زادت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2023 مما يؤكد عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق أهداف التنوع. كما يعتبر ارتفاع قيمة المشاريع التي تم إسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي من المؤشرات المهمة التي تؤكد قوة وصلابة اقتصادات المنطقة. ووفقاً ل «ميد وبحوث كامكو إنفست» فقد ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86.2 في المائة، على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 49.7 مليار دولار أمريكي مقابل 26.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022. وتعتبر هذه أعلى قيمة للمشاريع التي تمت ترسيتها على أساس ربع سنوي منذ أكثر من خمسة أعوام. وشهدت كافة أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023 باستثناء البحرين التي تظل أصغر أسواق المشاريع على مستوى المنطقة، بينما احتفظت السعودية بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2023. وسجلت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية نمواً بنسبة 33.7 في المائة خلال هذا الربع لتصل إلى 24.4 مليار دولار أمريكي مقابل 18.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022. وبالمقارنة، قفزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 127 في المائة لتصل إلى 12.2 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع. كما زادت قيمة العقود الممنوحة في الكويت من 922 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 إلى 1.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2023، لتسجل بذلك ثاني أعلى قيمة للمشاريع التي تمت ترسيتها على مدار الست فترات ربع سنوية الماضية. واستحوذت السعودية وحدها على أكثر من 49.1 في المائة من قيمة العقود المسندة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2023، بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة 94.4 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع في المنطقة. ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى الارتفاع المستمر لعدد عقود مشروع نيوم التي تمت ترسيتها خلال الربع. ووفقاً لمجلة ميد، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها لمشروع نيوم 13.6 مليار دولار أمريكي في العام 2023، متجاوزة القيمة الإجمالية للعقود المسندة في العاصمة السعودية الرياض وإمارة دبي والتي بلغت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي و9.3 مليارات دولار أمريكي، على التوالي. وتم إطلاق العناصر الرئيسية الأربعة لمشروع نيوم (ذا لاين، وتروجينا، وأوكساجون، وسندالة) والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل. أما على الصعيد القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع المسندة خلال العام بنمو قدره 10.3 مليارات دولار أمريكي على أساس سنوي لتصل إلى 11.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2023. وقد شهدت 6 من أصل 8 قطاعات نمواً سنوياً للقيمة الاجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2023. نصف العقود للسعودية استحوذت السعودية على نحو نصف العقود المسندة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2023. وساهم عزم وتصميم الحكومة السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030 والوفرة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في تمكين المملكة من زيادة قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام 2023. وساهم في دعم هذا النمو زيادة النفقات الرأسمالية المتوقعة لأرامكو في العام 2023. حيث تتوقع أرامكو أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية للعام 2023 ما بين 45 مليار دولار أمريكي إلى 55 مليار دولار أمريكي مقابل 37.6 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وقد شهدت النفقات الرأسمالية للشركة بالفعل نمواً بنسبة 15 في المائة في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 8.74 مليارات دولار أمريكي. أما على الصعيد القطاعي، جاء قطاع الكيماويات في الصدارة متفوقاً على قطاع البناء والتشييد كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع المسندة في المملكة باستحواذه على نسبة 24.7 في المائة (6.0 مليارات دولار أمريكي) من قيمة المشروعات التي قامت المملكة بإسنادها خلال الربع