح الشاحنون وشركات التأمين حذرين من أخذ شحنات روسية قد تكون أعلى من الحد المسموح به، فإن ذلك يخاطر بمزيد من تشديد الإمدادات وربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وفي بيان، قالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة ميغان أبير إن سقف الأسعار يعمل وأشارت إلى أن المبيعات التي تزيد عن 60 دولارا لا تشكل انتهاكا للحد الأقصى إذا لم تستخدم خدمات تحالف مجموعة السبع. وقالت أبر "عائدات النفط الروسية انخفضت بنسبة 50 ٪ تقريبا عن العام السابق". "وأي أموال تنفقها روسيا لإنشاء نظام بيئي خارج سقف الأسعار تأخذ الموارد بعيدا عن قدرتها على تمويل حربها البربرية"، وأشارت أبير إلى خطاب ألقاه في 3 أغسطس في لندن إريك فان نوستراند، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للسياسة الاقتصادية، الذي رفض بالمثل القلق بشأن ارتفاع الأسعار فوق مستوى الحد الأقصى وقال إن الحد الأقصى لا يزال يحد من الإيرادات الروسية. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن قوة سعر خام الأورال الروسي تعكس توترات الإمدادات للدرجات الحامضة وسط تخفيضات الإمدادات داخل تحالف أوبك + النفطي، كما تشهد روسيا زيادة في الطلب من مصافيها بعد الصيانة الموسمية، ومن المتوقع أن تستمر القيود المفروضة على الصادرات من قبل البلاد في دعم الأسعار، وفقا للوكالة. وبتجاوز الحد الأقصى للسعر، عززت موسكو إيراداتها النفطية، وهي مصدر رئيسي للتمويل وسط ارتفاع تكلفة جهودها الحربية، وكسبت روسيا 15.3 مليار دولار من صادرات النفط الخام والوقود في يوليو، بزيادة 20 ٪ تقريبا عن الشهر السابق، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ومع ذلك، انخفضت عائدات النفط في البلاد بأكثر من الخمس عن العام السابق. وردا على العقوبات الغربية، تعهدت روسيا بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا، باستخدام إنتاج فبراير كخط أساس، على الرغم من عدم وجود أدلة تذكر على الالتزام بهذا الالتزام في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، فإن موسكو "أوفت" بهذا الخفض الطوعي في يوليو، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية، كما تعهدت روسيا بتقليص صادرات النفط الخام في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لتواصل هذه التخفيضات عند مستوى متناقص في سبتمبر. وظلت صادرات النفط الروسية ثابتة في يوليو عند 7.3 ملايين برميل يوميا بعد انخفاضها في يونيو على أساس شهري، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، وقالت الوكالة إن ارتفاع شحنات الوقود ساعد في تعويض انخفاض حمولات الخام. أظهرت أحدث بيانات جمركية صينية أن واردات الصين من النفط الخام في يوليو تراجعت 18.8 بالمئة عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي منذ يناير مع خفض المصدرين الرئيسيين الشحنات الخارجية واستمرار نمو المخزونات المحلية، وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي شحنات الخام إلى أكبر مستورد للنفط في العالم في يوليو بلغ 43.69 مليون طن متري أو 10.29 ملايين برميل يوميا. وسجلت واردات يونيو 12.67 مليون برميل يوميا كثاني أعلى مستوى على الإطلاق. ومع ذلك، كانت واردات النفط أعلى بنسبة 17 ٪ من 8.79 ملايين برميل يوميًا في العام السابق، وهي الفترة التي تعرض فيها الاقتصاد الصيني لضربة بسبب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع وعمليات الإغلاق الواسعة. وبلغ إجمالي واردات الخام للأشهر السبعة الأولى من العام 325.8 مليون طن متري، بزيادة 12.4 ٪ عن نفس الفترة من عام 2022. وكان الانخفاض (على أساس شهري) مدفوعًا بانخفاض الواردات من أكبر ثلاث دول مصدرة للخام، وهي الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا، التي خفضت الصادرات وسط أهداف إنتاج منخفضة وارتفاع الطلب المحلي. وتجاوزت مخزونات النفط الخام البرية في الصين 