أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الطلب على المياه سيرتفع إلى 18 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2030 و90% منه لمياه التحلية، مشيرًا إلى أن 65% من المياه المحلاة في المملكة تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقطاع الخاص. وأوضح خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين في جلسة بعنوان: "دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية"، أن الوزارة تمضي قدمًا في تعزيز الأمن المائي من خلال تطوير وتعزيز البنى التحتية لقطاع المياه في جميع المناطق، حيث تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030م، لضمان مستقبل مائي مستدام وآمن، ومن أجل استدامة وتنمية الموارد المائية والمحافظة على المياه الجوفية للأجيال القادمة، وتوفير إمدادات آمنة وخدمات مائية عالية الجودة والكفاءة، وصولًا إلى ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقًا من مستهدفات "رؤية المملكة 2030م، حيث نجحت في رفع حجم إنتاج المياه من 5.5 مليون متر مكعب في 2015م ليبلغ 9.4 مليون متر مكعب في العام الجاري، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 11 مليون متر مكعب يوميًا العام المقبل 2023م، مشيرًا إلى أن ساعات ضخ المياه حاليًا تصل إلى 22 ساعة يوميًا، فيما تبلغ طاقة الضخ إلى مستوى ارتفاعات يصل إلى 3 آلاف متر. وأشار معاليه، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات في قطاع المياه بقيمة 90 مليار ريال، فيما نفذت مشاريع دخلت الخدمة خلال 2022م بتكلفة مالية بلغت حوالي 40 مليار ريال، ومشاريع تم إقرارها بميزانية إجمالية تبلغ نحو 145 مليار ريال، مبينًا أن حجم الخزن الاستراتيجي للمياه سيبلغ 25 مليون متر مكعب العام المقبل، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه يبلغ حاليًا حوالي 2.7 ريال وتعمل المنظومة على خفضها لتصبح حوالي 2.2 ريال. وفيما يخص قطاع البيئة، أكد معاليه أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج البيئية عبر المراكز البيئية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليار ريال، وحوالي 10 مليارات دولار يتم ضخها لأعمال صندوق البيئة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إعادة تدوير حوالي 85% من النفايات بحلول 2030م. ولفت كذلك إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجية الأمن الغذائي، حيث عملت على تنفيذ خطط استباقية أسهمت في تجاوز الأزمات التي شهدها العالم مؤخرًا، مؤكدًا أن حجم القروض الزراعية ارتفع بفضل هذه الجهود إلى من حوالي 500 مليون ريال إلى أكثر من 7 مليارات ريال بنهاية 2022م، كما تدعم الوزارة سلعة القمح بحوالي 3.5 مليار ريال سنويًا لتعزيز المخزونات الاستراتيجية وتلبية الطلب المحلي.
