المرأة السعودية في زيها العسكري.. إنجاز وفخر

يعكس تمكين النساء السعوديات المتزايد في سوق العمل وانخراطهم في تعزيز مسيرة رؤية 2030، نجاحا واختراقا إيجابيا لجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تعزيز النمو وفتح آفاق جديدة للمرأة السعودية.
وأعطت الإصلاحات المتتالية لولي العهد صورة أكثر إشراقا عن دور المرأة السعودية في صناعة فكر جديد متنوع يؤسس، لمستقبل تصنعه أكف النساء وسواعد الرجال معا، ونجحت رؤية "2030"، بامتياز لإدخال النساء في جميع صنوف سوق العمل، وتمكنت المرأة في خلال وقت قصير من اقتحام عديد من القطاعات والوظائف، بما فيها الصنوف العسكرية باقتدار.
إصلاحات متسارعة
ويعيش المجتمع النسائي منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، على إيقاع وتيرة من التغييرات والإصلاحات المتسارعة، جعل النساء أكثر تطلعا لمستقبل مشرق.
وعززت الخطوات التي حققتها كافة قطاعات المنظومة الأمنية والعسكرية، مكانة المرأة كعنصر مهم من عناصر القوة والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها، لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد إضافة إلى حماية الوطن والمواطن من خلال الانضمام إلى المرافق العسكرية والأمنية.
تغيير كبير
وخلال سنوات قليلة تمكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من إحداث تغيير كبير في واقع المرأة السعودية، جعلت وسائل الإعلام العالمية تعكس أضواءها على الدور الريادي الذي يمكن أن تقوم به المرأة السعودية بعد ما أتيحت لها الفرصة لممارسة المهن التي يحتاجها المجتمع في النطاق التعليمي والصحي والإداري والدبلوماسي والأمني ومراكز صنع القرار.
وما تخريج 255 فتاة سعودية من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، إلا خطوة تعزيزية ضخمة للمنجزات التي تحققت في وقت قصير، لتمكينها في العمل، بكافة قطاعات المنظومة الأمنية، حيث نجحت أداء مهامها باحترافية ومسؤولية وانضباط، وحظيت بإعجاب شديد في أوساط المجتمع السعودي.
وأدى ذلك لانخراط الكثير من الفتيات في التدريبات بالمعهد السعودي النسوي، أو من خلال الالتحاق بالحياة العسكرية برتبة مجند، وشهد عملها في القطاعات العسكرية المختلفة تطورا ملحوظا بانطلاق رؤية المملكة المباركة، التي حرصت على تمكين المرأة ورفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30 % بحول 2030.
وتعد الخطوة الأهم في هذا المجال ما أعلنت عنه وزارة الدفاع بفتح أبواب القبول والتجنيد أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري على الوظائف برتبة «جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب».
المرأة العسكرية
ودفع أهمية عمل المرأة السعودية في القطاعات العسكرية إلى انخراطها في الأعوام الأخيرة برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، بما في ذلك مكافحة المخدرات، أقسام السجون، أقسام البحث الجنائي، الجمارك، الحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية، للعمل في خدمة النساء، والحد من الجرائم التي أطرافها نساء، إضافة إلى غرف العمليات وعند سفر النساء مع أسرهن أو أزواجهن، حيث يحتاج الأمر إلى نقاط تفتيش، وأجهزة وقد يكون تفتيشا ذاتيا في بعض الأحيان، والتحقق من الهوية الوطنية وتطبيق الصورة على الواقع. كما انخرطت المرأة في العمل بإدارة المرور، بعد السماح بقيادة المرأة السيارة، إذ بات تواجدها في القطاع ضرورة، خصوصا ما يتعلق بالتوقيف عند وقوع حوادث، أو مخالفات من قبل النساء قائدات السيارات، فيجب أن يكون إيقافهن تحت مسؤولية نساء، حفاظا على خصوصية المرأة.
كما التحق عدد كبير من السعوديات بالقسم النسائي في المركز الوطني للعمليات الموحد منذ تدشينه عام 2017، وأصبحن الآن بالمئات يحملن مؤهلات تعليمية كالماجستير في اللغات المتعددة.
وهذا المركز يعد قطاعا أمنيا جديدا يخدم الجميع ويشمل جميع القطاعات الأمنية وبعض القطاعات الخدمية، لتقديم خدمة أفضل في مجالات الطوارئ والخدمات الإنسانية الأخرى، عبر استقبال المكالمات والبلاغات وترحيلها إلى الجهة المختصة.
