أعلن مسؤول يمني أنّ عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين، ستبدأ الخميس وتستمر لثلاثة أيام، على أن تشمل رحلات جوية بين العاصمة صنعاءوعدن ومناطق أخرى في اليمن. وكان الحوثيون والحكومة أعلنوا الشهر الماضي أنّهم توصّلوا خلال مفاوضات في برن، إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة، مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب. وتم التوصل للاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران، توصلهما إلى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية، بعد سبع سنوات من القطيعة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل في تويتر: "اكتملت كل الترتيبات لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها". وأضاف: "التنفيذ سيبدأ بإذن الله بتاريخ 13 أبريل 2023 وسيكون أول يوم من عملية التبادل، عبر رحلات طيران متبادلة للصليب الأحمر بين عدنصنعاء وصنعاء وعدن". وستتبعها في اليوم التالي رحلات بين صنعاء والمخا (غرب اليمن). وفي اليوم الثالث ستكون هناك رحلات بين مأرب (وسط شمال اليمن) وصنعاء، وفقا للمسؤول اليمني. وكان الحوثيون قد سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014 بعد انقلاب على الحكومة الشرعية والمعترف بها دولياً. وأسفر وقف لإطلاق النار تم التوصل له في أبريل 2022 إلى تراجع الأعمال القتالية. وانتهت الهدنة في أكتوبر، لكن القتال بقي إلى حد كبير معلقاً. وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية. وكتب فضائل على تويتر "ستتبع عملية التبادل هذه عمليات تبادل أخرى في القريب، حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين، على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير كل المعتقلات والسجون". والسبت، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى، عن وصول 13 أسيراً إلى مطار صنعاء الدولي. وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيراً وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تأتي عملية التبادل الجديدة في خضم محاولات حثيثة، لترسيخ هدنة لمدة أشهر في اليمن، تكون مقدمة لمرحلة انتقالية تشهد مفاوضات لسلام شامل. وأجرى وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر، محادثات مهمة في صنعاء الأحد، في زيارة هدفها "تثبيت الهدنة" وبحث سبل الدفع باتّجاه "حلّ سياسي شامل ومستدام".