ربح السهم.. استراتيجية مستثمري أسهم الدخل لجني الأموال المستقرة والثابتة

يعد الهدف الرئيس من أي استثمار في أسواق الأسهم هو تعظيم ثروة حاملي الأسهم عن طريق توليد الأرباح واستمرارها ونموها، وبالتالي زيادة القيمة السوقية للأسهم على المدى الطويل، حيث إن كفاءة إدارة الشركة المساهمة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأرباح، وتُعدُّ نسب تقييم السوق (الاستثمار) Market Value Ratios ذات أهمية كبيرة للمستثمرين الحاليين، والمرتقبين، والمحللين الماليين، ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية، والمقرضين لاتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية الصائبة، حيث يتم خلال هذه النسب إعطاء معلومات مالية بسيطة وسريعة تساعد على تقييم كفاءة الأداء الكلي للشركة المساهمة، والتنبؤ بالأرباح في المستقبل، ومن ضمن نسب تقييم السوق هو ربح السهم Earnings Per Share (EPS) الذي يدل هذا المقياس الشائع الاستخدام على نصيب ربح السهم العادي الواحد المحقق من أرباح الشركة المساهمة من الأنشطة المستمرة الرئيسة في نهاية الفترة المالية المحددة، أو بمعنى آخر يُظهر حصة ربح السهم العادي الواحد الذي حققته الشركة لكل سهم من أسهمها العادية، حيث إن الأرباح تُعدُّ عنصرًا حاسمًا، ومصدر أمان للمستثمرين المتحفظين؛ لذا نجد أن هؤلاء المستثمرين لديهم الرغبة في معرفة قدرة الشركات على تحقيق أرباح مجزية ومِنْ ثَمَّ القيام بالاستثمار في الأسهم ذات القوة الربحية التي تعطي عائدًا مجزيًا من توزيعات الأرباح، وأسهم الدخل Income Stocks عبارة عن استراتيجية تقليدية محافظة للاستثمار في أسهم شركات عملاقة أو كبيرة Blue Ships وراسخة ومستقرة ماليًا وذات تاريخ طويل في تحقيق العوائد، وبالرغم من وجود مخاطر كبيرة ودائمة مرتبطة بالاستثمار في سوق الأسهم، إلاّ أن أسهم الدخل تتميز بتوزيع دخل نقدي بصورة مستمرة للمستثمرين، وعادة ما يقوم المستثمرين الذين يتبعون هذه الاستراتيجية بشراء أسهم الشركات المساهمة التي توزع أعلى أرباح، مع التركيز بشكل خاص على ضمان تدفق دخل نقدي دوري ليس على المكاسب الرسمالية Capital Gain، وهو الربح الذي يجنيه المستثمر من بيع أسهمه بقيمة تفوق قيمة شرائه لها، كما يقوم بعض المستثمرين الذين يهتمون ببناء ثروة مع مرور الزمن استخدام تلك الأرباح الموزعة لشراء المزيد من أسهم تلك الشركات، خاصة عند انخفاضها، وتقوم العديد من الشركات المساهمة بتوزيع الأرباح النقدية على مستثمريها بصورة مستمرة، وتعطي هذه العوائد النقدية دخلًا للمستثمرين، وعادة تكون تقلبات أسعار أسهم تلك الشركات قليلة مقارنة بأسهم الشركات الأخرى، أي أن السعر لا يرتفع، ولا ينخفض بالسرعة نفسها، خاصة في حالة انخفاض سوق الأسهم، وهذه الشركات لديها إمكانية نمو محدودة؛ لأن من طبيعة أسهم تلك الشركات استمرارية دفع الجزء الأكبر من أرباحها الصافية كتوزيعات نقدية للمستثمرين بها بدلاً من إعادة الاستثمار بها، وبمعدل توزيعات أكبر من المتوسط مقارنة بالشركات الأخرى، بالإضافة إلى تمتع تلك الأسهم بالأرباح العالية الموزعة التي تعطي بعض الحماية للمستثمرين عند هبوط أسعارها في السوق، علمًا أنه في حالة عدم استطاعة أي شركة زيادة أرباحها الموزعة على المساهمين، فيمكن أن يقتطع تأثير التضخم جزءًا من تلك العوائد، ويحرص كبار السن، والمتقاعدون، ومديرو صناديق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والادخار على الاستثمار بشركات أسهم الدخل لضمان تدفق سيولة نقدية دورية مستمرة لهم من عوائد الدخل بأقل قدر ممكن من المخاطر لحرصهم على تجنب الخسائر المالية التي ليست باستطاعتهم تحملها؛ نظرًا لحاجتهم الماسة لتلك السيولة النقدية التي توفر لهم متطلبات مَعيشتهم وتلبي احتياجاتهم.