الثاني من العام 2023. تبعه قطاع الكيماويات كثاني أكبر القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة بقيمة إجمالية بلغت 5.0 مليارات دولار أمريكي. وفقاً لمجلة ميد التي تتعقب المشاريع الإقليمية، قد تصل قيمة العقود المتوقع ترسيتها ضمن قطاع الكيماويات في العام 2023 إلى 16.2 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، هناك نحو 22 مشروعاً ضمن قطاع الكيماويات في المملكة في مرحلة ما قبل التنفيذ والتي يمكن ترسية عقودها هذا العام. ومن أكبر المشاريع الكيماوية في السعودية التي من المرجح ترسيتها عقودها هذا العام مشروع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لتوسيع الطاقة الإنتاجية للفوسفات في مصنعها بمدينة وعد الشمال والذي يعد مركز صناعة الفوسفات في السعودية. وتقدر قيمة المشروع بنحو 2 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، هناك مشروع رئيسي آخر ضمن قطاع الكيماويات السعودي قيد الإعداد في الوقت الحالي والذي يتمثل في إنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي. تقوم شركة «أي في ميتالز» وهي شركة بطاريات أسترالية، بإنشاء مجمع متكامل للمواد الكيميائية للبطاريات في مدينة ينبع الصناعية في المملكة. ومن المتوقع أن يضم المجمع مصنعاً لمعالجة الليثيوم ومصنعاً للنيكل وآخر للمواد الفعالة في الكاثود، وغيرها. واحتل قطاع البناء والتشييد المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة على الرغم من اكتسابه للزخم في الربع الثاني من العام 2023 على خلفية خطط التنويع الاقتصادي المستمرة بصدارة عدد من المشاريع الكبرى، المعروفة باسم مشروعات جيجا، وترسية عدد من عقود مشاريع أرامكو. وارتفعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد في المملكة بنسبة 48.4 في المائة لتصل إلى 4.8 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2023 مقابل 3.3 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022. ومن المشاريع الإنشائية الضخمة الأخرى التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع هناك عقد نيوم بقيمة 2 مليار دولار أمريكي والذي سيربط بين أوكساجون وذا لاين. ويتضمن المشروع إنشاء خط سكة حديدية بطول 75 كيلومتراً، بما في ذلك أعمال الحفر، و14 جسراً، و7 طرق، و9 أنفاق سكك حديدية، وخط شحن و152 قناة، وغيرها. آفاق نمو سوق المشروعات الخليجية ووفقاً لمجلة ميد، من المتوقع أن تتجاوز قيمة العقود التي تم طرحها أو سوف يتم ترسيتها على الأرجح هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2023 بصدارة سوق المشاريع السعودية والقطرية والإماراتية، والتي من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن تشهد الكويت وعمان نمواً بوتيرة أعلى لقيمة العقود المسندة خلال العام 2023. من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في العام 2023 إلى 2.1 في المائة على خلفية خفض الأوبك وحلفائها لحصص الإنتاج. ومن المتوقع أن يكون لهذا التخفيض وخفض الأوبك للإنتاج تأثير ضئيل على سوق المشاريع في المملكة بفضل وفرة مصادر سيولة أخرى كالأصول السيادية والخاصة. وتعتبر المملكة أكبر سوق للمشاريع في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا وبلغ متوسط قيمة المشاريع في المملكة العربية السعودية ما يقرب من 42.5 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس الماضية. فيما يتعلق بالمشاريع غير الممنوحة والمخطط لها، تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تقدر بنحو 1.18 تريليون دولار أمريكي، من ضمنها 836.7 مليار دولار أمريكي في قطاع البناء والتشييد بينما تصل قيمة مشاريع قطاع الطاقة إلى نحو 117.7 مليار دولار أمريكي. وبالمثل، يوجد في الإمارات 409.2 مليارات دولار أمريكي من المشاريع المخطط لها وغير الممنوحة من ضمنها 228.7 مليار دولار أمريكي في قطاع البناء والتشييد، و91.7 مليار دولار أمريكي في قطاعي النفط والغاز و41.6 مليار دولار أمريكي في قطاع النقل. علاوة على ذلك، تقدر ميد المشاريع غير الممنوحة والمخطط لها في الكويت عند 142.7 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 44.3 مليار دولار أمريكي في قطاع البناء (31 في المائة) و37.5 مليار دولار أمريكي في قطاع النقل (26 في المائة) بينما 35 مليار دولار أمريكي. (25 في المائة) في قطاع الكهرباء. تواصل انتعاش قطاع البناء الخليجي
