المملكة تطوي عاماً ثامناً من الرخاء الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية عالمياً

تجدد المملكة العربية السعودية وشعبها العظيم والأعزاء المقيمون في أحضانها الاحتفاء بذكرى البيعة المباركة الثامنة لعاهل البلاد المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يحفظه الله- في يوم التلاحم والولاء والوفاء والعرفان بعظيم الإنجاز، حيث تطوى البلاد عاماً ثامناً من الرخاء الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية المؤثرة على خارطة العالم المغيّرة لمشهد الطاقة العالمي، المتطلعة لتصبح المملكة البلد الأقوى في صناعة الطاقة المتكاملة في العالم بما في ذلك الهيمنة في صناعة النفط والغاز والتكرير والكيميائيات.
إلى جانب ريادة صناعة الطاقة المتجددة والنظيفة والخضراء، وسبر أغوار الطاقة النووية والفضائية. والأكثر ضخاً في حماية كوكب الأرض من تبعات الصناعة، وبكل جدارة واستحقاق يليق بأن تكون مدينة الرياض، عاصمة الطاقة العالمية وملاذها الموثوق حيث ترفد المملكة الحضارة العالمية وبلايين سكان العالم بأمن الطاقة، لتصبح الرياض أيضاً بوصلة الحلول لاضطرابات سوق الطاقة العالمي، والمشرّعة لأكبر اتفاقات وصفقات خفض الإنتاج العالمي المشترك في تحالف أوبك بلس في تاريخ صناعة النفط، التي حققت أعظم الانتصارات بانتشال النفط من الهاوية أبان شدة الجائحة واستعادة استقرار الأسواق وتعزيزات الاقتصاد العالمي.
بأحضان العز والمجد والرعاية الحانية من قبل الملك سلمان، تعيش المملكة العربية السعودية أزهى عصورها في شتى مناحي الحياة الكريمة وتشهد بلادنا حراكا تنمويا شاملا ومستداما وهي تسير في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي.
واحتفت المملكة بإطلاق جملة من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج؛ بهدف تعزيز تنمية البنية التحتية في القطاعات الحيوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضاً تأسيس صندوق البنية التحتية الذي سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية الرقمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة.
فضلاً عن إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي والإسهام في نمو الناتج المحلي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصة الإنتاج المحلي الإجمالي غير النفطي بثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، إضافة إلى توفير فرص العمل بالمملكة وذلك ضمن استراتيجية الصندوق بحلول عام 2030.
في وقت تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي، مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، وإطلاق وتبني حزمة من المبادرات التي ستسهم -بمشيئة الله- في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص،
ومع استمرار الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمستويات التضخم عالميا؛ استطاعت المملكة بفضل الله ثم سياستها النقدية والمالية والاقتصادية، الحد من آثار التضخم وتسجيل معدلات تعد من الأقل عالميا، فيما واصل معدل البطالة بالانخفاض في الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول 2022م ليصل إلى (9.7 %)، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور إلى نسبة (4.7%) مقارنةً ب (5.1%)، وللسعوديات إلى نسبة (19.3%) مقارنةً ب(20.2%)، تماشياً مع خطط الوصول إلى المعدل المستهدف (7 %) في 2030 بمشيئة الله.
شموخ عملاق الطاقة
وتفخر البلاد بعملاق الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية، وبسجل ذهبي يصعب على المنافسين بلوغه، بدءًا من القيمة السوقية للأصول، والأكبر إنتاجاً وتصديراً لإمدادات الطاقة الموثوقة للعالم، والاسرع نموًا في تحولات الطاقة، الأكبر حيازة لعدد من أكبر أبار النفط والغاز في العالم، والاكبر في مشاريع المنبع والمصب، الممول والداعم الأكبر لمشاريع التوطين، المنفذة الانجح لكافة سياسات وطنها الإنتاجية، صمامة الأمان لرفد بلايين سكان العالم بوقود التنمية والازدهار، من بلايين البلايين من براميل النفط الخام السعودي اليومية المتفرد بتنوع خاماته من الخفيف مروراً بالدرجات المتوسطة إلى الثقيلة الملبية لشتى احتياجات العالم من الطاقة السعودية قليلة الانبعاثات، والمحافظة والمبادرة الأكبر في مساعي حماية كوكب من الأرض والتصدي للتغيرات المناخية.
في وقت يحسب لشركة أرامكو تنوعها الكبير المتسارع منقطع النظير في كافة استثماراتها ومشروعاتها واستراتيجياتها ورؤاها وطموحاتها المستقبلية، فضلاً عن تمسك الشركة بمنهجية تحولاتها لمصادر الطاقة الموثوقة الأكثر كفاءة ونقاء وموثوقية واستدامة. بينما تمضي شركة أرامكو السعودية قدماً في تنفيذ استراتيجية النمو، إذ حققت الشركة، في أصعدة النفط الخام، قفزات كبرى صوب تحقيق الهدف المتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم في النصف الأول من هذا العام بعد تدشين باكورة مشاريع زيادة الإنتاج خلال ثلاث سنوات.
