في الوقت الذي لا تنال فيه حقوق الإنسان الحقيقية المرتبطة بالحياة، الطعام والشراب والملبس والتعليم والعلاج، الاهتمام الأمثل أو الأولويات لدى الدول غير القادرة ذات المقدرة والموارد المحدودة، أو التي مازالت ترزح تحت نير الاحتلال البغيض، وإذا خرج لهم صوت كان شجباً وتنديداً، ضجيجاً بلا طحين.. نجد للمملكة أعمالاً خالدة في دعم حقوق الإنسان إقليمياً وعالمياً، متمثلاً في تقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة التي تشمل كل مقومات الحياة التي لا تبدأ بالطعام، ولا تنتهي بالعلاج، بل هناك من عناصر الدعم التي ترتبط بالسياسة والاقتصاد والثقافة والفنون والرياضة.. جميعها من أهم حقوق الإنسان دون اختزالها فيما يتعلق بحريات في الرأي أو غيرها من الحريات الغربية. إن المملكة بقياداتها ونظامها وتشريعاتها أولت حقوق الإنسان جميعها اهتماماً تستحقه ومازالت بجميع عناصر تلك الحقوق، ويهمني أن أسلط الضوء على حق الإنسان في الصحة والعلاج بعد تأسيس شركة الصحة القابضة، وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.. وقبل الخوض في هذا الأمر، يجب أن أشير إلى أن وزارة الصحة ستظل الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، مستمرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى الشركة الجديدة أو أي من شركاتها التابعة، ومن المقرر أن تكون اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة هي الجمعية التأسيسية لشركة الصحة القابضة، ويتولى الأعضاء الأساسيون والإضافيون فيما يدخل ضمن صلاحياتهم تمثيل حصة المالك (الدولة) وممارسة صلاحياته وجمعيات المساهمين. إن قرار تأسيس شركة الصحة القابضة سيسهم في دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة رؤية المملكة 2030، وسيُمَكّن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية؛ بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقًا لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة. إن المملكة بقرارها الحكيم تنتقل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصحية النوعية الداعمة لحقوق الإنسان، خاصة إذا واكب ذلك إعادة النظر في التأمين الصحي للمواطنين الذي مازال يعاني ونعاني معه، ويحتاج علاجاً قبل علاج المواطنين، وأزعم أن التجمعات الصحية ستكون حريصة على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج لتطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة، وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية، لتصبح منظومة الصحة السعودية رقماً في الاقتصاد الوطني، ونقلة نوعية متطورة في مجال الرعاية الصحية وتعزيز وحماية الحق في الصحة. دون الإخلال بحقوق المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
