في انتصارٍ لقيم التسامح والتعايش، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء، بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول، رغم ما واجهه القرار من معارضة الولاياتالمتحدة ودول أوروبية بدعوى أنه يتعارض مع رؤيتهم لحرية التعبير. وينص القرار على إدانة «أية دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة العلنية والمتعمدة التي مست القرآن»، وتضمن كذلك دعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، ويدعم القرار مفهوم التعايش السلمي، ويتصدى لمحاولات استفزاز مشاعر المسلمين بعد تكرر حالات حرق نُسخ من القرآن أو الرسوم المسيئة للرسول الكريم. العالم مطالب بالتصدي لخطاب الكراهية الذي يؤجج الفتن في المجتمعات ويغذيها، والذي زاد مع تطور وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد تكون هذه التصرفات فردية غير مسؤولة، لكن الخلاف يوجد عندما تكون بغطاء تشريعي وبزعم أنها حرية تعبير، وهي أبعد ما تكون عن ذلك عندما تستفز مشاعر الآخرين وتتعدى على رموزهم الدينية، بل ويكون مرتكبها في مأمن من أي عقوبة رغم ما يتسبب به من أذى وتعدٍ. وتدين المملكة خطاب الكراهية بجميع أنواعه وأشكاله، وتبذل جهوداً مستمرة نحو تعزيز قيم التسامح ودحض كل ملامح التطرف والكراهية والعنف، معتبرة أن التسامح بين الناس أساس للتعايش، وأساس لبناء الحضارات، وهي دوماً تدعو إلى التصدي لخطاب الكراهية ونبذ العنف وتؤكد أهمية ذلك، انطلاقاً من القيم الإسلامية السمحة التي تعزز الأمن والاستقرار والتسامح بين كل المجتمعات الإنسانية. وقد عملت المملكة من خلال العديد من الملتقيات للوصول إلى توافق عالمي في سياق رؤية حضارية مشتركة للتصدي لخطاب الكراهية.