من الحماية إلى السيادة تيران وصنافير.. وديعةٌ عادت لأصحابها

جماعات الشر والمتربصون بالمملكة ومصر يروجون الشائعات والأكاذيب المضللة
المملكة ومصر علاقات تاريخية وروابط أخوية وتعاون وثيق الملك عبدالعزيز يضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية دفاعاً عن مصر حتى تزول الأسباب
الوثائق الرسمية المصرية: التواجد العسكري في الجزيرتين لا ينفي تبعيتهما للسيادة السعودية وثائق قانونية وخرائط تاريخية وشهادات رسمية تؤكد سعودية تيران وصنافير
جماعة «الإخوان » تحاول إشعال نار الفتنة بين المملكة ومصر من خلال الضرب على وتر العاطفة
تيران وصنافير تعودان لربوع الوطن بعد انتهاء المخاطر وأسباب الإعارة المملكة تعلن التزامها بتعهدات مصر الإقليمية والدولية حول الجزيرتين
تيران وصنافير.. لصفاء مائهما وجمال تشكيلاتهما المرجانية تجذبان السياح ومحبي رياضات الغوص
«لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب»، كانت تلك كلمات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والتي تؤكد أهمية مصر على الصعيد العربي والإسلامي والدولي.
وانطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورغبة البلدين في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة بما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة، فقد اتفقا على ردّ الوديعة (تيران وصنافير) لأصحابها.
وبالرغم من ثبوت التبعية التاريخية والجغرافية للمملكة، إلاّ أن قرار الانتهاء من ترسيم الحدود الذي تعطّل لسنوات طويلة، وعودة الجزيرتين إلى المملكة، كانا بمثابة البوابة الجديدة التي دخلت منها جماعات الشر والمتربصين بالمملكة ومصر في الداخل والخارج لترويج الشائعات والأكاذيب المضللة -والتي أثيرت حول استعادة المملكة للجزيرتين- متجاهلين أن مصر لم تبع جزيرتي (تيران وصنافير)، أو تتنازل عنهما للمملكة، بل إن ما حدث عبارة عن ردّ الوديعة لأصحابها، وإنه لم يكن هناك نزاع بين البلدين على أحقية ملكيتهما لها، وكلّ ما يتم تداوله في وسائل الإعلام يتنافى مع الحقائق التاريخية والجغرافية والعملية.
لذلك سنورد في دراستنا هذه أهم الوثائق القانونية، والخرائط التاريخية، والشهادات الرسمية والمعتبرة التي تؤكد على سعودية جزيرتي (تيران وصنافير)، ويتفق عليها الطرفان السعودي والمصري.
جغرافية (تيران وصنافير)
جزيرة (تيران وصنافير) هما جزيرتان سعوديتان، حيث تبلغ مساحة جزيرة (تيران) نحو 80 كلم2، وهي عبارة عن سهل رملي منخفض ترتفع عليه عدد من القمم، أهمها قمة تيران 526م، أعلى قمة في الجزيرة، وقمة المذبح 253م، وقمة القرين الغربي 107م، وقمة القرين الشرقي 180م، وتضم الجزيرة عدداً من الأودية، من بينها وادي التمايل في اتجاه الشمال الشرقي للجزيرة، ووادي لصقة في اتجاه الجنوب، ويحيط بالجزيرة مجموعة من المراسي والخلجان أهمها مرسى القرين جنوباً ومرسى لصقة والخشخاشة والطير والمذبح غرباً، ويحد الجانب الشرقي للجزيرة سلسلة صخرية يطلق على بعضها صخور النسر، وترتبط بها عدد من الصخور المرجانية والجزر، من بينها جزيرة ركوين وبليت إلى الشمال من الجانب الشرقي للجزيرة، غير أن الجانب الجنوبي للجزيرة يمتاز بأنه شديد الانحدار.
وتبلغ مساحة جزيرة (صنافير) نحو 33 كلم2، وتبعد عن جزيرة (تيران) بنحو 2.5 كلم، إلى الشرق منها، ويبلغ طولها نحو (8.7) كلم، وعرضها (5.9) كلم، وأعلى ارتفاع فيها لا يتعدى تسعة أمتار.
وتقابل الجزيرتان اللتان تقعان في مضيق تيران، مخرج خليج العقبة إلى البحر الأحمر، ويمر خط الملاحة الدولي إلى الغرب من تيران، لأن الجهة الشرقية منها، المواجهة لصنافير، منطقة غير صالحة للملاحة.
وتصنع الجزيرتان ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو الأصلح للملاحة عمقه 290م، واسمه ممر (إنتربرايز)، والثاني بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، لكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر (جرافتون)، وعمقه 73 م، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16م فقط.
كما أن جزيرتي (تيران وصنافير) تعدان من أكثر الجزر حول العالم جذباً للسياح، ومحبي رياضات الغوص، لصفاء مائهما وجمال تشكيلاتهما المرجانية، إذ تنتشر بهما الشعب المرجانية العائمة، وأسماك ملونة نادرة، وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض مثل السلاحف الخضراء، وعدد من الطيور النادرة مثل طائر العقاب (الأوسبري) ما يجعلهما مقصداً سياحياً من الدرجة الأولى.
المبحث الأول:
مواقف في تاريخ (تيران وصنافير)
تعاقب على حكم جزيرتي (تيران وصنافير) منذ عام 1900م، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتعود قصة الجزر إلى عام 1906م، بتوقيع معاهدة بين الدولة العثمانية ومصر لترسيم الحدود بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلى نقطة على خليج العقبة تقع شرق طابا وغرب ميناء أم الرشراش على البحر الأحمر (إيلات) الحالية.
ويمكننا تقسيم هذه المواقف إلى حقب زمنية كالآتي:
1 - من السيادة إلى الحماية:
وبعد حرب فلسطين عام 1948م والتي انتهت بانكسار الجيوش العربية، عقدت إسرائيل اتفاقيات الهدنة في رودس (جزيرة يونانية) مع كلّ من مصر وسورية والأردن ولبنان، ونصت بأن تبقى الحال على ما هي عليه، لكن إسرائيل سرعان ما خرقت الهدنة، واحتلت عدة مناطق عربية أخرى من بينها ميناء أم الرشراش، وغيرت اسمها إلى إيلات في عام 1949م، وهنا خشيت كلّ من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من استيلاء إسرائيل على تيران وصنافير، ورغبة من حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، ونظراً لموقعهما الاستراتيجي في مدخل خليج العقبة فقد وافقت حكومة المملكة على أن تكون الجزيرتان تحت الحماية المصرية حينذاك لتقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، لا سيما بعد أن احتلت إسرائيل ميناء أم رشراش (إيلات) في مارس 1949م، الأمر الذي خلف وجودا فعلياً لإسرائيل في منطقة خليج العقبة.
لذلك قامت المملكة ومصر بالاتفاق على وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، إلى أن تزول الأسباب، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا في 30 يناير 1948م، ثم الولايات المتحدة في 28 فبراير 1948م، (بصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج) بأنهما قد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير دون أن يخل ذلك بالاتفاق بينهما.
