ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأميركي يدرس إرسال آلاف الأسلحة، التي جرى ضبطها، وأكثر من مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا، بعدما كانت في الأصل متجهة إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن. وقال مسؤولون أميركيون إنهم يبحثون إرسال أكثر من 5000 بندقية هجومية إلى أوكرانيا و1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، وعدد قليل من الصواريخ المضادة للدبابات، وأكثر من 7000 من الأدوات المتفجرة، التي جرى ضبطها في الأشهر القليلة الماضية قبالة الساحل اليمني، من مهربين يعملون لصالح إيران. من جانبه، تنظر المحكمة الدستورية البلجيكية في وضع العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، المحتجز في سجون إيران والذي تأمل عائلته في الإفراج عنه، بموجب اتفاق لتبادل المحكومين. وأوقف فانديكاستيل (42 عاما) في 24 فبراير 2022 في طهران، حيث كان يعمل لدى عدد من المنظمات غير الحكومية منذ ست سنوات. وقد أصدر القضاء الإيراني أحكاما بالسجن لمدد تصل في مجموعها إلى أربعين عاما، بتهمة "التجسس"، يفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عامًا ونصف، حسب السلطات الإيرانية. كما حكم على هذا البلجيكي بالجلد 74 جلدة. وأوضحت محامية العائلة أوليفيا فينيه، أن "الرهان الأساسي هو حماية حياته" و"إنهاء هذه المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها".. في مواجهة هذا الوضع، تعتزم الحكومة البلجيكية وعائلة فانديكاستيل، التأكيد على الضرورة الملحة للتوصل إلى إطلاق سراح العامل الإنساني. وتدين عائلته منذ إشهر ظروف اعتقاله "في عزلة تامة" وتحذر من أن وضعه الصحي يتراجع. ويقول أقاربه إنه خسر 25 كيلوغراما من وزنه. وأثار وضعه استياء الرأي العام. ووقع 132 ألف شخص عريضة أطلقها فرع منظمة العفو الدولية في بلجيكا. ووعد وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن "ببذل كل الجهود" من أجل إطلاق سراحه. في المقابل، أعلنت الخارجية النيوزيلندية فرض عقوبات جديدة على إيران، لاستخدام السلطات الإيرانية القوة المفرطة ردا على الاحتجاجات السلمية، ومنها تنفيذ أحكام الإعدام. كما أضافت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، في بيان نشر على موقع الخارجية النيوزيلندية، "تدين نيوزيلندا جميع الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب الروسية لأوكرانيا". وأضافت ماهوتا أن تزويد إيرانروسيا بالطائرات المسيرة يهدد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وهذه الطائرات تستهدف البنية التحتية الحيوية وتسبب الدمار للشعب الأوكراني. وقالت وزيرة الخارجية "من أجل ممارسة الضغط على آلة الحرب الروسية، وبسبب قمع المحتجين في ايران، نفرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات إيرانية أخرى، حيث سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر، وفرض قيود على النشاط التجاري مع أي شخص في نيوزيلندا". وقالت نانايا ماهوتا "وشملت تلك العقوبات رئيس قسم الإمدادات والبحوث والشؤون الصناعية في وزارة الدفاع الإيرانية، وقائد القوات الجوية الإيرانية، والشركات المصنعة للطائرات المسيرة". وتفرض نيوزيلندا الآن عقوبات على خمسة كيانات إيرانية وسبعة أفراد إيرانيين على صلات بالحرب الروسية، وقمع المحتجين. وقالت نانايا ماهوتا إن "العقوبات التي تم فرضها ضد إيران، تأتي في أعقاب إجراءات منفصلة نتخذها ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب مقتل مهسا أميني". وأضافت ماهوتا "لا تزال نيوزيلندا تشعر بالصدمة إزاء استخدام السلطات الإيرانية القوة، ردا على الاحتجاجات السلمية، ومنها تنفيذ أحكام الإعدام، وقمنا بتوسيع قائمة الأفراد الذين تم حظرهم إلى 37 شخصا". وقالت نانايا ماهوتا "تواصل نيوزيلندا دعوة إيران إلى الوقف الفوري لانتهاك حقوق الإنسان للإيرانيين، ومنها الغاء جميع أحكام الإعدام".