يستهدف المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحسين بيئة الأعمال في السعودية لتوحيد إجراءات الأعمال وتسهيل إجراءات المستثمرين وتوفير وقتهم في مراجعة عدة جهات حكومية من خلال جمع تراخيصها في بوابة واحدة، واستطاع المركز وضمن برنامج التحول الوطني وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في رفع مرتبة المملكة ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إذ حققت المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 م، متقدمة 30 مرتبة عن العام 2019 م لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير. وأنيطت بالمركز العديد من المهام الهادفة لتحقيق مستهدفات الرؤية السعودية 2030 م ومن أبرز المهام المنوطة به: التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، وفقاً لما هو مقرر نظاماً، مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها. ومن أبرز المهام أيضا إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية وفقاً لنظام الرهن التجاري، إضافة إلى إدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، وربط الجهات ذات العلاقة به، وتسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات، ودون إخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشأن. ومن مهام المركز اتخاذ ما يلزم بشأن حفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية، لأجل معالجتها في مجال عمل المركز، بما فيها إيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى الاستفادة منها، وذلك دون انتهاك للسرية والخصوصية المتعلقة بها وبما لا يخل بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه في شأن بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تقدم إليه، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة بها. وله الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار الفاتورة وتحصيلها، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته، إضافة إلى اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية، واقتراح تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها، وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية. ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، الواردة في تلك السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بتلك الأعمال، والتوعية بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية. وأداء أي مهمة أو صلاحية أخرى تسند إليه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، أو يوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه أو تتفق مع طبيعة عمله أو الغرض من إنشائه. وخلال السنوات الثلاث الماضية وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص تمكن المركز وبالتعاون مع 58 جهة معنية بقطاع الأعمال تقديم أكثر من 750 خدمة في مكان واحد للتسهيل على المستثمرين بدء أعمالهم الاقتصادية ومزاولتها، وخلال العام 2021 م استقبل المركز السعودي للأعمال أكثر من 100,000 زيارة من المستثمرين ورواد الأعمال لفروع المركز حول المملكة، كما قدم أكثر من 105,000 خدمة مختلفة للجهات المعنية بقطاع الأعمال، كما مكن أكثر من 35,000 شركة من ايداع قوائمها المالية عبر برنامج قوائم، كما سجل أكثر من 1200 عملية إشهار على منصة السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة. وقدم المركز أكثر من 78 ألف خدمة للمستثمرين في الربع الأول من العام الجاري 2022 م كما يتم خدمة 19,721 عميلا شهريًا، ووسع المركز السعودي من قاعدته وصولا للمستهدفين من المستثمرين ورجال الأعمال ليتواجد في إحدى عشرة مدينة في مناطق المملكة المختلفة، فيما بلغ عدد الجهات الحكومية التي تترابط وتتكامل مع المركز 45 جهة عبر خطة متدرجة يسعى من خلالها المركز لزيادة عدد الخدمات إلى 1200 خدمة والتوسع في افتتاح مقار للمركز داخل تلك الجهات وكان آخرها افتتاح مقر المركز في وزارة التعليم والذي تم تدشينه أمس الأول بحضور وزيري التعليم والتجارة. وتسعى وزارة التعليم من خلال إنشاء فرع للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمقر الوزارة في الرياض، بالتعاون مع المركز وعدد من الجهات الحكومية والخاصة إلى تعزيز الربط التقني بدمج أكثر من 750 خدمة؛ تمثل عدداً كبيراً من شركاء المركز في القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع التعليم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وسلاستها وكفاءتها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تعزّز نمو الاقتصاد الوطني. ويساعد فرع المركز السعودي للأعمال بوزارة التعليم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في القطاع، بما يعزّز نمو الاقتصاد الوطني، ويقلّل الوقت والتكلفة على أصحاب الأعمال، من خلال تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وذلك بالتكامل والترابط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تسهيل مزاولة الأعمال الاقتصادية، بتقديم خدمات الأعمال المختلفة في مكان واحد، إضافةً إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية. وتسهم وزارة التعليم من خلال الفرع الجديد للمركز السعودي للأعمال في تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، وتعزيز الشراكة معهم، ورفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم عبر رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجّهة لهم، بما يدعم الدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية، وذلك بتسهيل وتوفير الكثير من الإجراءات والمتطلبات والتراخيص والخدمات المتعلقة ببدء الأنشطة الاقتصادية التعليمية. ويدعم فرع المركز السعودي للأعمال بوزارة التعليم العديد من الخدمات التي يوفرها ممثلون لوزارات التجارة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات، والغرف التجارية السعودية، إضافةً إلى إتاحة الوصول لخدمات 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