وتمركزت القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1950م لغاية العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956م، إذ استولت إسرائيل عليهما في تلك الحرب، إلاّ أن مصر استرجعتهما مجددًا بعد انسحاب إسرائيل من سيناء وقطاع غزة واشتراط وجود قوات دولية في شرم الشيخ ومضائق (تيران) لضمان حرية الملاحة البحرية.
وفي عام 1957م أرسلت المملكة للبعثات الدبلوماسية في جدة ثم للأمم المتحدة ما يفيد أنها تعد جزيرتي (تيران وصنافير) أراضي سعودية.
واستمر الأمر كذلك حتى عام 1967م، حيث احتلت إسرائيل (تيران وصنافير)، وعقب الانتصار المصري في حرب أكتوبر 1973م، دخلت (تيران وصنافير) في البروتوكول العسكري لمعاهدة (كامب ديفيد).
ونصّت الفقرة الثانية من المادة الخامسة في معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في عام 1979م على أنّ: «يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول من دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة».(1)
2- من الحماية إلى السيادة:
بعد نجاح جمهورية مصر العربية في استعادة أراضيها المحتلة في 1982م، عبر تنفيذ اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، وأيضاً عبر التحكيم الدولي في شأن (طابا)، أدركت المملكة العربية السعودية أنه قد حان الوقت لاستعادة سيادتها على جزيرتي (تيران وصنافير) مع انتهاء المخاطر العسكرية المباشرة، وكان ذلك في لقاء جمع ما بين وزيري خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل والخارجية المصرية عصمت عبدالمجيد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1988، ثم عبر سلسلة من الخطابات المتبادلة بين الوزيرين عام 1989م، وجاء الخطاب الأول بتوقيع الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث وجهه إلى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية مصر العربية بتاريخ 14 سبتمبر 1988م، قال فيه:
«يسرني أن أبعث لمعاليكم بهذه الرسالة واستهلها بتقديم خالص تحياتي وأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وأنها لفرصة طيبة أن أكتب لمعاليكم بعد زيارة الرئيس حسني مبارك لبلده الشقيق المملكة العربية السعودية وزيارة ولي عهد السعودية لمصر الشقيقة الأمر الذي أكد على عمق العلاقات القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، تلك العلاقات التي تحكمها على الدوام مبادئ الوئام والاحترام المتبادل والحرص المشترك على صيانة المصالح العليا للأمة العربية والإسلامية وهي علاقات ترسخت على مر العهود واتسمت بما تميزت به نتيجة الإيمان الراسخ بوحدة الهدف والمصير المشترك.
وأود ابتداء أن أؤكد لمعاليكم حرص المملكة الدائم حتى القيام بكل ما من شأنه تدعيم علاقات بلدينا وخدمة مصالحهما والدفاع عن حقوقهما، واتخاذ جميع المواقف بعيدة النظر التي لا تكرس المصلحة الخاصة الضيقة بقدر تكريسها لأهداف بعيدة المدى تصب نتائجها دائماً في وعاء المصلحة العربية المشتركة وخدمة أهدافها، كما أني على يقين راسخ بأن حكومة مصر تسعى أيضاً في تعاملها ومواقفها إلى تحقيق الشيء ذاته انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير المشترك اللذين يربطان بين بلدينا الشقيقين.
ومن هذه المنطلقات، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لأي أمور متعلقة بين بلدينا أود أن أتطرق إلى موضوع جزيرتي صنافير وتيران، التابعتين إلى المملكة العربية السعودية، والواقعتين عند مدخل خليج العقبة، حيث يعلم معاليكم أنه نتيجة للاتصالات التي جرت بين مسؤولي البلدين عام 1950م ورغبة من حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة الكيان الصهيوني، ونظراً لموقعهما الاستراتيجي في مدخل خليج العقبة فقد وافقت الحكومة السعودية على أن تكونا تحت الإدارة المصرية حينذاك لتقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة لا سيما بعد أن احتلت العصابات الصهيونية ميناء أم رشرش «إيلات» في مارس 1949م، الأمر الذي خلف وجودا فعلياً لإسرائيل في منطقة خليج العقبة، وفي الوقت الذي بدأت مصر تستعيد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م تلقى الملك خالد -يرحمه الله- رسالة من الرئيس السوداني السابق، جعفر محمد النميري في عام 1403ه تتضمن رجاء الرئيس حسني مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية ويبقى أمرها مسألة عربية فيما بين المملكة وجمهورية مصر العربية.
وإنني على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والتي تحرص حكومتاهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وأخيه الرئيس محمد حسني مبارك على تطويرهما وتنميتهما بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية.
مؤكدًا أن هذا الطلب لا يرمي إلا إلى تعزيز نهج التعاون المعهود بين بلدينا الشقيقين ومسعاهما الدائم للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقتنا وتحقيق مزيد من المنعة والعزة لأمتنا العربية والإسلامية، وكل ما فيه المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
وإنني على ثقة أن هذا الأمر سوف ينال من معاليكم ومن حكومة مصر كل الاهتمام، كما أن نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة مصر وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب حكومة السعودية ما هو جدير به من اهتمام وسننظر فيه بكل تبصر في الأمور.
والله أسأل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير أمتنا وعزتها وبما يحقق مصالحها العليا».
وتفضلوا معاليكم بقبول تحياتى ووافر تقديري.(2)
وأرسل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل خطاباً ثانياً إلى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، في 06 أغسطس 1989م، قال فيه: «إنه من دواعي سروري أن أبعث لمعاليكم بخطابي هذا مستهلا إياه بخالص التحيات وأطيب التمنيات لكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وإنها لفرصة طيبة أن أكتب لمعاليكم في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين لبلده الشقيق جمهورية مصر العربية، وما حفلت به هذه الزيارة من مظاهر عظيمة تدل على عمق الروابط والعلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، بما يؤكد من جديد خصوصية العلاقات التي تجمع بين بلدينا على نحو يدفعهما لآفاق أوسع وميادين أرحب من التعاون البناء بما يخدم أهدافنا وسياستنا المشتركة.
وأود أن أشير إلى الاتصالات التي جرت بيني وبين معاليكم وآخرها اجتماعي بكم في نيوريورك بتاريخ 16 صفر 1409ه والذي تطرق إلى بحث موضوع جزيرتي صنافير وتيران التابعتين للمملكة العربية السعودية، حين أبديتم عدم وجود أي اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية التي تقتضي بعدم تواجد أي قوات عسكرية بهما.
وهنا أود أن أبدي لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تنوي خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر الشقيقة لسياستها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة.
وكما سبق وأشرت في كتابي السابق لمعاليكم بتاريخ 03 صفر 1409ه في هذا الصدد فإن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب الحكومة المصرية تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن يبقيا تحت إدارة مصر وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب حكومة السعودية ما هو جدير من اهتمام وسننظر فيه بكل تبصر في الأمور، لذا فإذا وافق معاليكم أود اعتبار خطابي هذا جواب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاقا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير أمتنا وعزتها، وأن يعيننا على تحقيق ما نصبو إليه من قوة ومنعة».
