النفط يرتفع في إغلاق تداولات الأسبوع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط الخام قرابة 2 بالمئة في إغلاق تداولات أمس الأول "الجمعة" لتسجل رابع مكاسب أسبوعية على التوالي مدعومة بالأدلة المتزايدة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا مما قد يلحق المزيد من الضرر بالإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 81.07 دولارا للبرميل، مع مكاسب أسبوعية بنحو 1.2 بالمئة، وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار، أو 1.9 ٪، مرتفعًا عند 77.07 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2 ٪ تقريبًا في الأسبوع.
وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب "بدأ سوق النفط في التسعير ببطء في أزمة العرض التي تلوح في الأفق"، وقال فلين "الإمدادات العالمية بدأت تتقلص وقد يتسارع ذلك بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، وقد تؤثر مخاطر الحرب المتزايدة أيضا على الأسعار".
في وقت، ضربت روسيا منشآت لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة وتمارس الاستيلاء على السفن في البحر الأسود، في تصعيد للتوترات في المنطقة منذ انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق الممر البحري الآمن بوساطة الأمم المتحدة.
وقال فلين إن إغلاق ممر الحبوب قد يضر بإمدادات الإيثانول والوقود الحيوي الممزوج بمنتجات النفط في وقت تتقلص فيه أسواق الحبوب العالمية بالفعل، مما قد يؤدي إلى استخدام المصافي لمزيد من النفط الخام.
وأضاف أن مصادرة السفن قد يزيد أيضا من مخاطر صادرات النفط والسلع الأخرى في المنطقة. وقال الكرملين يوم الجمعة إن تصرفات أوكرانيا "غير المتوقعة" تشكل خطرا على الشحن المدني في البحر الأسود، والوضع حول الصادرات الروسية يتطلب تحليلا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي. وفي وقت سابق يوم الاثنين، توقعت إدارة معلومات الطاقة أنه من المرجح أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي والغاز في أغسطس للمرة الأولى هذا العام، مما زاد من المخاوف من شح الإمدادات.
من ناحية أخرى، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثاني على التوالي بما في ذلك أكبر خفض لمنصة النفط منذ أوائل يونيو.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار ستة إلى 669 في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، كانت تلك أيضًا المرة الحادية عشرة خلال ال 12 أسبوعًا الماضية التي يقطع فيها عمال الحفر الحفارات.
وانخفض عدد منصات النفط الأميركية بواقع سبعة إلى 530 هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، في حين انخفض عدد منصات الغاز بواقع اثنين إلى 131. وقالت شركة بيكر هيوز إن المنقبين قطعوا أربع منصات في بيرميان في غرب تكساس وشرق نيومكسيكو، أكبر تشكيل للنفط الصخري في البلاد، وبذلك انخفض الإجمالي إلى 333 منصة، وقاموا أيضًا بقطع حفارتين في إيجل فورد، وبذلك انخفض إجمالي حوض النفط الصخري في جنوب تكساس إلى 57 منصة، وهذا هو الأدنى في كلا الحوضين منذ أبريل 2022.
وقال مزود البيانات إنفيروس، الذي ينشر بيانات عدد الحفارات الخاصة به، إن عمال الحفر أضافوا خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، مما رفع العدد الإجمالي إلى 733، ومع ذلك، ظل العدد الإجمالي منخفضًا بنحو سبع منصات في الشهر الماضي وانخفض بنسبة 15 ٪ على أساس سنوي.
وحذرت شركة بيكر هيوز ومنافستها هاليبرتون هذا الأسبوع من ضعف نشاط النفط الصخري في الولايات المتحدة حيث فرض المنتجون قيودًا صارمة على الإنفاق منذ ركود عام 2020 وبسبب تراجع أسعار النفط والغاز.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 4 ٪ حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها نحو 7 ٪ في 2022، وفي غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 40 ٪ حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها بنحو 20 ٪ العام الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري عن إنتاجية الحفر هذا الأسبوع إن إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة سينخفض في أغسطس للمرة الأولى منذ ديسمبر.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الإجراءات الحالية التي تتخذها أوبك + لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي وإن المجموعة "ليست سوى مكالمة هاتفية" إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى.
