أطاحت وزارة التجارة ب10 عمال ومواطن ثبت تورطهم في ممارسة الغش التجاري الضار بصحة الإنسان، وإنشاء المجموعة مصنعا لبيع منتجات التبغ المغشوشة (المعسلات) من خلال تعبئتها بمواد مجهولة المصدر وتغليفها بعبوات تحمل بيانات تجارية مضللة بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق المحلية. وأحيلت القضية التي شهرت الوزارة بالمدانين فيها إلى المحكمة الجزائية بالدمام التي حكمت عليهم في حكم مكتسب القطعية، ونشرته وزارة التجارة، وتضمن الحكم القضائي تغريم المخالفين 720 ألف ريال، والسجن لمدة سنة للمواطن صاحب المعمل وسجن المقيمين العشرة لمدة ستة أشهر، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة. وتشير التفاصيل إلى إدانة مواطن سعودي و10 عمالة من جنسيات هندية وبنغلاديشية ثبت مخالفتهم لنظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية وتورطهم في إنشاء معمل لتصنيع وبيع منتجات التبغ المغشوشة (المعسلات)، وتم ضبطهم من خلال جولات نفذتها وزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، إذ تم الإطاحة بمعمل غير مرخص بمزرعة خاصة بمحافظة القطيف، وبالوقوف على المقر المذكور ضبطت الفرق الرقابية عمالة تصنع منتجات التبغ بطريقة بدائية. وثبت تورط صاحب المقر والعمالة في مزاولة نشاط تجاري غير مرخص والغش والتلاعب في البيانات التجارية من خلال إعداد خلطات التبغ (التنباك والمعسل)، وطباعة وتعديل الملصقات على بيانات المنتج المغشوش بهدف إيهام وتضليل المشترين بجودة البضاعة المغشوشة. إلى ذلك أكدت وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها. وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المقرات والمنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
