الانخفاض المستمر لمعدلات البطالة برهان على صلابة الاقتصاد الوطني

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة العربية السعودية إلى (4.8 %) مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2022م مدفوعًا بالأنشطة الحكومية، وكذلك دور القطاع الخاص في عمليات التوظيف؛ متجاوزًا التوقعات رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم جراء التحديات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي تمر بها دول العالم بما فيها دول مجموعة العشرين؛ فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.0 % للربع الرابع من عام 2022م مقارنةً ب 9.9 % في الربع الثالث من عام 2022م. ويأتي انخفاض مستويات معدلات البطالة في المملكة نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف ومتابعة المنشآت من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان؛ حيث أسهمت خطط ومُبادرات رؤية المملكة وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة في تحقيق استمرار أعلى معدَّل لمشاركة القوى العاملة. وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) إضافة إلى حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.
وأشاد رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، بالجهود الحكومية في الانخفاض المستمر لمعدلات البطالة، الذي تشهده البلاد منذ انتهاء الجائحة وحتى الآن وبلوغه رقمًا قياسيًا في الربع الرابع لعام 2022م. وأوضح الرزيزاء ل"الرياض"، إن هذا الانخفاض المستمر لمعدلات البطالة بين الذكور والإناث في المملكة، رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعيات الظروف الدولية من ارتفاع التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، والتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها مختلف دول العالم، إنما يؤكد صلابة الاقتصاد الوطني ومدى نجاح الخطط الحكومية المتبعة في توليد الوظائف وإعادة النشاط لحركة الأعمال بشكل عام، مُتوقعًا بأن يستمر هذا الانخفاض خلال العام الجاري، نظرًا لإطلاق العديد من المشروعات والتوسع الاستثماري في مختلف القطاعات.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت في نشرتها حول سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 8.0 % للربع الرابع من عام 2022م مقارنة ب9.9 % في الربع الثالث من عام 2022م، مدفوعًا بالأنشطة الحكومية ودور القطاع الخاص في توليد الوظائف، والذي تتجاوز نسب امتثاله لقرارات التوطين الحكومية ال95 %. وأرجع الرزيزاء، تحقيق استمرار أعلى لمعدلات مشاركة قوى العمل الوطنية في سوق العمل، إلى تلك السياسات المتكاملة التي جاءت ضمن إطار رؤية المملكة 2030م وجعلت من أهم أولوياتها العمل على تحقيق مستهدفات خلق الفرص الوظيفية لقوى العمل الوطنية، وتضمنت حزمة كبيرة ومتسعة من البرامج والمبادرات المعتبرة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل، فضلاً عن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة وانعكست على سلاسة الاقتصاد المحلي وقدرته على التعامل مع مختلف الأحداث والتداعيات، وكذلك إلى إطلاق المجال لقطاعات جديدة ونوعية ضمن سياسة التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن سوق العمل السعودي يشهد صعودًا ملموسًا فيما يتعلق بجاذبيته وقدرته على استيعاب قوى العمل الوطنية، مُشيرًا إلى أن المملكة كانت قد صعدت إلى المرتبة 13 في مؤشر كفاءة سوق العمل وفقًا لتقرير التنافسية العالمي.
من جهته قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، ل"الرياض": إن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوياته على الإطلاق، مشيرا إلى أن نتائج مسح القوى العاملة للربع الرابع 2022 الصادرة عن هيئة الإحصاء أكدت انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8 %، مقارنة ب9.9 % بنهاية الربع الثالث 2022، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك يأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خفض معدل البطالة إلى 7%، لافتا أن المعدل الطبيعي للبطالة في مفهوم الاقتصاد الكلي هو ما بين 4 % إلى 7 %، وسيتم تحقيق ذلك قبل 2030 بكثير.
وعزا الجبيري، هذا الانخفاض إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتقويض معدلات البطالة بعد فتح الفرص الوظيفية الواسع للجنسين فضلا عن مبادرات تمكين المرأة وتابع، "يعود هذا التراجع المستمر في معدل البطالة بين السعوديين إلى تكثيف جهود وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص والمنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص تمثلت في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وفي المشروعات الكبرى وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتحفيز الصادرات الوطنية وبرامج التخصيص التي تستهدف خلق فرص للمواطنين في سوق العمل".
عبدالرحمن الجبيري
بدر الرزيزاء