كشف رئيس حركة العدل والمساواة السُودانية جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي، عن تفاهمات جرت مع قادة الجيش ترمي لإنتاج اتفاق جديد بين القوى السياسية بديلاً عن الاتفاق الإطاري. وكان الجيش وقع في ديسمبر المُنصرم إطار اتفاق مع الحرية والتغيير وقوى أخرى، نص على إبعاد العسكريين من العمل السياسي وتشكيل مؤسسات حكم مدني في فترة انتقالية مدتها عامين، لكن الاتفاق واجه حملة رفض من حركات مسلحة وزعماء عشائر علاوة على مجموعات احتجاجية ترفض أي تقارب جديد مع الجيش. وقال جبريل لدى مُخاطبته حشداً جماهيرياً بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور إن "لقاءهم مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو يوم الأربعاء الماضي تم فيه الاتفاق على العمل الجماعي من أجل الوصول لاتفاق جديد يزيح كل العيوب التي اعترت الاتفاق الإطاري"، وأردف "الاتفاق القادم سيكون أفضل من الحالي". ووصل جبريل برفقة وفد رفيع من حركة العدل والمساواة لنيالا لأول مرة منذ التوقيع على اتفاق السلام في 2020 وصاحبت الزيارة إجراءات أمنية مُشددة وانتشار كثيف للقوات النظامية وجنود الحركات المسلحة بدءاً من المطار، وصولاً إلى ساحة "السحيني" الواقعة وسط مدينة نيالا. وأشار جبريل في حديثه إلى أن العسكريين والمدنيين توصلوا لقناعة بأن الاتفاق الإطاري بصورته الحالية لن يحقق توافق جميع الأطراف وهو ما قادهم لإجراء اتصالات مع الممانعين، كاشفاً عن تشكيل لجان مُشتركة، وأضاف "نأمل أن تؤدي هذه الحوارات إلى اتفاق سياسي جديد يشمل الجميع". وانتقد جبريل الاتفاق الإطاري بشدة، وقال إنه يعمل على تسييس القضاء والنيابة وتكوين شرطة حزبية تحت مسمى "الأمن الداخلي" الغرض منها هو تأسيس ميليشيات حزبية لقمع المعارضين، داعياً إلى تمكين الشرطة وإصلاح جهاز الأمن الحالي بدلاً من التفكير في إنشاء قوة جديدة. واتهم مجموعات حزبية صغيرة بالعمل على فرض أجندتها والسيطرة على القرار السياسي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري أهمل قضايا النازحين واللاجئين وتجاهل تحقيق العدالة للضحايا. ودافع جبريل عن اتفاق سلام "جوبا"، ووصفه بأنه أفضل الاتفاقيات التي وقعت في السودان خلال السبع عقود الماضية حال تنفيذه، دامغا أطرافا لم يسمها بمعارضته منذ اليوم الأول للتوقيع، وعزا تأخير تنفيذ أبرز بنوده للصراعات السياسية التي صاحبت الفترة الانتقالية. وأردف قائلاً "واجهنا واقعا مريرا واضطراب وتشاكس سياسي بين الحكام بعد أن وقعنا على السلام لا يتيح لأحد اتخاذ القرار هذا كان أكبر عائق، وجزء كبير من مكونات الحكومة السابقة كانوا ضد الاتفاق قاوموه وسعوا لتعطيل تنفيذه". وراجت مؤخرا دعوات تطالب بإلغاء اتفاق جوبا، مستندين على أن وثيقة جوبا عجزت عن تحقيق السلام وانتهت إلى مجرد أداة لتعزيز مكاسب قيادات الحركات المسلحة. وعلى الرغم من توقيع الاتفاق إلا أن مناطق واسعة في إقليم دارفور شهدت خلال الثلاث أعوام الماضية نزاعات قبلية دامية أودت بحياة مئات الأشخاص وتشريد الآلاف. ووصف جبريل الصراعات القبلية التي شهدتها دارفور بغير المٌبررة، وقال بأنها عطلت التنمية وأعاقت عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم التي فروا منها إبان سنوات الحرب. وكشف عن مجهودات تبذل لتكوين قوة مشتركة لحماية المدنيين وتوفير كافة الإمكانيات لها والتي تتيح لها سرعة التحرك لفض النزاعات وحماية أرواح المواطنين.