دورات تدريبية
وشجعت إدارات الدفاع المدني المرأة السعودية على الالتحاق به، وتطوير ثقافة الوقاية ومواجهة الكوارث، وتغلبت المرأة على العقبات التي واجهتها أثناء عملها في الدفاع المدني باكتساب كثير من الخبرة.
ويخضع العنصر النسائي في الدفاع المدني للتدريب عبر دورة الفرد الأساسي ثم يتم إلحاقهن بدورات تدريبية عسكرية تخصصية، ويقتصر عملهن حاليا على التفتيش والسلامة والكشف على المواقع والتجمعات النسائية سواء في مؤسسات تجارية أو غيرها.
دور فعّال
وتقدم المرأة السعودية دورا فعالا في أجهزة الشرطة، فتباشر الموظفات المدنيات كل البلاغات التي ترد إلى مركز الشرط، أما العسكريات حديثات التخرج فيتم عملهن في متابعة هروب الفتيات ولا يقمن بمباشرة حوادث القتل والعنف.
كما وضعت المديرية العامة للجوازات معايير عدة للمتقدمات لشغل الوظائف العسكرية فيها، وتعاونت مع الوزارات المعنية في تمكين الموظفات المدنيات في قطاع الجوازات.
واستقبلت المتقدمات على رتبة جندي للعمل في المديرية العامة للجوازات، وبدأ القبول والتسجيل وفقا لمعايير معينة.
وأنشأت المديرية مركزا متخصصا لما بعد مرحلة القبول، وقبلت المئات موظفة على رتبة جندي للعمل في منافذ الجوازات، وزعن على كافة منافذ المديرية العامة للجوازات، ويلتحق العنصر النسائي بدورات تدريبية على أنظمة الجوازات والمنافذ وأنظمة إنهاء إجراءات المسافرين سواء في القدوم أو المغادرة.
مركز احترافي
أما معهد التدريب النسوي للأمن العام، الذي افتتح في 15 جمادى الآخرة 1440 فيعتبر مركزا احترافيا عاليا لتدريب الملتحقات به الذي يندرج ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية.
وأنشأ المعهد على أحدث طراز تدريبي وهو مجهز بالتقنية العالية والمعامل الحاسوبية والقاعات والميادين التدريبية، ويتم توزيع المجندات على المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة للحج والعمرة، وذلك بعد أن خضعن مع المدنيات لبرامج تأهيلية وأخرى تخصصية بحسب مهام كل قطاع أمني وتضمنت المناهج برامج نظرية وعملية منها اللياقة والرماية والمشاة العسكرية لمدة 4 أشهر. يقدم المركز للملتحقات بدورة الفرد الأساس مادة المشاة العسكرية والتي تهدف إلى تنمية الحس الانضباطي والعمل الجماعي وتقبّل الأوامر وتنفيذها بتفانٍ واحترافية والذي يعزّز روح الولاء والاعتزاز بالوطن الغالي وبقيادته ومقدساته.
ودرب المعهد أول دفعة نسائية على مستوى المملكة تدريباً أساسياً لمدة 4 أشهر، شمل مناهج موحدة معدة من قبل وزارة الداخلية لتدريسها لجميع قطاعات وفئات وزارة الداخلية، إضافة إلى التدريب على اللياقة البدنية والسيطرة والمشاة.
كفاءة واحترافية
وأثبتت المرأة السعودية أنها قادرة ليس في مجال التعليم وغيره من المجالات الطبية والإدارية فقط، بالقدرة على القيام بالعمل الأمني بكفاءة واحترافية. ولعبت رؤية 2030 دورًا في تمكين المرأة السعودية في المنظومة الأمنية والعسكرية، وكان شهر مارس من عام 2018 بداية جديدة لتمكين السعوديات في التوظيف العسكري في منظومة الوزارات العسكرية الداخلية أو الدفاعية، حيث أثبتت المرأة السعودية نجاحها وتميزها في مختلف المجالات والقطاعات، كان ذلك دافعاً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتمكينها وإعطائها المزيد من الفرص وفتح العديد من المجالات لها، فانخرطت في العمل برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام مثل مكافحة المخدرات، وأقسام السجون، وأقسام النيابة العامة كالتحري والتحقيق، وكذلك عملهن في الجمارك الذي يحتاج إلى نقاط تفتيش نسائية، وكذلك العمل في الحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية؛ للعمل في خدمة النساء والحد من الجرائم التي تكون أطرافها نساء، وأيضاً خوضهن في إدارة المرور بعد السماح بقيادة المرأة السيارة، حيث بات وجودها في القطاع ضرورياً.
