كشفت شركة مختصة بالخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، خلال فعالية "مستقبل العمل" التي نظمتها الشركة في الرياض، أن نموذج العمل الهجين سيصبح النموذج الطبيعي الجديد للعمل، مما يدفع الشركات في المملكة العربية السعودية إلى البحث عن استخدامات جديدة لمكاتبها، مع تغيير مجموعة خططها الاستراتيجية لتنسجم مع الواقع الجديد. سيتسم مستقبل العمل بترسّخ نماذج العمل الهجين، وستتشكل ملامحه بتأثير الاستدامة وتطبيق التكنولوجيا، مما سيغير الوظيفة التقليدية للمكاتب، وهو ما يتطلب تحولاً على المدى الطويل في نموذج المحفظة العقارية للشركات للنجاح في عالم ما بعد الجائحة. ووفقاً لاستطلاع مستقبل العمل الذي أجرته شركة "جيه إل إل"، اتفق 77% من شركات العقارات التجارية الرائدة على أن الاستثمار في المساحات المكتبية عالية الجودة سيكون له الأولوية الأكبر من التوسع في مشاريعهم الإجمالية. وتكتسب الاستثمارات المرتكزة على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مزيداً من الأهمية بفضل الدعوة الملحة للعمل المناخي من الموظفين والمجتمعات والحكومات. فما يقارب 8 من كل 10 شركات في العالم قالت بأن موظفيها يتوقعون أن يكون لمكان عملهم تأثير إيجابي على المجتمع. وفي ضوء زيادة التركيز الحكومي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، تتجه الشركات العاملة فيها إلى تطوير محفظة تراعي أكثر الاعتبارات البيئية. وبتقدم خطط المملكة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً للشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات، يتوقع أن تحافظ الإمدادات المستقبلية من المساحات المكتبية لعام 2023 على قيم كافية نسبياً في حال تم إنجازها وفق الخطط الزمنية المقررة، إذ يتوقع اكتمال 629,000 متر مربع مت المساحات المكتبية في العاصمة الرياض، و78,000 متر مربع أخرى في جدة. يتزايد الطلب على مساحات العمل المشتركة والمكاتب المخدّمة في المملكة مدفوعاً بنمو المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة. ومع أن هذا القطاع كان يمثل نسبة صغيرة نسبياً من إجمالي المساحات المكتبية المتوفرة، إلا أن حصته تتزايد باطراد نتيجة توسع نشاط الشركات العالمية في المملكة. وفي إطار حديثه خلال الفعالية، قال سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة "جيه إل إل" في المملكة العربية السعودية: "تشهد المملكة اليوم تحولاً سريعاً يتنامى فيه دور القطاع العقاري في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. شهدنا خلال السنوات العشر الماضية تغيراً كبيراً في طبيعة الطلب في المملكة، إذ تواصل المشاريع العقارية التقليدية فقدان جاذبيتها مقابل تطوير مشاريع أذكى وأكثر استدامة ومراعاةً للبيئة". وأضاف السليماني: "تسارعت خلال العامين الماضيين توجهات ومبادرات عديدة مثل الاعتماد واسع النطاق لأنماط العمل الهجينة والمرنة، ونمو التقنيات التي تدعم قدرة شركات العقارات التجارية على إدارة أنماط العمل الجديدة هذه، وزيادة الاستثمار لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية المحددة في تقرير مستقبل العمل الذي أصدرناه. أصبحت العقارات التجارية اليوم عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار، فالاستراتيجيات المنفذة حالياً وخلال الأعوام القليلة المقبلة ستحدد طريق النجاح على المدى الطويل". في الأعوام الأخيرة لمع اسم مركز الملك عبد الله المالي في الرياض وجهةّ رائدة لقطاع المكاتب في المنطقة، وأصبح يحتضن مكاتب مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات التي تتصدر مشهد تطوير المساحات المكتبية المستدامة، خصوصاً أن هذه المكاتب مصممة لتوفر بيئة تعزز جودة حياة الموظفين مع تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وشملت مجموعة المتحدثين خلال فعالية "مستقبل العمل" وسام الغصيني، مدير المكاتب ومساحات الأعمال في شركة "جيه إل إل"؛ وأليدا صالح، رئيس قسم استشارات الاستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ ولي دانيلز، رئيس قطاع الاستشارات العالمية (تجارب الموظفين)؛ وحمزة مقابلة، الرئيس المشارك لقسم تجارب الموظفين في الشرق الأوسط وتركيا. ومن أهم المواضيع التي طرحها المتحدثون خلال الفعالية، اتجاهات شهادات الاستدامة التي تزيد جاذبية المساحات المكتبية في نظر مستخدميها، فضلاً عن أهمية تجارب الموظفين في العقارات والمؤسسات وأماكن العمل وتأثيرها على تلك الأسعار.