أسهم الدخل
وتوجد أسهم الدخل في أي قطاع من القطاعات المتعددة في سوق الأسهم، لكن يغلب على وجودها في شركات الكهرباء، والغاز، والخدمات المتعلقة بالطاقة، والموارد الطبيعية، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة REITs، ومن الأمور التي تؤثر على ارتفاع قيمة أسهم الشركة المساهمة في سوق الأسهم هي العوائد المتدفقة منها في الفترات المقبلة، وكذا اتجاه ربح السهم الواحد التصاعدي، حيث إن من الأهمية بمكان النظر إلى معدل نمو ربح السهم الواحد، فإذا كان النمو آخذًا في التزايد تدريجيًا من ربع سنوي مالي إلى ربع سنوي مالي آخر، أو من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى على التوالي؛ فإن تلك الزيادة في معدل النمو تُعدُّ عاملًا إيجابيًا ومهمًا للمستثمر باعتباره أفضل وسيلة لقياس مدى قوة السهم ونموه، خاصة عند الاحتفاظ بهذا السهم لفترات طويلة، حيث يمكن مقارنة ربح السهم الواحد لشركة ما مع فترات زمنية متعاقبة، فعند مقارنة ربح السهم الواحد للربع المالي الحالي مع ربحه في الربع المالي السابق، فإن هذه المقارنة تعطي فكرة أوضح عن معدل نموه خلال تلك الفترة المالية المحددة، خاصة إذا كان ربح السهم الواحد للشركة المعنية لديه نمو متسارع Earning Acceleration لكل ربع سنة مالي، أو لكل سنة مالية، حيث أثبتت الدراسات أن الأسهم الناجحة في الماضي تُظهر تسارعًا في الأرباح قبل أن تكون أسعارها قد تحركت للأعلى معطية سِمة إيجابية لها، والكثير من مديري صناديق الاستثمار المشتركة funds Mutual تستخدمون هذه الطريقة لاختيار أسهمهم.