وتفضلوا معاليكم بقبول تحياتى ووافر تقديري.(3)
وعرض الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الأمر على مجلس الوزراء تحت رئاسة الدكتور عاطف صدقي بمذكرة شاركه فيها ووقع عليها معه الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، صنفت سري للغاية، يوم 17 فبراير 1990م، أوضحت أحقية المملكة العربية السعودية بالجزيرتين:
تحية طيبة وبعد.. أتشرف بعرض الآتي:
1- تلقيت بتاريخ 14 سبتمبر 1988م رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة العربية السعودية من موضوع جزيرتي صنافير وتيران بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للمملكة.
وأشارت الرسالة إلى أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ما هو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر في الأمور.
2- عاود وزير الخارجية السعودية الكتابة إلينا في هذا الموضوع بتاريخ 06 أغسطس 1989م، وأشار إلى حديث جرى بيننا فى سبتمبر من عام 1988م في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحيث تطرق حينئذ إلى مطلبهم في اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين، وإلى إبلاغي له عندئذ أننا نتناول مسألة السيادة مع التزامات مصر الإقليمية والدولية التي تقضي عدم تواجد أية قوات عسكرية بهما من واقع بروتوكولات اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وأكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تنوي خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة.
وكررت الرسالة أيضاً موقف المملكة العربية السعودية السابق الإبلاغ به من أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر وإلى أن تحتاج السعودية لهما فإن هذا سينال من جانبهم ما هو جدير بالاحترام.
وبعد ذلك، قامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية - الإسرائيلية من ناحية أخرى، بحضور الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث خرجت بعدد من الحقائق، ورفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء:
أ. إن مصر قامت في فبراير 1950م باحتلال الجزيرتين صنافير وتيران، وأبلغت الحكومتين الأميركية والبريطانية بهذا الموقف، وأنها لجأت إليه في ضوء المحاولات التي قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة السعودية.
ب. قام الملك عبدالعزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950م، تضمنت أنه يسمح بنزول القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير، لأن وضع هاتين الجزيرتين كان مقلقاً لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام من المهم هو المحافظة عليهما فوجود القوات المصرية فيهما قد أزال ذلك القلق.
ج. تقع الجزيرتان طبقاً لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية والبروتوكولات الملحقة بها في المنطقة «ج»، حيث بعض القيود على التواجد العسكري المصري، وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلاً على تمركز القوات متعددة الجنسيات في هذه المنطقة.
ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار في الالتزام بها.
د. أن تبعية الجزيرتين وفقاً لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية وذلك للأسباب الآتية:
1 - أن من الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية إلى حين قيام مصر في ظروف المواجهة العسكرية مع إسرائيل في عام 1950م باحتلال الجزيرتين احتلالاً فعلياً وبموافقة ومباركة السعودية.
وجدير بالذكر أن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة على الجزيرتين قبل عام 1950م نتيجة عدم تواجدها الفعلي فيها، وكذا عدم ممارستها لهذه المظاهر بعد عام 1950م نتيجة احتلال مصر لهما لا يغني بأي حال من تبعية الجزيرتين للسعودية.. ذلك أن من الأمور المستقرة في القانون الدولي فقهاً وقضاء أن السيادة على الأقليم لا تتأثر بإدارة دولة أخرى له.. خاصة إذا كان هناك اتفاق بينهما على الإدارة.. كما أن من المسلم به في أحكام القانون الدولي أن السيادة على الإقليم لا تتأثر بمباشرة أو عدم مباشرة مظاهر السيادة عليه.. طالما لم يقدم دليل على تنازل الدولة صاحبة الإقليم عليه.. وفي الحقيقة فإن المملكة العربية السعودية وإن قبلت بالتواجد المصري عام 1950م خشية سيطرة الإسرائيليين على الجزيرتين إلا أنها لم تتنازل عنهما في أي وقت لمصر.. الأمر الذي يؤكده مطالبتها الآن باعتراف مصر بالسيادة السعودية عليهما.. وعليه فإن التواجد المصري في الجزيرتين لا يؤثر على استمرار تبعيتهما للسعودية باعتباره مجرد تواجد مادي لا يؤثر على المركز القانوني.
2 - بل إن مصر نفسها لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي أن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها.. وأن أقصى ما أكدته هو أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرتين، (خطاب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن يوم 19 مايو سنة 1967م).
3 - ومما يؤكد ما سبق ذكره أن المادة الثانية من اتفاقية السلام مع إسرائيل قد أحالت بشأن حدود مصر الشرقية إلى الخريطة المرفقة بالملحق (2)، وأنه يتضح من هذه الخريطة أن موقع الجزيرتين يعتبر خارج إطار الإقليم المصري، وأنهما جزء من الأراضي السعودية.. بدليل أن الجزيرتين ملونتان بلون مختلف عن لون الأراضي المصرية، ويتفق مع اللون المستخدم بالنسبة للأراضي السعودية.. مما يعتبر قرينة في اتفاقية السلام أقرت بأن الجزيرتين سعوديتان.. بل إنه لا توجد في اتفاقية السلام وملاحقها أي إشارة حول إدارة مصر للجزيرتين.
ه- وفي ضوء ما سبق ولما كانت متطلبات تنمية ودفع العلاقات المصرية - السعودية خاصة في هذه المرحلة التي تتسم فيها العلاقات بالعودة والرغبة في السعي المشترك من أجل إقامة روابط استراتيجية يمكن أن تتوج بإقامة جسر يربط بين مصر والسعودية عبر خليج العقبة ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات اللجنة المصرية - السعودية المشتركة في الرياض في مارس المقبل والحاجة لحمل رد الأمير سعود الفيصل على رسالتيه السابق استعراض محتوياتهما بعد، فإننا نقترح الرد على وزير الخارجية السعودية بأن مصر تقر تبعية الجزيرتين للمملكة، وأنها في الحقيقة لم تقم باحتلالهما عام 1950م، إلا حماية لهما وللأمن القومي العربي، وأن ذلك كان بمباركة السعودية نفسها لتؤكد الرسالة بعد ذلك أن اهتمامنا ينصب على أهمية مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مصر الإقليمية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بشأن إقرار السلام في المنطقة، والتي تقضي بعدم تواجد أية قوات عسكرية بالجزيرتين.. ثم تختم الرسالة بأن يستمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصرية بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة.
وإذا كانت هناك موافقة على خطوة الرد على وزير الخارجية السعودية في الأمر السابق ذكره فيمكن أيضاً التأكيد في حديث شفهي على أهمية مراعاة جانب السرية في هذه المراسلات بين الجانبين المصري والسعودي من ناحية، وربما تعطى الفرصة لإسرائيل من ناحية أخرى في إثارة المتاعب لدول عربية ليس لها بها علاقات في الوقت الحاضر.