مخرجات الرؤية
وعندما وافق مجلس الوزراء على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016م كخطة جريئة تستند على مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة، وضعت الرؤية 96 هدفًا، و13 برنامجًا لترجمة الأهداف إلى حقائق ملموسة، غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر.
اعتبرت الرؤية المرأة أحد مكامن القوة في الوطن، فالمرأة تشكل 49 % من نسبة المجتمع السعودي، وبنصف النساء دون سن السابعة والعشرين، وأضحت المرأة مكونًا هامًا في ثروة المملكة الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: "شعب طموح، معظمه من الشباب".
تمكين المرأة
وبَنَت الرؤية على مكتسبات تمكين المرأة في العقد الذي سبقها، حيث نصت تشريعات تلك الحقبة على زيادة فرص ومجالات عمل المرأة وتشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتحديد ضوابط "تشغيل النساء" في نظام العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني والبرامج الصحية وبرامج التوظيف الإلكتروني للمرأة والتوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل ضمن استراتيجية التوظيف السعودية وتوسيع دائرة العمل للمرأة في الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية وفي المدن الصناعية وتعيين النساء في مجلس الشورى بما لا يقل عن 20 % من الأعضاء (2013م)، وإلزام النساء باستخراج الهوية الوطنية (2013ه)، ومشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية كمرشحة وناخبة (2014م).
خطة انطلاق
من هذه الأرضية رسمت الرؤية للمرأة السعودية خطة انطلاق تحقق للمرأة طموحاتها في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، حيث تستفيد المرأة - كمواطنة - من تطلعات جميع برامج الرؤية مثلها مثل الرجل، مع تخصيص مستهدفات لتمكين المرأة في ثلاثة برامج للرؤية، هي: برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
التشريعات اللازمة
مع إعلان الرؤية واستهداف وضع التشريعات اللازمة لإدماج المرأة في جميع قطاعات سوق العمل، تسارعت وتيرة الإصلاحات التشريعية والتوجيهات التنفيذية لتذليل العقبات في طريق المشاركة الكاملة للمرأة في المجالات التنموية الأساسية كالصحة، والتعليم، والمجتمع، والاقتصاد، وتمثيل المرأة في المناصب القيادية.
وأكدت المملكة العربية السعودية على أهمية دور المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والدولي، إيمانًا منها بأن المرأة عنصر مهم من عناصر المجتمع، ومما يعزز ذلك قيام حكومة المملكة بتخصيص هدف استراتيجي مستقل في رؤية 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكفالة حقوقها في مجال الصحة والتعليم والمشاركة في سوق العمل، لتتزامن مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. يمكن الجزم بأن تمكين المرأة السعودية أضحى من الركائز الرئيسة المستقبلية كونها أصبحت، الشريك والسند، لمسيرة الرؤية 2030، جنبا إلى جنب للجيل الجديد من الشباب لبناء مجتمع ديناميكي وسطي، غير استاتيكي تعكس طموحات قيادة حكيمة ناضجة معتدلة وفكر شبابي رصين يعتمد على الكفاءة والمهنية.
مضمار مفتوح
وفي هذا المضمار المفتوح، واليوم تتبارى السعوديات في تسجيل أسمائهن بين الأسماء اللامعة في المشهد الداخلي والخارجي، التي تسطع في سجلات الرؤية الجديدة للمملكة، تلك الرؤية المستقبلية التي فتحت لهن أبواباً جديدة كانت غير مهيأة طوال عقودٍ أمامهن.
وعندما ظهرت المرأة في زيها العسكري وإلقائها التحية العسكرية قوبل المشهد بفخر واعتزاز في جميع أوساط المجتمع السعودي ان تخريج 255 فتاة سعودية، من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، برعاية سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وبحضور مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي إنجاز وفخر لكل سعودي خصوصا أن الخريجات أدين التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات، التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية.
المجندات خطوة تعزيزية ضخمة للمنجزات التي تحققت في وقت قصير