وكمثال على ذلك الأداء المثير للإعجاب لشركة كوتشCOACH الأمريكية المصنعة للحقائب الجلدية والإكسسوارات الفاخرة التي لها تاريخ حافل ومُشرِّف في استمرارية زيادة الأرباح؛ وبالتالي دفع الأموال للمستثمرين بالشركة لمدة طويلة، وهذا الإنجاز يخبرنا بأن الشركة كانت تُدار من قبل إدارة كفؤة، حيث زاد ربح السهم تدريجيًا خلال عشر سنوات من (0.05) سنتًا أمريكيًا عام 1999م إلى ($ 2.17) دولارًا أمريكيًا عام 2008م، خاصة عندما يكون سعر هذا السهم معقولًا عند شرائه، كما أن احتواء أي تقرير مالي لشركة ما على أرباح مفاجئة Earnings Surprises سوف يدفع سعر السهم إلى الأعلى، علمًا أن المحللين الماليين يفحصون بعناية التقارير المالية الدورية لتلك الشركات على أمل البحث عن هذه المفاجآت في الأرباح أو الخسائر مسبقًا؛ بغية إجراء التوصيات المناسبة لعملائهم، وإذا كانت الشركة المعنية تواجه أمور صعبة كتراكم الديون عليها، أو انخفاض التدفقات النقدية خلال السنوات السابقة مما ينتج عنه تقليل أو عدم دفع العوائد للمستثمرين؛ فهذه أخبار غير سارة وعلامة تحذير في الوقت نفسه، ويجب على المستثمرين استبعاد هذه الشركة من محافظ أسهمهم والتركيز على قطاعات قويةٍ واعدةٍ في السوق، وقد أوضح المستثمر الأمريكي المشهور جون بوجل أن أرباح أسهم الشركات المدرجة بمؤشر ستاندر آند بورز 500 قد استقرت على مدار فترة التسعين عامًا بداية من عام 1926م، ولم يكن هناك سوى ثلاث انخفاضات طيلة تلك المدة، ومن سلامة جدوى الاستثمار في أية شركة مساهمة القيام بتقييم جودة الأرباح العالية، حيث يمكن القول إن جودة الأرباح تصبح عالية في حالة كون التدفق النقدي التشغيلي للسهم الواحد أكبر من ربح السهم الواحد؛ مما يعني أن الشركة قادرة على توليد المزيد من السيولة المالية، كما يمكن أن تلجأ الشركة لزيادة ربح السهم الواحد بطرق مشروعة بمجرد تخفيض عدد الأسهم المتداولة وذلك عن طريق إعادة شراء أسهمها من السوق Stock Repurchases التي يطلق عليها أحيانًا "أسهم الخزينة"، أو من خلال صفقات الاندماج والاستحواذ التي تعمل على تعزيز ربح السهم الواحد بمعدل أسرع من الاستثمار الحقيقي لرأس المال، إلا أن بعض المحللين الماليين يعتبرون أن هذين الإجراءين عرضة للتلاعب؛ مما يعطي فكرة مضللة للمستثمرين أن الأرباح أقوى مما هي عليه في الواقع، وعادة تأتي جودة الأرباح العالية والمتواصلة عن طريق المبيعات القوية الناتجة من الطلبات الكبيرة الجامحة على منتوجات الشركة المعنية، وما تقدمه من منتوجات جديدة جذابة ذات جودة عالية.
الشركات الواعدة
ومعروف أن معظم الشركات الواعدة في طور النمو عادة تحتفظ بكل أرباحها على المدى القريب، ولا تقدم توزيعات نقدية لأسباب عدة، منها، ما يلي: تكوين احتياطيات لاستيفاء المتطلبات النظامية (القانونية) المطلوبة، ودعم النمو في المستقبل، والعمل على تمويل أعمالها، مثل: القيام بأعمال توسعية مستقبلية عن طريق البحث عن أسواق جديدة في مناطق جغرافية واعدة لفتح فروع فيها، والحاجة للإنفاق في التسويق لجلب عملاء جُدَد محتملين، وتدشين خطوط إنتاجية جديدة، وضخ الأموال في تقنية المعلومات لأتمتة الأعمال، وتسديد جزء من ديونها، وعمل الأبحاث والتطوير والابتكار بهدف تحقيق الزيادة في صافي الدخل للشركة على المدى الطويل؛ وبالتالي زيادة ربح السهم الواحد، ونظراً لاختلاف هيكل رأس المال من شركة لأخرى، أو كون الشركة المعنية أكثر كفاءة