برجاء التفضل بالتوجيه وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
توقيع أ. د. مفيد شهاب ود. أحمد عصمت عبدالمجيد.(4)
وأرسل الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، خطاباً إلى الأمير الفيصل بتاريخ 03 مارس 1990م، ذكر فيه: «يسرني أن أكتب إلى سموكم، بشأن رسالتيكم السابق إرسالهما في 14 سبتمبر 1998م، وفي 06 أغسطس 1989م، اللتين أولهما موقف السعودية من جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة، وحيث أشرتم إلى رغبة المملكة في استعادة الجزيرتين، وأن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة مصر وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب حكومة المملكة ما هو جدير به من اهتمام وستنظرون فيه بكل تبصر في الأمور.
وإن رسالتكم الثانية تضمنت إشارة إلى الحديث الذي دار بيننا في نيوريورك وحيث عبرت لكم عدم وجود اعتراض أو تحفظ لدينا في مصر فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية التي تقتضي بعدم تواجد أي قوات عسكرية بهما.. ثم تأكيد سموكم رسالتكم هذه (أن حكومة السعودية لا تنوي خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر الشقيقة لسياستها الخارجية)، فإنني أود أن أؤكد العناصر التالية:
1 - أن حكومة مصر تقر بسيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وأن مصر قامت في الحقيقة بالتواجد فيهما في عام 1950م من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما، وأن ذلك قد تم بمباركة من السعودية.
2- أن حكومة مصر في موقفها من الجزيرتين تركز اهتمامها على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مصر الإقليمية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بشأن اتفاقية السلام في المنطقة، والتي تقضي بعدم تواجد أي قوات عسكرية بالجزيرتين، وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرية المجهود بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة فضلاً عن تمركز القوة متعددة الجنسيات في هذه المنطقة.
3 - أن مصر في ضوء الظروف المحيطة بالجزيرتين تطلب من شقيقتها السعودية أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأود أن أؤكد لسموكم، أننا ننظر هنا في مصر إلى تدعيم علاقات بلدينا الشقيقتين بكل الاهتمام، كما أننا نسعى على توفير كل السبل التي تكفل تحقيق دفعة قوية في هذا الاتجاه، وأني على ثقة من أن المستقبل سيحمل لهذه العلاقات التاريخية بين الشعبين السعودي والمصري كل الخير، وسوف يبقى مصير الشعبين والبلدين مرتبطاً برباط وثيق من الأخوة الوطيدة والاحترام المتبادل والسعي الدؤوب إلى خدمة مصالح الأمة العربية وعزتها.
وإني إذا أنتهز هذه الفرصة لكي أعبر لكم عن عظيم التقدير والاحترام، وأتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، وأسال الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير أمتنا وتقدمها، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير».(5)
ثانياً: (تيران وصنافير) في ربوع الوطن
بدأت المفاوضات بشأن الجزيرتين منذ عام 2011م، بشكل مكثّف، وفي زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - عندما كان ولياً لولي العهد ووزيراً للدفاع - إلى جمهورية مصر الشقيقة في 30 يوليو 2015م، أثيرت قضية ترسيم الحدود مرة أخرى، وكانت القضية جزءاً من مفاوضات اللجان المشتركة التي انتهت باتفاقية ترسيم الحدود خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية مصر العربية في 07 أبريل 2016، وجرى توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر في 08 أبريل 2016م، وبذلك انتهى تاريخ طويل من النزاع بين البلدين الشقيقين، باعتبار الجزيرتين واقعتين داخل المياه الإقليمية السعودية، وأقرت بعدها الحكومة المصرية أن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة.
وجاءت اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في 08 إبريل 2016م، في ثلاث مواد محررة في نسختين أصليتين باللغة العربية، بتوقيع سمو الأمير محمد بن سلمان، عندما كان ولياً لولي العهد، ورئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وذلك وقت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر.
وتنص المادة الأولى على أن:
1 - يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث.
2 - يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (1)، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم (6)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط الحدود البحرية بين البلدين.
3 - إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84 - WGS) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
ونصت المادة الثانية على أنه:
1 - مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (1: 750000) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
2 - يكون المرجع الأساسي لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
أما المادة الثالثة فنصت على:
1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2 - يتم إخطار الأمين العام للأم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دخولها حيز النفاذ.
وفي الوقت نفسه، ضمت الوثائق خطاباً وجهه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتاريخ 08 أبريل 2016م، قال فيه: «يسرنا أن أبعث إلى دولتكم أطيب تحياتنا الأخوية مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام الصحة والعافية، وللشعب المصري الشقيق بوافر الرخاء والازدهار، وأن يديم على بلدينا نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدين على الروابط الأخوية المتينة والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبمناسبة توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر يوم 01 رجب 1437ه الموافق 08 إبريل 2016م، فإن المملكة تؤكد التزامها بأحكام القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11 /9 /1416ه، بما في ذلك تأكيدها على المبادئ التالية:
1 - استمرار التزامها بالتعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائياً دولياً مفتوحاً - بما يتفق وأحكام القانون الدولي - أمام كافة الدول للملاحة البحرية وبدون أي معوقات أو عقبات، والحفاظ على الترتيبات والممارسات المعمول بها في المضيق، كما تلتزم بحق المرور - وفقاً لأحكام القانون الدولي - عبر مضيق العقبة أمام كافة الدول.
2 - لن يتم استخدام جزيرتي تيران وصنافير في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري.
3 - قصر الوجود الأمني في جزيرتي تيران وصنافير على الأجهزة الأمنية - غير العسكرية - بما في ذلك حرس الحدود.
4 - سيتم الاتفاق على ترتيبات بين السعودية ومصر - فور توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين - تتضمن كافة الأحكام المتعلقة بمهمات القوات متعددة الجنسيات والمراقبين في شأن الجزيرتين بما يكفل تحقيق الهدف من تواجدها، وسيعمل بتلك الترتيبات من تاريخ نفاذ الاتفاقية المشار إليها.
5 - التعاون والتنسيق بين السعودية ومصر لإنفاذ - كل فيما يخصه - الالتزامات المتصلة بهما في مضيق تيران.
وآمل من دولتكم اتخاذ ما ترونه لازماً حيال ما أشير إليه أعلاه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، وأن يعيننا في ظل توجهات قيادتي البلدين على العمل لما يحقق مزيداً من رقي أمتنا العربية والإسلامية ورفعتها وعزتها».(6)
ونشرت الجريدة الرسمية كتاباً مرسلاً من رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، إلى رئيس الوزراء، بتاريخ 14 يونيو 2017م، لإبلاغه بموافقة (النواب) على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة، فضلًا عن نشرها قرار السيسي الصادر بتاريخ 17 يونيو 2017م الخاص بالتصديق على الاتفاقية.
