المملكة تكثف من خطتها نحو الاستثمار الرياضي كأحد قطاعات الاقتصاد غير النفطي التي تستهدفه لتنويع مصادر دخلها في إطار الرؤية العامة التي أعلنتها، بعدم الارتكان بشكل كامل لعائدات النفط غير المضمونة في المستقبل، وهي الخطة التي توليها الدولة أهمية فائقة وتجيش لها الإمكانات كافة وصولاً لرؤية 2030.. تصدر وسم #تخصيصالأنديةالرياضية مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعد إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف تحسين وتطوير الرياضة السعودية بشكل كامل. أتى الإعلان عن المشروع بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الصعد كافة. المشروع الكبير تضمن في المرحلة الحالية مسارين رئيسين: أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بداية من الربع الأخير من عام 2023. كما أن المشروع يقوم أيضاً على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور. كما يهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل مميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال. فكانت الانطلاقة الحقيقية للمشروع بإعلان صندوق الاستثمارات العامة، تحويل أربعة أندية رياضية سعودية وهي: الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات خاصة، يكون للصندوق 75 % من ملكيتها، فيما تتشارك بعض المؤسسات الرياضية الأخرى غير الربحية في ال25 % المتبقية. وفي المنعطف نفسه، أعلنت وزارة الرياضة السعودية أيضاً عن تخصيص عدد من الأندية الأخرى على أن يؤول جزء من ملكيتها لعدد من الشركات المملوكة في الأساس إما للصندوق السيادي وإما للحكومة السعودية، ومنها استحواذ شركة أرامكو النفطية على ملكية نادي القادسية، وهيئة تطوير الدرعية على نادي الدرعية، والهيئة الملكية للعلا على نادي العلا، كذلك استحواذ شركة نيوم على نادي الصقور. لاشك أن المملكة تكثف من خطتها نحو الاستثمار الرياضي كأحد قطاعات الاقتصاد غير النفطي التي تستهدفه لتنويع مصادر دخلها في إطار الرؤية العامة التي أعلنتها السعودية لعدم الارتكان بشكل كامل لعائدات النفط غير المضمونة في المستقبل، وهي الخطة التي توليها الدولة أهمية فائقة وتجيش لها الإمكانات كافة. كما أن الأندية الرياضية وعبرها يمكن أن تساهم بشكل فعال في بناء الاقتصاد الوطني؛ لأن الخصخصة هي الطريق الأول لتحقيق تلك المساهمة، بالتخطيط الإستراتيجي للأندية، وتوفير حماية مناخ الاستثمار، وتقرير السياسة العامة، ووضع الأنظمة، ومراقبة سير الأندية في مجالات الخصخصة المختلفة، وستكون أيضاً محفزًا لمستثمرين جدد، مما يعزز التكامل على مختلف المستويات، سواء بالنضج الإداري أم الحوكمة أم فرض الخطط والتغييرات بحرية ومرونة عالية، بل وحتى ظهور أندية جديدة؛ فالمملكة تتمتع ببنية رياضية تحتية تؤهلها لذلك، فضلًا عن الزخم الجماهيري الذي لا يقل عن أفضل الدوريات العالمية والمنافسات الرياضية، وهذه الفرص وغيرها تقدم الكثير للمستثمر الرياضي وعبر موارد ومداخيل متنوعة مثل حقوق البث أو عقود الرعايات أو بيع عقود اللاعبين وبيع منتجات النادي، وعوائد يوم المباراة.. إن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في السعودية سيسهم في تعزيز دور الاقتصاد الرياضي بعملية التحول التي تقودها رؤية المملكة 2030، وسيُسهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الرياضي، من خلال استحداث فرص استثمارية جاذبة في هذا القطاع، والمشروع برمته يتماشى مع دور صندوق الاستثمارات في إطلاق وتطوير قطاعات استراتيجية في المملكة، وتعزيز أثرها الاقتصادي، ومنها قطاع الرياضة، عبر الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار، كجزء من رحلة التطور التي يشهدها قطاع الرياضة في المملكة، وأن تساهم في إطلاق وتمكين قدرات القطاع الرياضي، وأهم المسارات التي تضمنها مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بتحويل ملكية أربعة أندية رياضية في المملكة، إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذي لديه الدراية التامة بمكانة وأهمية هذه الأندية الأربعة وتاريخها الحافل بالنجاحات والإنجازات وشعبيتها في المجتمع ودورها المحوري في القطاع الرياضي، بوضع الصندوق أهدافاً طموحة لمستقبل هذه الأندية الأربعة، أهمها الارتقاء في مختلف الرياضات والفئات السنية، من خلال تطوير المرافق والبنى التحتية، وتطوير النماذج التشغيلية لتضاهي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مما سيُسهم في تحقيق الاستدامة المالية لشركات للأندية.
