أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، والذي يأتي امتدادًا للجهود المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، وتطبيقًا لمبادئ الشفافية والوضوح، حيث تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، كما رُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، أن التعديل الجديد شمِل تسع مجموعات للمخالفات، وهي: (مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية). وتضمن القرار منح المحلات والمنشآت المشمولة بالجدول فترة تمتد حتى (120 يوماً) لتصحيح أوضاعها ابتداءً من تاريخ 19/11/1444ه، بينما تم منح مهلة (90 يوماً) لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد، على أن يستمر العمل بالجدول الحالي إلى حين انتهاء فترة توفيق الأوضاع الخاصة بكل مجموعة. وشددت الوزارة على أن التعديلات الجديدة ستُسهم في رفع معدلات الامتثال، وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.