وجاء في منطوق تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نعلن بمقتضى هذه الوثيقة أننا نقبلها ونؤيدها ونُصدق عليها، وإشهاداً على ذلك وقعنا هذه الوثيقة، وأمرنا بوضع خاتم الجمهورية عليها».(7)
وقال معالي الأستاذ عادل الجبير، عندما كان وزيراً للخارجية، خلال لقاء عقده مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الكتاب والإعلاميين، في 10 أبريل 2016م، «إن مصر لم تحتل جزيرتي تيران وصنافير، وإن الملك فاروق هو من طلب من الملك عبدالعزيز حماية الجزيرتين، ولم يحدث خلاف بشأنهما، وارجعوا إلى خطاب وزير الخارجية الأسبق، عصمت عبدالمجيد، حول الجزيرتين.. وإن الرئيس الراحل، محمد أنور السادات قال إنهما سعوديتان والمصالح المصرية السعودية متطابقة..وإنه تم تقديم الجزيرتين كأننا اغتصبناها، لكنهما كانتا سعوديتين وعادتا إلى المملكة، حيث سمحت باستخدامهما ثم أعادتهما، ولم يحدث نزاع أو جدال حولهما».(8)
وفي 29 ديسمبر 2016م، وافق مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية، وأحالها إلى مجلس النواب في 29 ديسمبر 2016م، الذي وافق عليها بدوره، بعد تصويت أُجري بالجلسة العامة في 14 يونيو 2017م، وأكد وبشكل قاطع بأن جزيرتي (تيران وصنافير) سعوديتان، وصادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية والتي تسمح بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة.
وقالت الحكومة في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التي ترأسها علي عبدالعال رئيس المجلس في 11 يونيو 2017م، إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إدارياً، وبموجب اتفاق سابق بين المملكة ومصر، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة ومصر، تم توقيعها بعد 11 جولة من المفاوضات المستمرة بين البلدين، وإن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك برقم (27) والصادر بتاريخ 09 يناير 1990م... وإن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضاً خطاب وزير الخارجية الأسبق عصمت عبدالمجيد، في 03 مارس 1990م بشأن موافقة مجلس الوزراء على سعودية (تيران وصنافير)، مؤكداً أن مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية.
وكذلك كشفت الخارجية المصرية عدة وثائق تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي (تيران وصنافير) للمملكة، وتضمنت الوثائق عدداً من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأميركية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للمملكة.
كما قدمت الحكومة المصرية للبرلمان خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في 27 مايو 1967م، حيث أكد الخطاب أن مصر لم تحاول في أي وقت ادعاء السيادة على الجزيرتين، بل أكدت مسؤوليتها في الدفاع عنهما.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بوفد من ممثلي المجتمع المصري فيما يعرف ب (لقاء الأسرة المصرية) إنه لا يمكن أن يتنازل عن أرض مصر أو ذرة من ترابها، كما أنه لا يمكن أن يطمع المصريون في أراضي الآخرين، وأن مصر لم تفرط في حقها، لكنها أعادت الجزيرتين للسعودية، لأنهما مملوكتان لها، وهذا حقها، وكان لزاماً على مصر أن تعيد حقوق الأشقاء، ولم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر في عام 1990م، أي منذ 26 عاماً، حيث إن كافة الوثائق بوزارتي الخارجية والدفاع إضافة إلى المخابرات العامة تؤكد أن الجزيرتين تتبعان للسعودية.(9)
المبحث الثالث:
وثائق رسمية تؤكد سعودية (تيران وصنافير)
ويمكننا تقسيم هذا المحور إلى ثلاثة أقسام: وثائق قانونية، وخرائط تاريخية، وشهادات رسمية.
1- وثائق قانونية:
من أولى الوثائق المعتمدة التي تؤكد سعودية (تيران وصنافير)، وتنص على أحقية المملكة العربية السعودية بالجزيرتين، نص الوثيقة التي تم توقيعها بين السلطان التركي والخديوي المصري عام 1906م، والتي يتضح فيها بما لا يدع مجالاً للشك ترسيم الحدود في منطقة سيناء بالخرائط والنقاط الحدودية، في منطقة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء وجزر تيران وصنافير، وهذه الوثيقة تم توقيعها وتبادلها في رفح 01 أكتوبر 1906م، بشأن تعديل الحدود والفصل في السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء، ووقعت الجزيرتان ضمن الأراضي الحجازية.(10)
ويظهر خطاب موجه من مصلحة الحدود بوزارة الحربية المصرية إلى وزير الخارجية المصري بتاريخ 13 ديسمبر 1928م، للاستفسار عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية، وكان رد وزير الخارجية بخطاب إلى وزير الحربية في 31 ديسمبر 1928م، يفيد بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية.
وجاء في الخطاب الموقع من وزير الحربية: «أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية حتى في هذه الحالة تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصري».(11)
ويوضح خطاب الرد الموقع بتاريخ 31 ديسمبر 1928م، من حافظ عفيفي، وزير الخارجية وقتها، إلى وزير الحربية والبحرية، بأنه رداً على الخطاب رقم 177/6/3، بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية، فإن الجزيرتين ليس لهما ذكر في ملفات وزارة الخارجية.(12)
وثمة وثائق صدرت عن الأرشيف البريطاني، توضح سعودية جزيرتي تيران وصنافير، وتضمنت الوثيقة الأولى رقم (91/885/885) 15/40/732 co - المحررة بتاريخ 06 مارس 1929م، والمودعة بالأرشيف البريطاني، بياناً وصف الجزيرتين وأبعادهما الجغرافية، والتسلسل التاريخي للسيادة على مناطق خليج العقبة والجزر، والتقرير بانتماء الجزيرتين إلى ساحل الحجاز المقابل للجانب المصري.(13)
وجاء في الوثيقة الثانية رقم (02u/081/vr) 88/127/371 fo - والمودعة بالأرشيف البريطاني، كتاب الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية المؤرخ في 12 أبريل 1957م، المقدم منه للأمين العام للأمم المتحدة بصدد انعقاد الدورة الحادية عشرة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 15 أبريل 1957م، ومثبت بها الكتاب الذي حررته المملكة بشأن الاعتداءات المتكررة من الجانب الإسرائيلي على الأراضي العربية، وطلب إسرائيل بالمرور الجبري في خليج العقبة، والبند رقم (6) ورد به وصف دقيق وجغرافي لخليج العقبة وجزيرتي (تيران وصنافير) اللتين تعترضان مدخل خليج العقبة، واللفظ الصريح «هاتان الجزيرتان سعوديتان»، وورد أيضا بالبند رقم (7) أن جزيرتي (تيران وصنافير) تعترض مدخل الخليج العربي السعودي والمضيق، الذي يفصل منهم تحت السيادة والولاية القضائية للمملكة العربية السعودية، ومياههم هي إقليمية سعودية، وأن خليج العقبة لا يمكن اعتباره مجرى مائياً مفتوحاً، وأي محاولة منحه الطابع الدولي ستشكل تعدياً على سيادة المملكة العربية السعودية.(14)
(14) المصدر نفسه.