وكشفت السلطات الصينية النقاب عن خطط للمساعدة في تعزيز مبيعات السيارات والإلكترونيات، وهي خطوة رحب بها المستثمرون على أمل أن تنعش اقتصاد البلاد الراكد. وقال روب هاوورث، كبير محللي الاستثمار في يو إس بانك أسيت مانجمنت، إن استطلاعات الرأي الأولية لمديري المشتريات من ستاندرد آند بورز جلوبال ستكون الأسبوع المقبل أساسية للمستثمرين الذين يحاولون فهم الطلب العالمي المتغير.
وعلى أساس شهري، ارتفع النفط الخام بنحو 9 ٪ في يوليو بعد مكاسب يونيو بنسبة 4 ٪، وتأتي الزيادة في الأسعار وسط التصريحات السعودية والروسية بشأن تخفيضات الإنتاج - مليون برميل إضافي يوميًا لكل من المملكة ونصف مليون برميل يوميًا تعهدت بها موسكو - بالإضافة إلى تراجع بيانات التضخم التي أشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل عدوانية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وقد يتماسك خام غرب تكساس الوسيط تحت 77 دولارًا الأسبوع المقبل، وعلى الرغم من هذه المكاسب، واجه السوق مشكلة في الوصول إلى ما هو أبعد من هدف أوبك البالغ 80 دولارًا وما فوق بسبب بيانات النمو الكئيبة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، والطلب غير المنتظم على البنزين في أكبر مستهلك للنفط في الولايات المتحدة - على الرغم من ظهور السفر الصيفي، والذي عادة ما ينتج عنه استخدام مفرط للوقود.
وقال إد مويا، المحلل في منصة أواندا للتداول عبر الإنترنت: "في الأسبوع المقبل، سيتعين على تجار الطاقة الانتباه إلى قراءات مؤشر مديري المشتريات العالمية، وحفنة من أرباح شركات الطاقة الكبرى، ونقاط بيانات المخزون الأسبوعية القياسية وبعض مؤتمرات الطاقة التي يمكن أن توفر بعض الرؤى للتحولات المستقبلية مع العرض والطلب".
إلى ذلك ومع انخفاض كمية النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة الآن إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، فإن احتمالية تجديد الاحتياطيات قد تكون مهمة شاقة وفقًا للبعض، ومنخفضة للآخرين. ويرى المحللون ان احتياطي البترول الاستراتيجي ليس فارغًا، على عكس العناوين المبالغة بها التي أساءت عرض الحالة الحالية لمخزونات النفط في حالات الطوارئ في البلاد.
ولكن من الواضح إن كمية النفط الخام في مخزونات الطوارئ هي الأدنى منذ عام 1983، وقد يستغرق الأمر عقودًا لإعادة كل ذلك. وتأتي الصعوبات مع إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي حينما بدأت إدارة بايدن عملية بيع 180 مليون برميل من النفط الخام. وتبعت المبيعات الإضافية التي تم تفويضها بالفعل من قبل الكونجرس بعد ذلك بوقت قصير، مما رفع إجمالي عدد البراميل المباعة من احتياطي البترول الاستراتيجي منذ تولى الرئيس بايدن منصبه إلى 291 مليون برميل.
لكن، مشكلة إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي إلى ما يقرب من 300 مليون برميل متعددة الأوجه. أولاً، لا تزال أسعار النفط أعلى قليلاً من المستوى الذي قالت إدارة بايدن إنه سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات شراء. وتدعو معظم التوقعات قصيرة المدى إلى رفع الأسعار بدلاً من ذلك، لذا فإن احتمالية انخفاض الأسعار إلى تلك المستويات قريبًا لا يُقدر أنها أمر مؤكد.