في استخدام موجوداتها (الأموال المستثمرة) لتحقيق الأرباح، والاختلاف في عدد الأسهم العادية لكل شركة؛ فإن مقارنة ربح السهم الواحد لشركة ما مع مثيلاتها من الشركات الأخرى ذات النشاط المشابه تصبح غير مجدية. وينال نشر ربح السهم الواحد بصورة نقدية (رقم عددي) اهتمامًا كبيراً من قبل مستخدمي القوائم المالية للشركات؛ ولاسيما حملة الأسهم العادية، والمستثمرين المحتملين، والمتعاملين بأسواق الأسهم، بالإضافة إلى اهتمام الصحافة المالية به والتركيز عليه، وقد تضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم (33) المتعلق بضرورة الإفصاح عن ربح أو خسارة السهم الواحد للشركات المساهمة؛ لذا نجد ربح السهم الواحد يظهر في السطر الأخير في بيان الدخل، وذلك حسب الهيكل التمويلي للشركة المساهمة المعنية، حيث يظهر ربح السهم الواحد على هيئتين، الأول: ربح السهم الأساس Basic EPS، حيث يمكن حسابه في الشركات ذات هيكل رأس المال البسيط، والذي يتكون من جميع الأسهم العادية التي كانت متداولة بالفعل خلال الفترة، وذلك بقسمة صافي الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة في نهاية الفترة المالية المحددة، وذلك بعد خصم مصروفات فوائد السندات، والزكاة أو الضريبة على الدخل، وحصص الأرباح لحاملي الأسهم الممتازة من صافي الربح، لأنه في حالة وجود توزيعات نقدية معلنة للأسهم الممتازة؛ فيجب أن تخصم لأولوية حامليها في الحصول على تلك التوزيعات أولًا، ويتم تحديد المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة المالية المحددة عن طريق تحديد عدد الأسهم المتداولة في السوق، حيث تختلف أرباح هذه الأسهم كُلٌّ حسب تاريخ إصداره؛ أي ترجيح عدد الأسهم على أساس فترة الأيام التي بقي فيها العدد دون تغيير.
توليد الأرباح
ونظرًا لوجود العديد من الأحداث التي ينتج عنها تغير في عدد الأسهم العادية خلال السنة المالية سواءً بالزيادة أو النقص مع مرور الزمن، فعلى سبيل المثال يتأثر المتوسط المرجح بالإصدارات المختلفة للأسهم في اليوم الأول من الفترة أو خلالها عند إصدار الشركة المعنية لأسهم عادية جديدة، أو منح أسهم مجانية، أو تجزئة الأسهم، أو إعادة شراء أسهم الشركة من السوق، حيث إن المعالجة الحسابية توضح الأسهم التي أسهمت فعليًا في توليد الأرباح بدءًا من تاريخ إصدارها، وتتمثل الحاجة لإظهار ربح السهم الأساس في بيان الدخل في زيادة القابلية للفهم والإيضاح، ولمقارنة ربح السهم الواحد الحالي للشركة المعنية مع الفترات الزمنية السابقة، والآخر: ربح السهم المخفف Diluted EPS، حيث تتصف الشركات المساهمة التي لديها هيكل رأس المال المعقد بأن لديها أدوات مالية أو عقوداً ذات خصائص قابلة للتحول يمكن لحاملها الحصول على أسهم عادية، حيث ينجُم عن عملية تخفيف - أي تخفيض - ربح السهم الواحد الناتج عن الافتراض أو الاعتقاد بأن الأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية قد تم تحويلها، وأن الضمانات والخيارات قد تمت ممارستها، وأن الأسهم العادية قد تم إصدارها بناءً على القناعة بتوفر شروط معينة؛ مما يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم العادية المتداولة عند إجراء العمليات الحسابية في بداية الفترة المالية أو خلالها، ومن الأمثلة على ذلك: وجود سندات قابلة للتحول Convertible Bonds إلى أسهم عادية، أو وجود أسهم ممتازة قابلة للتحول إلى أسهم عادية، أو وجود خيارات