ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء حيث أثرت الأسواق على تخفيضات الإمدادات لشهر أغسطس من قبل أكبر المصدرين، السعودية، وروسيا، على خلفية توقعات غير مؤكدة للاقتصاد العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 74.99 دولارا للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.12 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 33 سنتًا أو 0.47 ٪. وقال محللو آي إن جي في مذكرة للعملاء: "الأساسيات ليس لها تأثير كبير على اتجاه السعر كما يتوقع المرء، وبدلاً من ذلك، فإن التوقعات الكلية غير المؤكدة هي ما يركز عليه السوق"، وأضاف محللو آي إن جي: "من الصعب رؤية هذا النمط يتغير بشكل كبير على المدى القصير، على الرغم من أن التخفيضات الإضافية تضع أرضية أقوى لخام برنت عند حوالي 70 دولارًا للبرميل". وأغلقت الأسواق الأمريكية يوم أمس الثلاثاء بسبب عطلة عيد الاستقلال في البلاد، واستقرت معايير النفط منخفضة بنحو 1 ٪ في الجلسة السابقة. وقالت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا من الإنتاج حتى أغسطس، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس. وتصل التخفيضات إلى 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات أوبك + المنتجة للنفط إلى 5.16 ملايين برميل يوميا في الوقت الذي تتطلع فيه الرياض وموسكو إلى دعم توازن الاسواق. وتضم أوبك + أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء. وكان من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات، وسيتم نشر بيانات الصناعة بشأن المخزونات يوم الأربعاء والبيانات الرسمية يوم الخميس، وكلاهما تأجل ليوم واحد بسبب عطلة الولاياتالمتحدة. وعلى الصعيد الكلي، كانت توقعات المحللين المستقبلية متباينة بعد أن أظهرت استطلاعات الأعمال تباطؤًا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا، كما انخفض التصنيع الأمريكي أيضًا في يونيو - ووصل إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في الموجة الأولية من جائحة كوفيد -19. وعلى الرغم من انخفاض مكاسب الناتج المحلي الإجمالي في الأسابيع الأخيرة بسبب تخفيضات الربع الثاني في الصين ومنطقة أوروبا، إلا أن الاقتصادات الأمريكية والعالمية ليست معرضة لخطر الوقوع في الركود الوشيك، وسط قطاع خدمات قوي، وتراجع قطاع السلع الأمريكي، وتخفيف واسع النطاق للظروف المالية العالمية، حسبما قال محللو بنك جي بي مورجان في مذكرة. ومع ذلك، لا يزال الطلب الضعيف للنمو الاقتصادي يشير إلى أن الطلب على البضائع لا يزال ضعيفًا، مما سيؤثر على استهلاك نواتج التقطير، وفقًا لما ذكره محللو ايه ان زد في مذكرة للعملاء. وقالو، ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء حيث قام التجار بتقييم أحدث إطلاق من أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا لدعم توازن الأسواق من خلال كبح المعروض. واقترب خام غرب تكساس الوسيط من 70 دولارًا للبرميل، مستردًا بعضًا من خسارة 1.2 ٪ في الجلسة السابقة حتى مع الإعلان عن التخفيضات. وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستطيل أمد خفض العرض أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا حتى أغسطس، وهي خطوة توقعها متعاملون. وأيضًا، أعلنت روسيا خفضًا جديدًا، بينما خططت الجزائر لفرض قيود أكثر اعتدالًا. وتعكس حركة السعر الأخيرة الأنماط الأخيرة بعد التخفيضات المعلنة سابقًا، لكنها كانت أسرع هذا الأسبوع. واستمر الارتفاع من تقليص أوبك + المفاجئ في أوائل أبريل لمدة شهر تقريبًا، في حين اختفى التعزيز بعد خفض أحادي الجانب من جانب المملكة العربية السعودية في يونيو بعد يوم واحد فقط. وفقد النفط 11 بالمئة هذا العام على الرغم من الجهود المتكررة التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها