المملكة قادرة على إدارة انبعاثات العالم بالتقنيات البيئية المبتكرة

جاء الإيجاز الصحفي الأسبوعي للرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء حول جهود رئاسته للتصدي للتغير المناخي محاكاة للمبادرات السعودية البيئية الخلاقة التي صادقت عليها قمة العشرين 20 بالرياض وعملت بموجبها للتنفيذ في القمم العشرينية التالية، وذكر الإيجاز أنه "وخلال أقل من عامين على تولي الرئيس بايدن مقاليد الأمور، عزّزت قيادته للتصدي لأزمة المناخ صناعة الطاقة النظيفة الموفرة للتكلفة ونشر تقنياتها في الولايات المتحدة"، وهذا أحد أهم المرتكزات التي أسستها المملكة في استراتيجية انتقال الطاقة الموثوقة المستدامة سهلة الوصول للمستهلكين في شتى بقاع العالم والمبنية على تطوير النظم البيئية.
وهذا ما أكده مجدداً ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في أطروحاته على هامش قمة شرم الشيخ للتغير المناخي كوب27، إذ تضمنت كلمته أما حشد رؤساء الدول في إطلاق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بأن "المملكة قامت بتسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية"، مشدداً على أن هذا التحول "يأخذ بعين الاعتبار الخطط التنموية للدول الأعضاء، وقدرتها على الانتقال المسؤول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة، وتشجيع الاستثمار فيها بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية".
في وقت وضعت المملكة شعاراً رئيساً في قمة العشرين 20 بالرياض مفاده "إن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى. وفي ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي، وعلينا أن نكون رواداً في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة". فيما أقر بيان القمة على اتفاق أعضاء مجموعة العشرين على مبادرات المملكة الحيوية التي من شأنها إرساء الأسس للتعافي العالمي، والتي يؤمل استمرار أثرها لعقود قادمة.
واتخذت المملكة نهجاً فريداً في عكفها على تطوير النظم البيئية التي اقرتها مجموعة العشرين والتي قالت "واعترافنا بالأهمية المحورية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار، بما في ذلك ثروتها المحددة من الموارد، والسياقات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية فيها، وظروف التنمية المستندة إلى دراسة المخاطر، مع الإشارة إلى الطرق الأربعة الرئيسة التي اشترطتها المملكة في صناعة الكربون وهي الخفض او إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو الإزالة".
وفي منهجية الخفض وتتضمن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باستخدام التقنيات والابتكارات المختلفة، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وتحسين إنتاجية الطاقة وكفاءتها، وإدارة إمدادات الطاقة واستهلاكها بشكل أفضل. مع إدراك الدور الحيوي لثلاثة مرتكزات تشمل كفاءة الطاقة والتي تؤدي دوراً مهماً في خفض الطلب الإجمالي على الطاقة، مع تفادي هدرها وزيادة إنتاجيتها.
والمرتكز الآخر مصادر الطاقة المتجددة، وتشمل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الأرضية الحرارية، والطاقة البحرية، والطاقة العضوية، والوقود العضوي، وجميعها عناصر مهمةً لتوفير أنظمة طاقة نظيفة. أما المرتكز الثالث يكمن في الطاقة النووية وتؤدي دوراً مهماً في توفير طاقة نظيفة للذين يختارون استخدامها، وكذلك في تعزيز أمن الطاقة.
اللقيم الصناعي المفيد
وفي منهجية إعادة الاستخدام، تكمن في تحويل الانبعاثات إلى لقيمٍ صناعيٍ مفيدٍ، عن طريق تفعيل طرق احتجاز الكربون واستخدامه، بما في ذلك أساليب تحويل الانبعاثات إلى منتجات ذات قيمة، أو إعادة تدوير الكربون. مع الإمكانيات الكبيرة لتقنية احتجاز الكربون واستخدامه باعتبارها تقنية متقدمةً وأكثر نظافة، بإمكانها أن تساعد على تخفيف آثار الانبعاثات عن طريق احتجازها وإعادة استخدامها.
وفي مسار إعادة التدوير، يتم تحييد أضرار انبعاثات الكربون عبر العمليات الطبيعية وعملية التحلل، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالوقود العضوي، والطاقة العضوية، ووسائط نقل الطاقة كالميثانول والأمونيا واليوريا، بشكلٍ يُمثّل الدورة الطبيعية وإعادة التدوير.
وفي المسار الرابع المكمل لدورة الكربون يأتي مفهوم الإزالة وهي إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي، ومن الصناعات الثقيلة والمنشآت أيضاً، باستخدام أسلوب احتجاز الكربون وتخزينه (بالأساليب الطبيعية والجيولوجية) والالتقاط المباشر للكربون من الهواء.
وجاء في الايجار الرئاسي الأمريكي "وستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء لتعزيز الطموح العالمي في تسريع نمو اقتصاد الطاقة النظيفة، وتجنّب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ، ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على بناء قدرتها على الصمود أمام تأثيرات المناخ".
وسيشارك الرئيس بايدن في 11 نوفمبر في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ليؤسّس على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتسريع نمو اقتصاد الطاقة النظيفة المنصف الذي سيخفض تكاليف الطاقة الاستهلاكية ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ويدفع الكفاح العالمي للمناخ ويساعد الأطراف الأشدّ ضعفا على بناء القدرة على الصمود أمام تأثيرات المناخ.
وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الولايات المتحدة تمرير قانون الحدّ من التضخم وقانون البنية التحتية الذي أقرّه الحزبان، والتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، ومعالجة الملوّثات الفائقة مثل الميثان، والاستفادة من القوة الشرائية للحكومة الفيدرالية، وتعزيز إزالة الكربون في جميع القطاعات، وضمان نقل الطاقة النظيفة للمجتمعات المحرومة، وتحفيز الابتكار ودعم حقبة جديدة من التصنيع الأمريكي النظيف.
وتتعهد أمريكا بدعم البلدان الضعيفة في بناء قدرتها على الصمود أمام التأثيرات المناخية الحالية والمستقبلية من خلال تنفيذ خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود" تهدف هذه الخطة الرئاسية إلى تسريع قدرة البلدان النامية على التكيّف مع آثار تغيّر المناخ وإدارتها من خلال إعداد المعرفة والخطط والبرامج والتمويل ورأس المال الخاص من أجل جهود التكيف والمرونة. وتلتزم 19 وكالة ووزارة فيدرالية أمريكية بالعمل مع الدول الشريكة لمساعدتها على بناء المرونة المقاوِمة في مواجهة تأثيرات المناخ على أنظمة الغذاء والمياه والبنية التحتية والصحة والاقتصاد.
ويعدّ قانون الحد من التضخم إلى حد بعيد أكثر تشريعات المناخ والطاقة النظيفة طموحا في تاريخ الولايات المتحدة، إذ يوفّر 370 مليار دولار مخصصة لبناء اقتصاد للطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الطاقة الاستهلاكية، ومكافحة أزمة المناخ، وتعزيز العدالة البيئية، وتعزيز المرونة المقاوِمة للتغيّر المناخي.
ومن المتوقّع أن يضاعف هذا إنتاج الولايات المتحدة للطاقة النظيفة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات وغير ذلك)، ويوفّر مئات الدولارات سنويًا على تكاليف الطاقة، ويخلق ملايين الوظائف ذات الدخل الجيد، ذلك كله بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 1 جيجا طن في عام 2030 – أي عشر مرات أكثر تأثيرا على المناخ من أي تشريع أمريكي آخر تمّ سنه على الإطلاق. ويعمل هذا القانون أيضا على ضمان أن تكون المجتمعات على أهبة الاستعداد لمواجهة تأثيرات المناخ الراهنة بالفعل، من خلال تمويل حماية السواحل ومواجهة الجفاف وتأمين الأدوات لمساعدة المجتمعات على اتخاذ قرارات مدعومة علميا.
اعتراف أميركا
وفيما ارتكزت مبادرات المملكة البيئية والتكنولوجية على مفهوم أمن الطاقة، تعترف الولايات المتحدة في ايجازها حول قمة شرم الشيخ، بأن "أمن الطاقة أحد ركائزها المركزية". وجاءت مطالبات قمة العشرين السعودية، على النحو التالي "نحن ندرك إن سهولة الحصول على الطاقة هو أحد المتطلبات الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وقالوا "وفي حين أننا نرحب بالتقدم الذي تحقق في الجهود الهادفة إلى ضمان حصول جميع الناس على إمدادات طاقة موثوقٍ به وبأسعار مقبولة، فإننا نُشير إلى أن العالم لا يسير على الطريق الصحيحة نحو تحقيق الحصول على الطاقة على نطاقٍ عالمي، ولا نحو إزالة تداعيات الأزمة على المجتمعات الأكثر عُرضة للضرر، وبالتالي تحقيق أهدافنا للتنمية المستدامة".
ففي عام 2018م، كان حوالي 2.8 مليار نسمة من سكان العالم لا يزالون يفتقرون لمرافق نظيفة لطهي طعامهم. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقرب من 800 مليون شخص يفتقرون، في الوقت الحالي، إلى إمكان الحصول على الكهرباء، وأعدادٌ أكثر من هؤلاء بكثير تصلهم الكهرباء بشكلٍ محدودٍ أو لا يُعتمد عليه. لذلك، فإننا نؤكد، مرة أخرى، التزامنا العمل معاً من أجل تسريع وتيرة التقدم في توفير إمكانات الطهي النظيفة والكهرباء، بما في ذلك القيام بهذا من خلال تبني التقنيات والاستثمار فيها، بهدف ضمان الحصول على الطاقة في أسرع وقت ممكن.
إن أكبر نجاح بمواصلة المملكة جهودها الجماعية مع العالم لتخليص مليارات من شعوبه من مشكلات افتقار الطاقة وخاصة على الفئات الأكثر عرضة للضرر بين السكان، كالمهمشين والمشردين، ولضمان تمكين النساء لكي يصبحن شريكاتٍ فاعلاتٍ في قطاع الطاقة العالمي. وهذا التزم به وزراء الطاقة في الدول العشرون الأقوى اقتصاداً في العالم بالتأكيد مجدداً بالتزامهم باتباع طرق فعالة لتعزيز تنفيذ خطط العمل التعاونية الطوعية الإقليمية، فيما يتعلق بالحصول على الطاقة وفقاً للظروف الخاصة لكل دولة.
ونجحت منظومة الطاقة بالمملكة بتبني "مبادرة مجموعة العشرين لتيسير الطهي النظيف والحصول على الطاقة" التي صادقها وزراء الطاقة متطلعين إلى تحقيق المزيد من التقدم في القضاء على الافتقار إلى الطاقة، في فترة رئاسة إيطاليا للمجموعة لعام 2021.