ثانياً، أن 300 مليون برميل بتكلفة 70 دولاراً للبرميل ستكلف 21 مليار دولار للنفط وحده، الآن، وستجادل الإدارة بأنه منذ أن ألغت المبيعات التي فرضها الكونجرس والتي دعت إلى بيع 147 مليون برميل أخرى من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي، ينبغي اعتبارها قد استبدلت بالفعل 147 مليون برميل، ولم يتبق سوى 144 مليونًا للشراء بتكلفة دنيا قدرها 10.8 مليارات دولار مع 70 دولارًا للنفط.
علاوة على ذلك، أدى هذا الإلغاء إلى سحب الكونجرس 12.5 مليار دولار من وزارة الطاقة التي كان من المقرر استخدامها لإعادة شراء النفط الخام، مما ترك 4.3 مليارات دولار فقط من النقد المتاح للشراء، ومع ذلك، فإن الإدارة على ثقة من أنها ستعيد ملء احتياطي البترول الاستراتيجي، على الرغم من أن التوقيت المتوقع لعمليات إعادة الشراء يعتمد كليًا على من يتكلم في الإدارة.
وهناك أولئك الذين يجادلون بأن الولايات المتحدة قد لا تحتاج إلى هذا النفط على أي حال. لكن، عندما تم إنشاء احتياطي البترول الاستراتيجي لأول مرة، وجدت الولايات المتحدة نفسها في أزمة طاقة، حيث امتنع منتجو النفط في الشرق الأوسط عن النفط الخام من الولايات المتحدة، التي كانت تنتج 8.4 ملايين برميل من النفط يوميًا، بينما تستورد 4.1 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
واليوم، وصل صافي واردات الولايات المتحدة إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، بينما تنتج أكثر من 12 مليون برميل يوميًا، وقد يجادل البعض بأن احتياطي البترول الاستراتيجي، على الرغم من أنه لا يزال بالتأكيد ميزة أمان مفيدة للتغلب على صدمات الإمداد مثل الكوارث الطبيعية، فقد بعضًا على الأقل من خصائصه المناخية.
ومع ذلك، ليست كل درجات النفط الخام متساوية، وبينما تعد الولايات المتحدة مستورداً صافياً للمنتجات البترولية، لا تزال البلاد تستورد 6.3 ملايين برميل من النفط الخام كل يوم، ولا تزال صدمات الإمداد العالمية قادرة على وضع الولايات المتحدة في موقف صعب.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن خطط لإجراء أول عملية إعادة شراء، وأصدرت طلبًا لشراء 3 ملايين برميل من الخام الحامض، وكان من المقرر منح العقود في يناير 2023، وكان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند 74 دولارًا في ذلك الوقت، وتم إلغاء الشراء في النهاية، حيث قالت الإدارة إنها لم تحصل على عروض تفي بشروطها الخاصة بالسعر أو الجودة، وأثارت هذه الخطوة النقاد الذين زعموا أن الإدارة لم تكن تبحث بجدية عن تجديد ما باعته.
لكن في يونيو من هذا العام، أعلنت وزارة الطاقة أنه تم منح عقود لشراء 3 ملايين برميل من الخام الأميركي المنتج من احتياطي البترول الاستراتيجي، بينما أعلنت عن طلب لشراء 3.1 ملايين برميل أخرى في سبتمبر، ولكن بمعدل 6 - 9 ملايين برميل في السنة، سيستغرق الأمر ما بين 33 و50 عامًا لتجديد 300 مليون برميل تم بيعها.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى احتياطي البترول الاستراتيجي كشبكة أمان أقل مما كانت عليه في السبعينيات، وقد لا تكون أسعار النفط الخام منخفضة بما يكفي مرة أخرى لإغراء الحكومة للشراء، وحتى إذا كانت الحكومة ترغب في التجديد بشكل جدي، فمن المحتمل أن تستغرق عقودًا لإعادة الملء، وتشير كل هذه العوامل إلى احتمالية بقاء احتياطي البترول الاستراتيجي فارغًا لعقود قادمة، إن لم يكن إلى الأبد.