وفي أعمال الغاز، تعكف الشركة على ثلاثة مشاريع عملاقة، أولها الغاز التقليدي، حيث تم تدشين الأعمال التشغيلية لمشروعي ضغط الغاز في حرض والحوية لتستكمل بحلول نهاية عام 2022، وتدشين المرحلة التشغيلية لمعمل الغاز في الحوية بحلول عام 2023. والثاني الغاز غير التقليدي حيث لا يزال العمل جاري في معمل الغاز في الجافورة وفق الخطة المقررة. والمشروع الثالث، تخزين الغاز، حيث أوشكت مرحلة حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة على الانتهاء.
جاهزية انتقال الطاقة
وفي أحدث منجزات استثمارات المملكة في انتقال الطاقة أعلنت وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة، بما في ذلك توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، ودعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي هيكلة رأس المال، فقد تم تقليص المديونيات بواقع 20 مليار دولار وتوفير 2-3 مليار دولار بعد سداد دفعة جزئية مسبقة في إطار صفقة الاستحواذ على سابك. كما تم تجديد الحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار لمدة خمس سنوات. فضلاً عن إتمام صفقة خطوط أنابيب الغاز وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وكذلك الحال من الإنجازات في التوطين، حيث توقيع 50 اتفاقية في إطار مبادرة اكتفاء، مع التوسع الكبير في برنامج الاستثمارات الصناعية "نماءات" من خلال توقيع 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم. في غضون ذلك، لم تغفل شركة أرامكو السعودية حلول الوقود منخفض الكربون، حيث استهداف إنتاج 11 مليون طن سنوي من الأمونيا الزرقاء بحلول عام 2030، مع اعتبارها أولى الشركاء في سوق الكربون الطوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونجح عملاق الطاقة، بوضع استراتيجية النمو المرنة لتحقيق أقصى قيمة على الأجل البعيد، وتجنب ضعف الاستثمار في قطاع النفط الخام بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، والاستفادة من انخفاض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط الخام وانخفاض تكلفتها.
مضاعفة انتاج الغاز
وفي قطاع الغاز زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50 % بحلول عام 2030؛ في سبيل زيادة إمدادات السوائل. وفي استراتيجية زيادة الطلب العالمي على الكيميائيات، ومن خلال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، تتطلب استراتيجية النمو، تعزيز قطاع التنقيب والإنتاج وتجنب المخاطرة التي يمكن أن يواجها، ووضع هدف بعيد ألأجل بتحويل 4 ملايين برميل في اليوم من السوائل إلى كيميائيات.
فضلاً عن التحول في قطاع الطاقة من خلال الوقود والحلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، باستراتيجية نمو تستهدف تطوير وقود وحلول منخفضة الانبعاثات الكربونية ويشمل ذلك الهيدروجين، بهدف أن نكون من بين رواد العالم في استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
ومضى عملاق الطاقة والنفط والغاز والتكرير والكيميائيات، معاً، في العالم، شركة أرامكو السعودية، قدما في تنفيذ استراتيجية النمو. ففي النفط الخام تمضي أرامكو قدماً صوب تحقيق الهدف المتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم بعد تدشين باكورة مشاريع زيادة الإنتاج خلال ثلاث سنوات.
أما مشروعات النمو في قطاع الغاز، فهناك الغاز التقليدي حيث تدشين الأعمال التشغيلية لمشروعي ضغط الغاز في حرض والحوية بحلول نهاية عام 2022، وتدشين المرحلة التشغيلية لمعمل الغاز في الحوية بحلول عام 2023. أما الغاز غير التقليدي: لا يزال العمل جارياً في معمل الغاز في الجافورة وفق الخطة المقررة. فضلاً عن تخزين الغاز: أوشكت مرحلة حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة على الانتهاء.
