وزارة التجارة: زيادة عدد الانشطة الى 191 نشاطا في قطاع التجزئة عام 2024

كشفت نائب وزير التجارة الدكتورة ايمان المطيري، ان الوزارة تستهدف زيادة عدد الانشطة في قطاع التجزئة والجملة لى 178 نشاطا في عام 2023 مقابل 166 نشاطا في عام 2022 بزيادة 6,7%، فيما سيرتفع عدد الانشطة الى 191 نشاطا خلال عام 2024 بزيادة 6,8% عن عام 2023، موضحة، ان الوزارة تشرف على 166 نشاطا اقتصاديا حاليا، موزعة على 10 أنشطة متنوعة منها 14 نشاطا للاثاث و المفروشات و 41 نشاطا في الأزياء و 13 نشاطا في قطع الغيار و الدراجات و 10 أنشطة في المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة و 8 أنشطة في الاواني و الكماليات و 26 نشاطا في اللوازم و المكتبات و الالكترونيات و 33 نشاطا في الخدمات و الاستشارات و 20 نشاطا في مواد البناء و الأدوات الكهربائية و الصحية و 9 أنشطة في الخدمات و السلع المتنوعة و 10 أنشطة في المختبرات و الاعمال الفنية.
وأكدت خلال ورشة عمل بعنوان (التوطين بالقطاع التجاري التجزئة والجملة والخدمات المهنية) التي نظمتها غرفة الشرقية – افتراضيا – اليوم (الاحد)، على ضرورة وضع استراتيجية لتوطين الأنشطة في قطاع التجزئة، بحيث لا تقل عن 5 سنوات قادمة، لاعطاء المنشآت رؤية واضحة لالية العمل وكذلك الخطط التوسعية في السنوات المقبلة، مطالبة باعتماد ملف نسب التوطين في فرض الغرامات على المنشآت والغاء الزيارات الميدانية من الفرق التفتيشية.
وأضافت، ان الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتحرك لتقديم المزيد من المحفزات لرفع نسبة التوطين في بعض المهن، لافته في الوقت نف ان الجميع يعمل على انخراط الشباب من الجنسين في سوق العمل لتقليل نسب البطالة في جميع القطاعات بالمملكة، لافتة الى ان وزارة التجارة ستتولى المسؤولية الاشرافية على قطاع التجزئة، فيما ستتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولية الرقابية على ملف التوطين.
وقالت ان برنامج التوطين يقدم العديد من الحوافز لدعم المنشآت و العاملين لدعم استقطاب الكوادر وتطوير مهاراتا و ضمان استدامتها، منها ( دعم الأجور) بتغطية اجر الموظف لمدة 24 شهرا من 30% - 50% من الاجر الشهري ( الاجر الأساسي – بدل السكن ) و بحد اقصى 3 الاف ريال و ( حوافز التدريب ) وهي التدريب على رأس العمل نسبة الدعم 50% من الراتب بحد اقتصى 3 الاف ريال و التدريب الأساسي بقيمة 5 الاف ريال كحد اقصى المدة الزمنية للتدريب شهر كحد اقصى و رفع المهارات بقيمة 15 الف ريال كحد اقصى المدة الزمنية تتراوح من شهر – 6 ا شهر و إعادة صقل المهارات بقمية 50 الف ريال كحد اقصى المدة الزمنية تتراوح بين 6 – 12 شهرا، و ( حوافز بدل العمل عن بعد ) للمنشآت، لتشجيع العمل ( عن بعد ) بواسطة طريق تغطية تكاليف تجهيز مكان العمل و بقيمة 8 الاف ريال لمرة واحدة، و ( حوافز الانتقال الجغرافي ) لدعم التنقل الجغرافي للعاملين للانتقال من مقر الإقامة الى مقر العمل بقيمة 8 الاف ريال مرة واحدة، و ( حوافز الاستدامة ) للمنشآت لدعمها بالتوظيف طويل الأمد عبر تعويض مساهمة المنشأة في التأمينات الاجتماعية للموظفين المستدامين لمدة 12 شهرا و ( الاستدامة ) للافراد عبر توفير مكافأة للافراد الملتزمين بالاستمرارية بعد انقضاء 13 اشهر يكافأ الموظف بمبلغ يمثل الاجهر الشهري الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، و ( حوافز رعاية الأطفال ) للمنشآت عبر دعمها بتغطية جزء من تكلفة توظيف الأمهات بقيمة 40 الف ريال لمرة واحدة و ( رعاية الأطفال ) للموظفة عبر دعم الأمهات العاملات في تغطية جزء من تكاليف رعاية الأطفال بحد اقصى 1400ريال لكل طلف بحد اقصى طفلين، ( حوافز المواصلات ) لتخفيف العبء المالي على الموظف من خلال تغطية جزء من تكلفة التنقل من و الى العمل بشكل يومي بنسبة 80% من التكلفة، مشيرة الى ان شروط الحصول على حوافز برنامج التوطين تتمثل في تسجيل صاحب المنشأة و الباحث عن العمل في منصة " جدارات " و " طاقات " و ان يكون الباحث عن العمل لم يسبق له العمل او منقطع عن العمل و ان يكون الاجر الشهري الأساسي و بدل السكن لا يقل عن 5 الاف ريال و لا يتجاوز 15 الف ريال و ان يكون التوظيف في احد الوظائف المستهدفة في برنامج التوطين و ان يكون عقد التوظيف مفتوح المدة او محدد المدة ( بشرط الا يقل عن 12 شهرا).
وأوضحت، ان الوزارة منذ انتقال الاشراف على قطاع التجزئة اليها، حرصت على وضع الخطة المناسبة للمرحلة القادمة فيما يتعلق بالقطاع، مؤكدا، ان الوزارة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص، داعية القطاع الخاص للمشاركة في وضع الاقتراحات لرفع نسب التوطين في القطاع وكذلك وضع البدائل لمعالجة التحديات خلال الفترة الماضية.
وقالت ان منهجية الوزارة تقوم على تلقي التحديات التي تواجه قطاع الاعمال، من اجل إيجاد الحلول المناسبة، لافتا الى ان الوزارة تلقت العديد من التحديات والمقترحات في الفترة الماضية، مشيرة الى ان الوزارة بدأت في العمل على معالجة تلك التحديات.
وذكرت، وجود مشروع كبير مع الجامعات ومعاهد التدريب لتخريج المهن المطلوبة بسوق العمل، لسد الفجوة التعليمية والتدريبية بين التعليم وسوق العمل، مؤكدة، ان هناك متغيرات كبيرة في نوعية الوظائف مع التغير الكبير في الاقتصاد الرقمي، مبينة، ان عملية توطين بعض المهن سيكون بعد تخريج الكوادر البشرية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.