وورد في الوثيقة الثالثة المودعة بالأرشيف البريطاني، والمتضمنة محضر اجتماع مجلس الأمن المؤرخ في 29 مايو 1967م، رقم 1343، بشأن شكوى ممثل الجمهورية العربية المتحدة في خطابه الموجه لمجلس الأمن بتاريخ 27 مايو 1967م من العدوان الاسرائيلي، ومثبت به عرض ممثل الجمهورية العربية المتحدة للشكوى المقدمة ضد إسرائيل، ورد بالبند رقم 100 أنه في عام 1950م قررت الحكومة السعودية والمصرية، منذ دخول خليج العقبة في المياه الإقليمية المشتركة، منع دخول أو خروج سفن العدو من الخليج، كما ورد بالبند 101 أنه في عام 1950م أرسلت الحكومة المصرية مذكرتين إلى الولايات المتحدة الأميركية وسفارات المملكة المتحدة في القاهرة بتاريخ 30 يناير، 28 فبراير عام 1950م على التوالي وإطلاعهم على قرار احتلال جزر (تيران وصنافير) لحماية الجزيرتين ومدخل خليج العقبة.(15)
(15) المصدر نفسه.
وذكرت الوثيقة الرابعة رقم 108 (2/169/1186) 3628.E والمودعة بالأرشيف البريطاني، والمتضمنة كتاب المفوضية البريطانية بجدة المؤرخ 30 مايو 1983م، الموجه للمملكة البريطانية ومثبت به التأكيد على أن الحكومة السعودية لم تكن تجهل بوجود جزيرتي (تيران وصنافير) ومطالبتها بضمهما إلى الأراضي السعودية، ويفيد العثور على مطبوعة بهذا الشأن في وزارة الخارجية برقم 173 (25/54/2711E) مؤرخة في 26 مايو 1973م، فضلاً عن الإشارة لمجموعة رسائل واجتماعات أكد أطرافها على تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وانتهى لكتاب بتوجيه المفوضية لإرسال نسخة من هذا الكتاب للسفير في القاهرة رقم (2/169/1187).(16)
وأفادت الوثيقة الخامسة المودعة بالأرشيف البريطاني رقم (52/1/1084)، والصادرة من السفارة البريطانية بجدة بالمملكة العربية السعودية، ومتضمنة رد الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية على خطاب الإدارة البريطانية رقم (2/1082 JE) بشأن جزيرتي تيران وصنافير، ومثبت بها أن الخطاب يدور حول طلب التحقق من المملكة العربية السعودية عما إذا كانوا تنازلوا عن هاتين الجزيرتين لمصر «والتنازل لا يتصور الحديث عنه إلا مقترناً بصفة الملكية»، وثبت بالوثيقة أن الجانب السعودي أكد على وجود تفاهم بين المملكة العربية السعودية ومصر بخصوص وضع اليد على الجزيرتين من قبل القوات المصرية.(17)
وورد في الوثيقة السادسة رقم (11/4-18) خطاب الدكتور حسين سري المدير العام لمصلحة المساحة المصرية الموجه لمدير عام مصلحة الحدود للرد على كتاب الأخير رقم (6/3/177) المؤرخ 06 يناير عام 1929م، ومثبت بها أن اتفاقية عام 1906م تم فيها تعيين خط الحدود البري فقط من رفح إلى العقبة، ولم تشر الاتفاقية إلى الحد الممتد إلى جنوب العقبة، وأن الجزيرتين من الناحية الجغرافية تقع داخل شبه الجزيرة العربية.(18)
وأيضاً من أشهر الوثائق التي تثبت ملكية جزيرتي (تيران وصنافير) للمملكة العربية السعودية، نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في 27 مايو 1967م، الذي يؤكد أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرتين، هذا بالإضافة إلى أن الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973م، ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)، فإن الجزر تقع جغرافياً ضمن سيادة المملكة العربية السعودية، وذلك طبقاً للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067.(19)
وتشمل الوثائق أيضاً صورة مذكرة وزير الخارجية المصري إلى مجلس الوزراء في 17 فبراير 1990م، لإخطاره بمضمون خطابي وزير الخارجية السعودي والرأي بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة آنذاك، فضلاً عن صورة خطاب وزير الخارجية المصري لنظيره السعودي في 03 مارس 1990م، رداً على رسالتيه حول الجزيرتين (تيران وصنافير)، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصري لمجلس الوزراء في 04 مارس 1990م لطلب التفويض في الرد على خطابي نظيره السعودي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990م، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 02 مايو 1990م، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010م، بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي والذي شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.
2- خرائط تاريخية:
لا خلاف إطلاقاً على سعودية جزيرتي (تيران وصنافير) من الناحية التاريخية والجغرافية، ونستعرض عدداً من الخرائط الرسمية من عام 1900م حتى عام 1955م من مكتبة الكونجرس الأميركية في واشنطن، والتي تضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة. ونضع روابط تلك الخرائط في مصادر البحث:
* الخريطة الأولى: تعود لخريطة رسمية في عام 1900م، والتي تعيّن حدود مصر بالأحمر، وتظهر الجزيرتان باللون بالأصفر المطابق للون أرض الحجاز الذي كان خاضعاً لحكم العثمانيين آنذاك.(20)
* الخريطة الثانية: تعود لعام 1922م، تُظهر حدود مصر بلون أخضر فاتح، بينما رُسمت الجزيرتان بلون مختلف مطابق لأرض الجزيرة العربية، مما يعني أنهما ليستا ضمن الأراضي المصرية. (21)
* الخريطة الثالثة: تعود إلى عام 1947م، ومنشوره باسم: خريطة الدول العربية ما عدا مصر، وظاهر فيها جزيرة تيران وصنافير باللون الأبيض، وهو اللون نفسه المرسوم به أراضي الجزيرة العربية.(22)
* الخريطة الثالثة: تعود إلى عام 1955م، ويوجد في الخريطة خط يحدد على وجه الدقة حدود مصر والمملكة البحرية، ويؤكد بشكل قاطع تبعية (تيران وصنافير) للمملكة.(23)
أما أطلس التايمز فيحتوي على خريطة تاريخية لمصر والسودان تعود للعام 1895م، حيث تظهر جزيرتا تيران وصنافير بلون شبه الجزيرة العربية، مما يعني تبعية الجزيرتين لأرض الحجاز، وليس لأرض مصر.(24)
وكشفت هيئة المساحة الجيولوجية المصرية عن خريطة مصرية توضح وضع جزيرتي تيران وصنافير، وهي تشير إلى أنهما لا تقعان داخل حدود السيادة المصرية، فالخريطة التي تحمل رقم 486/8 صادرة عام 1928م، توضح أن الجزيرتين تقعان تحت خط عرض 28 وبين خطي طول 34 و35 خارج الحدود المصرية، وتم توثيقها بمركز معلومات المساحة الجيولوجية تحت رقم 19 لسنة 1986م، وتعرف بخريطة دكتور هيوم.(25)
3-شهادات رسمية:
ثمة شهادات رسمية وردت بخصوص ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتي (تيران وصنافير)، وسنورد هنا أهمها، حيث صرح العالم المصري الكبير، فاروق الباز، خلال حواره مع أحد البرامج المذاعة على فضائية مصرية معلقاً على تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، قائلاً إن «الجزيرتين مرتبطتان بشبه الجزيرة العربية جيولوجياً وتاريخياً... وإن قرار عودة الجزر إلى المملكة العربية السعودية قد جاء استناداً إلى الوثائق التالية: نص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950م، ونصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989م، وخطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، وخطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف صدقي، ونص برقية سرية للسفير الأميركي بالقاهرة عام 1950م تثبت أن جزيرتي (تيران وصنافير) سعوديتان، حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأميركي بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من إسرائيل، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما.(26)