قوة مفاهيم الطاقة
وتفاعلاً مع احتفاء المملكة العربية السعودية ببيعة مليكها الثامنة، قال خبير اقتصادات الطاقة العالمي د. أنس بن فيصل الحجي في حديث ل"الرياض" إن لقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية صداً عالمياً مدوياً من قوة مفاهيم السياسة السعودية البترولية الحكيمة في هذا العصر الزاهر الاستثنائي من تاريخ المملكة في صناعة الطاقة العالمية الذي يشهد تحقيق أكبر المعجزات بنجاح المملكة الباهر في اقناع العالم بإن التكنولوجيا الحديثة هي التي تحدد ملامح قوة مستقبل النفط وديمومته، وان اهتماماتها تتمحور حول الوقود النظيف المبتكر، ولفت د. الحجي للنجاحات والانتصارات الأخيرة لسوق الطاقة العالمي التي قادتها المملكة ببراعة واحترافية محرزة السبق والريادة من كونها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم لتصبح السوق الأكبر للطاقة المتكاملة النظيفة من كافة مصدرها الطبيعية والمتجددة وهي نابعة من حسن السياسة النفطية الدولية المتطورة للسعودية بشكل لافت في كافة شؤون النفط سواء من حيث موثوقية الامدادات وقدرتها على انتاج أفضل أنواع النفط الخام قليل الكثافة الكربونية.
ونوه بانتزاع المملكة أكبر الانتصارات بمصادقة القمم العشرينية في الرياض وروما وما يتلوها، على مبادرة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون والذي يأتي تأكيداً لما تعيشه البلاد من مراحل اقوى نضجاً وازدهاراً في صناعة الطاقة في أكبر معترك تكنولوجي تشهده صناعة النفط في العالم، من جهود سعودية استثنائية لجعل النفط المصدر الآمن الموثوق الأكثر موائمة واستدامة للبيئة.
بينما لفت كبير خبيري الطاقة بالعالم، د. أنس الحجي إلى المملكة يحق لها ان تفخر بأن تكون ضمن أكبر ثلاثة منتجين للغاز الطبيعي في العالم وأن تصدّره لأول مرة، بحلول عام 2030، وسوف تضاعف المملكة إنتاجها للغاز في العقد القادم إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من أجل تلبية الطلب العالمي والمحلي للطاقة في المستقبل.
في وقت تمثل منظومة الطاقة بالمملكة العصب في خطة التوطين وتنمية المحتوى المحلي في المشاريع المستقبلية 2022-2030، اذ تقدر القيمة للمشاريع المستقبلية المتوقعة للطاقة حتى 2030، مبلغ وقدرة 2,85 ترليون ريال، بحسب وثيقة لوزارة الطاقة. وتبلغ نسبة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، 45 %. وتقدر نسبة مستهدف التوطين في قطاع الطاقة 75 %.
استدامة البترول
وضمن أهم برامج منظومة الطاقة الشاسع النطاق بالمملكة، إطلاق برنامج استدامة الطلب على البترول في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية والشركات ومراكز البحوث، يهدف البرنامج إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها الاقتصادية والبيئية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة العربية السعودية.
وتمثل التنمية الركيزة الأولى للبرنامج، حيث يهدف إلى توليد الطلب في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتسريع النمو في الأسواق المستهدفة، أَمّا الركيزة الثانية فتهدف إلى الابتكار وتسريع التقدم التقني لتوفير استخدامات جديدة للهيدروكربونات، أما الركيزة الثالثة، فتعمل على تعزيز الاستدامة وتهدف إلى تأمين مزيج من الطاقة يتّسم بالكفاءة الاقتصادية والبيئية، بما في ذلك الهيدروكربونات.
وتقود شركة أرامكو دفة كبرى مشاريع المحتوى المحلي التي تتجسد في مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، والأخير يدخل المملكة ولأول مرة في تاريخها في الصناعات البحرية بما فيها بناء السفن حيث تستدرك المملكة حجم الإنفاق الكبير في مشاريع الخدمات البحرية وتوريدها مما دفعها لإنشاء مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية كأحد أهم الاستثمارات السعودية لتوطين الصناعة والتقنية والذي سيساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 63,7 مليار ريال (17 مليار دولار) سنوياً، وهو أحد أهم الممكنات لرؤية المملكة 2030، وضمن أبرز المشاريع الاستراتيجية لمنظومة الطاقة بالمملكة.
* الجافورة للغاز
وفي أضخم مشاريع الغاز المهيمنة بالمحتوى المحلي يتزعمها حقل الجافورة للغاز غير التقليدي، الذي يُعد علامةً فارقةً في مسيرة تنمية قطاع الطاقة في المملكة، ويُتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات مشروع الجافورة، الرأسمالية والتشغيلية، أكثر من 100 مليار دولار خلال عمر المشروع. ويتوقع أن يُسهم مشروع الجافورة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً كما يُتوقع أن يُثمر برنامج الغاز غير التقليدي، الذي يشمل مشروع الجافورة، عن إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسيؤدي تطوير الحقل طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً (32 مليار ريال) ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر ب 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً، وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول. وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.
مشروعات السكة الحديدية الداعمة الأكبر لجذب رؤوس الأموال الصناعية العالمية وأحدث التقنيات
المملكة تنجح بتصدير الوقود الأخضر من طاقة الأمونيا لليابان