فيما أظهرت نشرت الإحصاءات الزراعية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل الإنتاج بالنسبة للمحاصيل الزراعية خلال العام 2021 بنسبة 5،7 % مقارنة بالعام الذي سبقه 2020 وتحقيق المملكة الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية الأساسية كمنتجات الألبان الطازجة بمعدل 121 % وبيض المائدة بمعدل 112 % والتمور بمعدل 118 %، والخيار بنسبة 101 % ،إضافة إلى تحسن معدل الإنتاج في العديد من المنتجات الأخرى مثل البطاطس التي اقتربت من معدلات الاكتفاء الذاتي الكلي والطماطم التي بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منها 77%، أكد عدد من العاملين في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني بأن هذه النتائج الجيدة هي حصيلة الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها على تنمية المحتوى المحلي وتنمية وتطوير مختلف الموارد الزراعية إضافة إلى التوسع في دعم وإقامة مختلف المشاريع مجالات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، كما أشاروا إلى أن هذه النتائج الإيجابية مؤشر يظهر قدرة قطاعي الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام بالمملكة. نشرة الإحصاءات الزراعية التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء للمرة الأولى، أظهرت بلوغ إجمالي الصادرات الزراعية للمملكة في العام 2021م نحو 2.65 مليون طن، كانت شكلت صادرات الألبان ومنتجاتها والبيض والعسل الطبيعي النسبة الأعلى منها بواقع 23.5 % فيما سجلت واردات المملكة الزراعية 20.04 مليون طن أغلبها من الحبوب بنسبة بلغت 42.5 %، وبلغ عدد الأبقار في الزراعة العضوية 600 رأس في المملكة وبلغ إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة 27.1 ألف هكتار بمعدل نمو بلغ 1.8 % مقارنة مع عام 2020، كما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل 98.77 ألف طن لعام 2021، واستحوذت الفاكهة (عدا التمور) على 63.3 % من إجمالي إنتاج الزراعة العضوية، وبلغت نسبة الاكتفاء 66 % من لحوم الدواجن، و43 % من اللحوم الحمراء، في حين وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 40 % خلال 2021م. وبينت النشرة بلوغ قيمة القروض الموزعة على مختلف المستفيدين من المزارعين والمشايع الزراعية وصيادي الأسماك 2،022 مليون ريال بنهاية العام المالي 2021م، وبلوغ عدد المشاريع الزراعية التي ساهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها 60 مشروعاً خلال نفس العام منها 22 مشروع دجاج لاحم بقيمة 328 مليون ريال و14 مشروع بيوت محمية بقيمة 384 مليون ريال، كما بلغت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك لنشاط الزراعة وصيد الأسماك 13،961 مليون ريال لعام 2021 ووصل حجم الائتمان المصرفي من شركات التمويل إلى 94 مليون ريال خلال نفس العام. وقال المستثمر في قطاع إنتاج البيض والدواجن، فهد الحمودي، دائما ما يكون الدعم وتوفير الحماية هما السببان الأبرزان لتحقيق نتائج مميزة وظاهرة في قطاع الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، ونحن كعاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم بدأنا فعليا في تلمس ذلك الدعم وتلك الحماية من قبل قيادتنا الرشيدة تحت مظلة رؤية 2030 الرامية لتحقيق استدامة الأمن الغذائي كمستهدف أساسي ضمن مستهدفاتها المهمة للرقي بالمملكة وتحقيق الرفاهية لأبنائها وبناتها. وأكد فهد الحمودي، بأن المملكة حققت منذ فترة الاكتفاء الذاتي لها وللدول المجاورة لها في منتجين مهمين هما منتجات الألبان وبيض المائدة وهي بفضل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- تسير نحو تحقيق الاكتفاء في كثير من المحاصيل والمنتجات الأخرى ونحن في قطاع الدواجن نراهن على قدرة القطاع على تحقيق الاكتفاء الذاتي في لحوم الدواجن خلال عامين فقط نتيجة للدعم المعنوي الكبير الذي بدأ منذ بداية العام والمتمثل في حماية المنتج المحلي من إغراق المستورد عبر فرض رسوم حماية بنسبة تصل إلى 25 % على المستورد وغالبه من فرنسا والبرازيل والذي كان مغرقاً للأسواق المحلية في حين كانت قدرة الإنتاج المحلي على منافسته محدودة بسبب زيادة التكاليف عليه بدء بزيادة أسعار الاعلاف وكلفة الأيدي العاملة. وأشار فهد الحمودي، إلى أن ثبات الاكتفاء في بيض المائدة واستمرار تحقيق معدلات اكتفاء كبيرة جداً يدفع المنتجين إلى طلب إعادة النظر في رسوم الاسترداد التي يتم دفعها في حالات التصدير إذ أن كثير من المنتجين يحجم عن التصدير بسبب تلك الرسوم رغما عن الفائدة الكبيرة التي تعود على الميزان التجاري للمملكة ومنتجاتها المحلية نظير عملية التصدير. بدوره قال رئيس اللجنة الزراعية بغرفة تجارة الخرج،المهندس خالد الصبار،لاشك بأن نشرت الإحصاءات الزراعية للعام 2021الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء هذا الأسبوع قد أظهرت تحقيق نتائج طيبة وسلطت الضوء على أرقام إيجابية لم يكن القطاع الزراعي ليحققها لولا تلقيه لمختلف أنواع الدعم المعنوي والمادي من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- ولاشك بأن إدخال الحوكمة للقطاع للزراع ووضع الاستراتيجيات البناءة المختلفة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة أمور كان لها دور كبير في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والمنتجات المهمة وكمثال على ذلك فقد ظهر بوضوح فائدة منح الإعانة على الخارج من المزارع في حالة الدواجن وظهرت أرقام متقدمة لم تكن مرصودة في السابق. وأكد م. خالد الصبار بأن التوسع في استراتيجيات وزارة البيئة والمياه والزراعة وخططها سيكون له دور كبير في زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل والمنتجات ويظهر ذلك بوضوح في خططها الرامية لرفع معدل إنتاج القمح من مليون ونصف طن إلى 3 مليون سعيا للوصول إلى 7 مليون طن وهذا مثال يظهر بأن المملكة في طريقها الصحيح نحو تأمين أمنها الغذائي بشكل مستدام. فهد الحمودي خالد الصبار
