قبالة محافظة صفاقسالتونسية التي تحولت إلى مركز للمهاجرين ينطلقون منها في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط؛ سعيا للوصول إلى أوروبا، يقوم خفر السواحل بعمليات من أجل اعتراض وإنقاذ مهاجرين تونسيين ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء مهدّدين بالغرق. ويقول قائد عمليات نجدة المهاجرين غير القانونيين محمد برهان الشمتوري لوكالة فرانس برس بعد 24 ساعة في البحر بحثا عن مهاجرين كانوا غادروا صفاقس قبل يومين: "من أولى أولوياتنا إنقاذ الأرواح البشرية، هذا لا شك فيه". ووصل حوالى 94 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام، أي أكثر من ضعف العدد المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية. وتقول الأممالمتحدة: إن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير الماضي في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم. ونهاية الأسبوع الفائت، خلّف غرق مركب غادر صفاقس ما لا يقلّ عن 11 قتيلاً و44 في عداد المفقودين. ويوضح محمد برهان الشمتوري من على قارب نجدة خفر السواحل الذي يقلّ العشرات من المهاجرين التونسيين ومن جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء تمّ إنقاذهم قبالة سواحل صفاقس، أنه تمّ العثور على "ثلاثة قوارب معطّلة وتم إنقاذ المهاجرين منها ولم تكن عمليات الإنقاذ سهلة بالنسبة لنا". ورافق فريق من وكالة فرانس برس خفر السواحل خلال مهمة دامت 24 ساعة تمّ خلالها اعتراض 216 مهاجرا "بينهم 75 تونسيا والباقي من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء". "سابع محاولة" ومع اقتراب مركب خفر السواحل من قارب مهاجرين هش في عرض البحر، بدأ بعضهم بالبكاء وطلبوا من خفر السواحل السماح لهم بالرحيل، وقال شاب من ساحل العاج إن هذه العملية هي "سابع محاولة له" للوصول إلى السواحل الإيطالية. وفي فبراير الفائت، ألقى الرئيس التونسي قيس سعيّد خطابا انتقد فيه بشدة وضعية الآلاف من المهاجرين غير القانونيين في بلاده، معتبرا هذا الوجود "مخططا" يهدّد "التركيبة الديموغرافية" في البلاد، إثر ذلك حصلت مواجهات وتوتر بين السكان ومجموعات من المهاجرين، لا سيما في مدينة صفاقس. ويتوافد المهاجرون وغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء على تونس للانطلاق منها في محاولات لعبور المتوسط نحو السواحل الأوروبية في قوارب متهالكة، وغالبا ما تنتهي هذه الرحلات بمأساة. ويؤرق ملف الهجرة تونس كما إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي. ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو الفائت، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الإفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة. وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية تعامل السلطات المحلية مع ملف الهجرة في ما يتعلق بملاحقتهم وطردهم إلى خارج حدود البلاد. وفي تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس، قال الناطق باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جياكومو "البحر هائج للغاية، إرسال مهاجرين في هذا البحر يعد جريمة. المتاجرون بالبشر معدومو الضمير فعلا". تونسيون حاولوا الفرار لأوروبا على متن سفينة لخفر السواحل (أ ف ب)