لدعم الأسعار - ونقل المعركة إلى البائعين على المكشوف الذين يراهنون على الخسائر - من خلال تقليص الإنتاج. وكان الانخفاض مدفوعًا بتراجع توقعات الاقتصاد الكلي في الولاياتالمتحدةوالصين وأوروبا، فضلاً عن الإمدادات التي لا تزال جيدة من روسيا ودول أخرى بما في ذلك إيران. وقال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في مجموعة أي ان جي في سنغافورة: "لم يكن مفاجئًا أن تقرر المملكة العربية السعودية تجديد التخفيضات الطوعية الإضافية". "والأساسيات ليس لها تأثير كبير على اتجاه السعر كما يتوقع المرء. وبدلاً من ذلك، فإن التوقعات الكلية غير المؤكدة هي ما يركز عليه السوق". وعلى الرغم من تقليص إمدادات أوبك +، إلا أن مؤشر النفط الأمريكي لا يزال في حالة تأجيل، وهو نمط هبوطي تكون فيه الأسعار على المدى القريب أرخص من الأسعار الأخرى. وكان الفارق الفوري لخام غرب تكساس الوسيط - الفرق بين أقرب عقدين - 12 سنتًا للبرميل في حالة التأخير مقارنة ب 5 سنتات في التأخير، وهو النمط المعاكس، قبل شهرين. ومع ذلك، هناك توقعات واسعة النطاق بين البنوك بأن سوق النفط الخام يجب أن تظهر علامات التشديد في هذا النصف، بما في ذلك من ستاندرد تشارترد بي إل سي. وقد يكون هذا التحول مدفوعًا بالتحركات من أوبك +، واندفاع الولاياتالمتحدة لبدء تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي المستنفد في البلاد، وارتفاع استهلاك الطاقة في المستوردين الآسيويين الرئيسيين الصين والهند. وقالت انفيستنق دوت كوم، تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق يوم الثلاثاء، واستقرت بعد جلسة متقلبة حيث أثقلت الأسواق المزيد من تخفيضات الإمدادات من المملكة العربية السعودية وروسيا مقابل إشارات على تدهور النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. لكن التفاؤل بشأن تخفيضات العرض طغى عليه إلى حد كبير قراءات النشاط التصنيعي الضعيفة من الولاياتالمتحدة وألمانيا والصين يوم الاثنين. وأثارت القراءات المزيد من المخاوف من أن الظروف الاقتصادية العالمية سوف تزداد سوءًا هذا العام، مما يؤثر على الطلب على النفط الخام. وتأتي تخفيضات الإمدادات السعودية والروسية مباشرة قبل مؤتمر تعقده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يلتقي الرؤساء التنفيذيون لشركات النفط العالمية الكبرى مع وزراء الطاقة من دول أوبك يومي الأربعاء والخميس، مما قد يقدم المزيد من الإشارات لأسواق النفط. وخفضت أوبك إنتاج النفط مرتين هذا العام لدعم توازن الأسواق، لكن كلا التخفيضين قدم دعمًا محدودًا للغاية لأسعار النفط، مع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي التي تفوق إلى حد كبير أي علامات على تقلص الإمدادات. وستراقب الأسواق أي إشارات أخرى بشأن تشديد الإنتاج من مؤتمر أوبك، على الرغم من أنه نظرًا لأنه ليس اجتماعًا رسميًا، فإن فرص حدوث أي تغييرات أخرى في الإنتاج ضئيلة. وينصب التركيز هذا الأسبوع أيضًا على المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية الأمريكية، بدءًا من محضر اجتماع يونيو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكنه أشار إلى زيادتين أخريين على الأقل هذا العام. وألقت احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة بثقلها على أسعار النفط هذا العام، حيث تخشى الأسواق المزيد من الرياح المعاكسة للطلب من تشديد الشروط النقدية، بينما عززت بيانات التصنيع الأضعف بشكل كبير من المتوقع من أكبر الاقتصادات في العالم هذه الفكرة يوم الاثنين، مما ضغط على أسواق النفط الخام. وينصب التركيز هذا الأسبوع أيضًا على بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، والتي من المتوقع أيضًا أن تؤثر في خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.