ونشرت جريدة الأهرام مقالاً لسامي شرف، مدير مكتب الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، جاء فيه: «إن جزيرتي تيران وصنافير المقطوع بأنهما سعوديتا الملكية، وكانتا بالاتفاق السابق بين الطرفين تحت الحماية المصرية فقط، وليست الملكية، وذلك لقدرة مصر العسكرية على القيام بهذا الدور أكثر من السعودية، ما دام هناك عدو صهيوني يهدد أمن كلا الطرفين السعودي والمصري... وعندما تحقق الهدف من هذا الوضع فمن المفروض أن تعود الأمور لنصابها الأصلي ويعود الوضع لما كان عليه من قبل.(27)
وفي كتابين للمؤرخ الدكتور عبدالعظيم رمضان، يؤكد فيهما أن جزيرتي تيران وصنافير ليستا مصريتين، بل هما سعوديتان، احتلتهما مصر في عهد حكومة الوفد حتى تستطيع السيطرة على خليج العقبة، وتحاصر إسرائيل بحرياً، حيث جاء في كتابه (القضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبدالناصر)، يذكر نصاً يقول فيه: «ولكن عودة الوفد إلى الحكم، في عام 1950م، أعاد مصر إلى دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، ففي ذلك الحين، لم تكن جزيرة تيران أرضاً مصرية، إنما كانت أرضاً سعودية، لكن حكومة الوفد، اتفقت مع الحكومة السعودية على ضم تيران إلى أرض مصر، واستخدمت هذا الحق، في منع مرور إسرائيل في مضيق تيران، وفرض الحصار عليها في خليج العقبة والبحر الأحمر».(28)
وفي كتاب آخر له بعنوان (الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك) قال نصاً: «وبالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي فقد قامت حكومة الوفد بفرض الحصار البحري على إسرائيل في البحر الأحمر، ومنعت مرور سفنها فيه، وذلك عن طريق إغلاق المنافذ الشمالية، المؤدية إليه، وهي خليج العقبة وقناة السويس. ولتحقيق هذه الغاية، أقدمت حكومة الوفد على احتلال جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تتحكمان في خليج العقبة، وذلك بالاتفاق مع الحكومة السعودية».(29)
وأكد الكاتب محمد حسنين هيكل، قبل ثلاثة عقود أو يزيد، ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتي (تيران وصنافير)، وذلك في كتابه (حرب الثلاثين سنة - سنوات الغليان)، جاء ما هو نصه: «أن جزيرتي صنافير وتيران اللتين كانت مصر تمارس منهما سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج هما جزيرتان سعوديتان، جرى وضعهما تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض».(30)
وتضمنت الوثيقة التاريخية التي نشرها المؤرخ المصري جمال حمدان في كتابه (سيناء في الاستراتيجية والسياسة) وكتابه (وثائق موسوعة شخصية مصر) والتي تعد أشهر وثيقة تاريخية تعتمد عليها مصر في ترسيم حدودها مع الدول المجاورة، أنه عقب انتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات حمائية عام 1950م من شأنها حماية الحدود والشواطئ المصرية وتفتيش السفن والطائرات وضبط أي معدات عسكرية معادية... وقامت مصر باحتلال جزيرتي تيران وصنافير بالاتفاق مع الجانب السعودي، لفرض الرقابة على الملاحة البحرية.
وأكدت الوثيقة أن إسرائيل تقدمت بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد احتلال مصر للجزيرتين، وأن مصر اعترفت أمام الأمم المتحدة بأحقية السعودية في هذه الجزيرة.(31)
ويقول المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي رئيس اتحاد المؤرخين العرب إن الجزيرتين (تيران وصنافير) كانتا تابعتين لمملكة الحجاز السابقة، وكانت تمتد من الشمال إلى جنوب فلسطين، وبالتالي أصبح ما يتبع الحجاز يتبع المملكة العربية السعودية، وهنا انتقلت تبعية صنافير وتيران إلى السيادة السعودية.(32)
وجاء في كتاب (مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلام)، للدكتور عمرو عبدالفتاح خليل، سرد تاريخي موثق يثبت سعودية الجزيرتين.
ويقول المؤلف عن احتلال مصر للجزيرتين عام 1950م: «نظراً للاتجاهات الأخيرة من جانب إسرائيل، التي تدل على تهديدها لجزيرتي تيران وصنافير، فإن الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية قد أمرت باحتلال الجزيرتين، وقد أُبلغت حكومتا أميركا وبريطانيا بهذا التطور».(33)
الاستنتاجات:
نلحظ من خلال قراءة وتحليل ما سبق ذكره عدة نقاط مهمة:
قامت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالاتفاق على وضع جزيرتي (تيران وصنافير) تحت الحماية المصرية، إلى أن تزول الأسباب، وأدركت المملكة أنه قد حان الوقت لاستعادة سيادتها على الجزيرتين مع انتهاء المخاطر العسكرية المباشرة.
هناك وثائق تاريخية صدرت عن الأرشيف البريطاني، وخرائط رسمية منذ عام 1900م محفوظة في مكتبة الكونجرس الأميركية توضح سعودية جزيرتي تيران وصنافير.
أن الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، والدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، يقران - بعد دراسة الملف - بسيادة السعودية على جزيرتي (تيران وصنافير)، ويقترحان إرسال خطاب لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، تعترف فيه الحكومة المصرية بهذه السيادة.
يقترح الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، والدكتور مفيد شهاب، على المملكة استمرار الإدارة المصرية للجزيرتين، حتى لا تتعرض إلى متاعب سياسية مع إسرائيل التي ليس بينها وبين المملكة علاقات.
ذكرا إبداء المملكة التزامها بتعهدات مصر الإقليمية والدولية، بما فيها معاهدة السلام.
أكدا على أن من بين الوثائق التي تثبت ملكية الجزر للمملكة، نص خطاب المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967م، والذي يؤكد أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرتين.
كان من الواضح أن هناك رغبة لدى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، والدكتور مفيد شهاب، في أن تبقى المراسلات المصرية - السعودية بشأن الجزيرتين سرية، بما في ذلك اعتراف مصر بسيادة المملكة عليهما.
من ذلك نستنتج، أن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك حاول قدر استطاعته التسويف لترحيل الجزيرتين إلى المملكة، وأحال الأمر إلى أجل غير مسمى.
هناك وثائق قانونية معتمدة، وخرائط تاريخية، وشهادات رسمية تؤكد سعودية (تيران وصنافير)، وتنص على أحقية المملكة العربية السعودية بالجزيرتين.