1.02 مليار برميل في نهاية يوليو، وأن الارتفاع المستمر في هذه المخزونات قد يسمح لمصافي التكرير الصينية بإبطاء مشترياتها في الأشهر المقبلة. وأظهرت بيانات من شركة تشوتشوانغ الاستشارية أنه على الرغم من انخفاض إجمالي الواردات، فقد رفعت المصافي المملوكة للدولة معدلات المعالجة في يوليو إلى متوسط 78 ٪ -82٪، بزيادة 2 - 3 نقاط مئوية عن يونيو. وكان من المتوقع أن يرتفع استهلاك البنزين وسط الطلب على السفر في الصيف. وانخفضت مخزونات البنزين المحلية بنحو 3 ٪ بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو، في حين ارتفعت مخزونات الديزل بنحو 2 ٪ مع استمرار ضعف حجم صادرات البضائع والتباطؤ في قطاع العقارات في خفض الطلب. وأدى ارتفاع هوامش الربح للوقود في آسيا إلى ارتفاع صادرات المنتجات النفطية الصينية في يوليو ودعم معدلات المعالجة المرتفعة. وارتفعت صادرات الوقود المكرر الشهر الماضي بنسبة 55.8 ٪ لتصل إلى 5.31 ملايين طن متري من 3.41 ملايين طن متري قبل عام، بزيادة عن 4.51 ملايين طن متري في الشهر السابق. واستوردت الصين 10.31 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي في يوليو، بزيادة 18.5 ٪ من 8.7 ملايين قبل عام عندما قطع المستوردون مشترياتهم الفورية وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية. في وقت من المرجح أن تستمر المصافي المستقلة الصينية في استيراد كميات كبيرة من زيت الوقود كمواد أولية لبقية العام للتعويض عن ضيق توافر حصص الخام، حسبما أفادت مصادر مصافي وأخرى تجارية. وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال أن هذه المصافي المستقلة، ومقرها في الغالب في شاندونغ، زادت وارداتها من زيت الوقود في يونيو إلى 1.32 مليون طن على الأقل من 80 ألف طن متري في نفس الشهر من العام الماضي، متراجعة بشكل هامشي فقط عن أعلى مستوى لها في الآونة الأخيرة عند 1.59 مليون طن في أبريل. وأدى الحجم إلى ارتفاع وارداتها إلى 6.96 ملايين طن متري على الأقل في النصف الأول من قاعدة منخفضة تبلغ 449 ألف طن في الفترة من يناير إلى يونيو 2022. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن هذا بدوره ساعد في رفع إجمالي واردات الصين من زيت الوقود بنحو 154.9 ٪ على أساس سنوي إلى 13.33 مليون طن متري في الأشهر الستة، مع أن معظم الزيادة قادمة من روسيا وماليزيا. وحول إمدادات الغاز الروسي، قالت شركة إينرجي أوتلوك ادفايزرز الاستشارية الامريكية، تظهر آخر البيانات المنشورة في 11 أغسطس أن واردات الصين من الغاز الروسي عبر خط أنابيب، قوة سيبيريا، وفي غضون أربع سنوات، تضاعفت واردات الصين من روسيا عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى نحو 22 مليار متر مكعب سنويا. ويظل اعتماد الصين على الغاز الروسي آخذ في الازدياد. بالإضافة إلى ذلك، وجدت روسيا بالفعل أسواقا بديلة لمعظم غازها، ويعد خط أنابيب الغاز الطبيعي لقوة سيبيريا ثاني أهم مصدر للغاز إلى الصين بعد إنتاجه المحلي. وبدأ تشغيل خط الأنابيب بكامل طاقته في ديسمبر الماضي بعد بدء تشغيل حقل جديد لمكثفات الغاز، وبعد الانتهاء من قسم جديد للأنابيب، وسيمكن تحديث النظام روسيا من زيادة شحناتها من الغاز إلى 22 مليار متر مكعب سنويا، من 15.5 مليار متر مكعب في عام 2021، بزيادة قدرها 42 ٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يصل خط الأنابيب إلى طاقته التصميمية البالغة 38 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2027. ومع ذلك، أصبحت الصين سوقا مهمة للغاز الروسي حيث لم تعد موسكو موردا رئيسيا للغاز لسوق الاتحاد الأوروبي حيث فقدت أسهمها بسبب العقوبات الغربية، وتريد شركة غازبروم، أكبر منتج للغاز في روسيا، زيادة شحناتها من الغاز إلى الصين، وتحقيقا لهذه الغاية، أبرمت عددا من صفقات الغاز مع شركة الطاقة الآسيوية العملاقة للتعويض عن حصتها المفقودة من الغاز في السوق الأوروبية.
