بدأت جمعية دعم الأوقاف التي تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف في إجراءات تأسيس أول صندوق وقفي يهدف إلى دعم بناء وتملك الأوقاف للمنظمات غير الربحية، وتطوير وتنمية الأوقاف المتعثرة والمتعطلة، وهو عبارة محفظة مالية استثمارية وقفية تعزز الدور التنموي للأوقاف. وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف الأستاذ صالح بن عبدالله اليوسف، أن الجمعية العمومية بجمعية دعم الأوقاف قد وافقت باجتماعها الأخير الذي حضره مندوب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس هذا الصندوق الذي يهدف إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف، حيث سيقدم من خلال أرباحه السنوية الدعم المباشر للجمعيات الخيرية حتى تتمكن من شراء وتملك الأوقاف الخيرية بما يحقق لها الاستدامة. وأشار اليوسف إلى أن الصندوق يساهم في تطوير وإحياء الأوقاف المتعطلة والمتعثرة، وتصميم وتطوير الأفكار البناءة التي تخدم القطاع الوقفي. وقال: أن الصناديق الوقفية بشكل عام تهدف إلى الإسهام في استدامة القطاع الغير ربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال المشاركة بتنمية الأصول الموقوفة للصناديق واستثمارها الاستثمار الأمثل، كما تلتزم الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. وجاري التعاقد مع إحدى الشركات المالية المتخصصة وذلك لإدارة الصندوق إدارة مالية متميزة تسهم في المحافظة على عين الوقف (الأموال الموقوفة) وتنميتها على المدى الطويل، من خلال الاستثمار الأمثل في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف ومصارفه المحددة مسبقاً من قبل الجمعية. وبين الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف أنهم يسعون من خلال "صندوق دعم الأوقاف" إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف عبر الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتغطية مصارف الجمعية، مبيناً أن الأوقاف تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات العامة للمجتمع، مشيراً أن الفترة الحالية شهدت تطوراً كبيراً في حجم الأوقاف وتأثيرها إيجاباً في المجتمع. وأضاف: مبادرة الجمعية في دعم الأوقاف تتوافق مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، التي أكدت على تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير الأوقاف التي تحقق الاستدامة المالية والتميز في إدارة رأس المال المؤسسي.