التجاوب الإيجابي والفوري مع مطالب المملكة لحقها في استعادة سيادتها على جزيرتي (تيران وصنافير) كان حاضراً من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما تمليه عليه عروبته وحرصه على استكمال مسيرة العلاقات المتجذرة بين الشقيقتين، وإعطائها مزيداً من القوة.
احترافية المملكة العربية السعودية في مفاوضاتها الماراثونية مع شقيقتها جمهورية مصر العربية حول نقل سيادة الجزيرتين، والمبنية على الصدق والوفاء بالوعود والإخوة العربية والمصير المشترك وتغليب المصلحة العامة.
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تمثلان منطقة القلب في الأمن القومي العربي، وهما لا يريدان تأكيد حق على حق أو ترجيح رأي على رأي طالما أن الشقيقتين اتفقتا على نقل السيادة على جزيرتي (تيران وصنافير) للمملكة العربية السعودية.
إن الاتفاق بين الشقيقتين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قد تم، والحمد لله، وكل ما يقال هو من قبيل عرض وجهات النظر أو من دوافع خبيثة تقودها جماعة الإخوان، فنحن نرى أن المملكة ومصر يجب أن يسود بينهما التنسيق الدائم والتكامل والانسجام.
خاتمة:
الاتهام الرئيس في ارتفاع حدة الأزمة حول نقل ملكية الجزيرتين كان لبعض من الإعلام المعادي، والمعروف التوجه، والذي حاول إشعال نار الفتنة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من خلال الضرب على وتر العاطفة، متسلحين بنقص المعلومات والجهل بالتاريخ والحقائق، بالإضافة إلى جهل سياسي في التعامل مع الأزمات التي تثار بشكل مفاجئ.
ومن الواضح - أيضاً - أن هناك فجوة تاريخية في هذه القضية لا يعلمها كثيرون، ما استغلها البعض لإثارة نزاعات خلافية، وتزييف الحقائق، وتصوير الأمر على غير الحقيقة، بأنه تنازل عن تراب وطني، وهو الأمر الذي ثبت كذبه، سواء بالوثائق سالفة الذكر أو من خلال المصادر التاريخية والكتب التي أوردها المؤرخون والكتّاب والإعلاميون المصريون.
وإن الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قد تم - والحمد لله - وكل ما يقال هو من قبيل عرض وجهات النظر وتحليل أبعاد نقل السيادة على تيران وصنافير، فنحن نرى أن الشقيقتين المملكة ومصر يجب أن يسود بينهما التكامل والانسجام والتنسيق الدائم.
المصادر والمراجع
(1) أشرف علام، كتاب (مشروع قناة البحرين والأمن العربي)، ص 410، طباعة مجموعة النيل العربية.
(2) المصري اليوم، 17 أغسطس 2017م.
(3) المصدر نفسه.
(4) موقع الفجر، عادل حمودة ينشر: لأول مرة.. الملف السري الكامل لجنسية جزيرتي تيران وصنافير، 15 أبريل 2016م.
(5) المصدر نفسه، 03 مارس 1990م.
(6) جريدة الرياض، 09 أبريل 2016م.
(7) الجريدة الرسمية، يونيو 2017م، والمصري اليوم، 17 أغسطس 2017م.
(8) جريدة الرياض، 10 أبريل 2016م
(9) المصري اليوم، 17 أغسطس 2017م.
(10) اليوم السابع، نص الوثيقة العثمانية «الفاصلة» في ملكية جزيرتي «تيران وصنافير»، 11 أبريل 2016م.
(11) موقع مصراوي، مستندات سرية تروي التاريخ الحقيقي ل «تيران وصنافير»، 08 يونيو 2017م.
(12) الموسوعة الجزائرية، دراسة حول نقل السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير، 31 يوليو 2021م.
(13) اليوم السابع، وثائق مهمة بالأرشيف البريطاني تثبت سعودية (تيران وصنافير)، 07 يونيو 2017م.
(16) المصدر نفسه.
(17) المصدر نفسه.
(18) المصدر نفسه.
(19) موقع إيلاف، مصر تفرج عن وثائق تثبت ملكية السعودية ل «تيران» و«صنافير»، 12 أبريل 2016م.
(20)الرابط التالي:
https://www.loc.gov/resource/g7420.ct003769/
(21) الرابط التالي:
https://www.loc.gov/item/2009580104/
(22) الرابط التالي:
https://www.loc.gov/item/2001620692/
(23) الرابط التالي:
https://www.loc.gov/item/2013593015/
(24) جريدة الأهرام، الأهرام تنشر خريطة ل «تيران وصنافير» يعود تاريخها إلى 1895م، 15 أبريل 2016م.
(25) الرابط التالي:
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2016/04/15/
(26) (CNN بالعربية، حوار على فضائية «المحور»، برنامج 90 دقيقة، 18 يناير 2017م.
(27) جريدة الأهرام، 17 أبريل 2016م، وجريدة الرياض، 22 أبريل 2016م.
(28) اليوم السابع، 06 يونيو 2017م.
(29) المصدر نفسه.
(30) محمد حسنين هيكل، كتاب (حرب الثلاثين سنة - سنوات الغليان)، ص 91.
(31) د. عمرو عبدالفتاح خليل، كتاب (مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلام)
(32) الموسوعة الجزائرية، دراسة حول نقل السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير، 31 يوليو 2021م.
(33) الدكتور عمرو عبدالفتاح خليل، مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1980، ص 97.
محمد حسنين هيكل
الدكتور جمال حمدان
خريطة رسمية عام 1900م تحدد حدود مصر بالأحمر وتظهر الجزيرتان باللون الأصفر مما يعني تبعيتهما للمملكة
خريطة رسمية عام 1922م تحدد حدود مصر بلون أخضر فاتح، بينما رُسمت الجزيرتان بلون المملكة
خريطة رسمية عام 1947م، منشوره باسم: خريطة الدول العربية ما عدا مصر، وظاهر فيها جزيرة تيران وصنافر باللون الأبيض، وهو اللون نفسه المرسوم به المملكة
خريطة رسمية عام 1955م، فيها خط متقطع يحدد على وجه الدقة حدود المملكة ومصر البحرية
وثيقة رقم (11/4-18)
وثيقة برقم (91/885/885) 15/40/732 co - في 06 مارس 1929م.
سامي شرف
عاصم الدسوقي
خطاب وزير الخارجية المصري إلى وزير الحربية في 31 ديسمبر 1928م يؤكد فيه أن الجزيرتين لا وجود لهما في ملفات الخارجية المصرية
عبدالعظيم رمضان
فاروق الباز
خريطة رسمية يوضح فيها ممر السفن بين المملكة ومصر
وثيقة رقم (02u/081/vr) 88/127/371 fo في 12 أبريل 1957م
وثيقة رقم (52/1/1084)، ورقم (2/1082 JE)
وثيقة رقم 1343 في 29 مايو 1967م
وثيقة رقم 108 (2/169/1186) 3628.E، في 30 مايو 1983م