ارتفاع أرباح "إعادة"لأكثر من 49 مليون خلال ال 9 أشهر الأولى للعام الحالي

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، عن ارتفاع أرباحها قبل الزكاة إلى 49.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى للعام الحالي 2022 وذلك بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بأرباحها التي وصلت إلى 47.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2021، وذلك نسبة إلى تحسن نتائج عمليات إعادة التأمين بنسبة 114 بالمائة مع ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 6 بالمائة.
كما سجلت نتائج الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022 ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 7.5 بالمائة، حيث بلغت 1.2 مليار ريال كإجمالي أقساط مكتتبة، كما حققت ارتفاعاً في حقوق المساهمين بنهاية الفترة إلى 991 مليون ريال وذلك مقابل 960 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق ، وتجاوز إجمالي الأصول 4.1 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي في حين بلغت الاحتياطيات الفنية للشركة 1.8 مليار ريال..
وعزت «إعادة»، ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى عدة أسباب، أبرزها تحسن نتائج عمليات إعادة التأمين بنسبة 2901 بالمائة ، وانخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 44 بالمائة ، بالإضافة إلى التحسن في أداء الاستثمارات.
وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال فهد الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»: "يعكس نمو أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي استدامة في معدلات الربحية في ظل استمرار في تحسن الأداء الفني ومستوى الكفاءة التشغيلية للشركة".
وأضاف الحصني أن الشركة حافطت على وتيرة النمو في حجم الأعمال مع تحقيق مستوى متوازن في محفظتها التأمينية من حيث الانتشار الجغرافي حيث تتواجد الشركة في أكثر من 40 سوقاً في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة.
وقد أعلنت الشركة في وقت سابق عن توقعاتها بزيادة الأقساط المكتتبة للشركة من السوق السعودي بنسبة تتجاوز 5% من إجمالي الاقساط المكتتبة وفقاً لنتائج العام المالي 2021م على إثر إقرار البنك المركزي السعودي "ساما" تطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين الى السوق المحلية تعزيزًا لمشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية مخاطر التأمين في المملكة.
وتتخصص الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية، في قطاعات الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحة، كما تصنف عند الفئة A3 بمعيار القوة المالية من وكالة موديز.