الأسهم التحفيزية Options Stock، وعلى سبيل المثال تقوم الشركة المساهمة بتسليم مديرها التنفيذي عددًا معينًا من الأسهم بسعر محدد مسبقًا وفي حال ارتفاع السعر بمرور الوقت يمكنه شراء (ممارسة) الأسهم بالسعر المنخفض المتفق عليه ثم بيعه بالسعر الحالي المرتفع، أو وجود أسهم الضمانات (الحقوق) Warrants Stock التي تعطي لحاملها الحق في ممارسة الحصول على أسهم عادية، وإذا ترك الأثر المتراكم الناتج عن دور الخصائص المخفضة للأدوات المالية القابلة للتحويل، والعقود الأخرى أكثر من 3 %؛ فينبغي أن ينظر إليه باعتباره علامة سلبية، حيث يجب أن تقوم الشركات التي لديها هذا النوع من هيكل رأس المال المعقد بالإفصاح المزدوج لربح السهم الواحد لكي يظهران في بيان الدخل على هيئة رقمين مستقلين، هما: ربح السهم الأساس والمخفف، وتتمثل الحاجة لإظهار ربح السهم المخفف في عدم تضليل المستثمرين فيما يتعلق بربح سهم الشركة المعنية، لأنه بشكل عام مقياس أكثر دقة، والجدير بالذكر أن المستثمر يصب جُلُّ اهتمامه لمعرفة حصة الربح النقدي الموزع للسهم الواحد الذي يحققه فعليًا في نهاية السنة المالية نتيجة قيامه بعملية الاستثمار في أسهم الشركة المعنية، حيث إن الشركات المساهمة لا تقوم بالغالب بتوزيع صافي الدخل بشكل كامل على المستثمرين الذي تحققه خلال الفترة المالية المحددة، وإنما تقوم بتوزيع جزء من أرباحها المحققة، وتحتفظ بالباقي على هيئة أرباح مبقاة، أو احتياطات من أجل استثمارها بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها الاستثمارية والتمويلية، أو لوضع حد أمان لمواجهة أية خسائر متوقعة، أو لتسديد ديونها، علمًا أنه لا يوجد إجراء يُلزم مجلس إدارة الشركة المساهمة المعنية بدفع أي مبلغ نقدي من الأرباح المحققة، ويمكن الحصول على عائد السهم العادي الواحد من الأرباح الموزعة Dividend Per Share بقسمة إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع على إجمالي عدد الأسهم العادية المتداولة، ويوضح هذا المؤشر نصيب حامل السهم العادي الواحد من الربح النقدي الموزع قياسًا لقيمة الاسمية، ويقع قرار إعلان توزيع أرباح نقدية من عدمه على عاتق مجلس إدارة الشركة المساهمة، وتنفيذاً لسياسة مجلس إدارتها بهذا الخصوص من حيث توزيع أرباح ربع سنوية، أو سنوية، وتحديد تاريخ نهاية يوم استحقاق توزيع الأرباح على المستثمرين المسجلين في سجلات الشركة، وتحديد تاريخ صرفها وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المنصوص عليها بنظام الشركات، وتحرص تلك الشركات على المحافظة على مستوى ثابت للتوزيعات عبر السنوات بغض النظر عن مقدار الأرباح المتراكمة أو القابلة للتوزيع، كما تحافظ بعض الشركات على عدم تقلب توزيع الأرباح من سنة إلى أخرى، ويتم ذلك من خلال توزيع نسب من الأرباح بشكل متساوٍ تقريبًا لكل سنة مالية من أجل المحافظة على تعزيز السمعة المالية للشركة في السوق، ويمكن التوصل إلى قياس النسبة المئوية لعائد التوزيعات Yield Dividend، أو بمعنى آخر نسبة العائد للسهم العادي الذي يحصل عليه المستثمر على هيئة أرباح موزعة بقسمة عائد السهم الواحد من الربح الموزع على سعر السهم الواحد في السوق مضروباً في 100؛ ليتم إظهار العائد على هيئة نسبة مئوية، وتمثل النسبة المئوية المستخرجة عائد الربح الموزع لكل سهم قياسًا إلى قيمة السهم الواحد في السوق، وكلما كانت النسبة المئوية لعائد التوزيعات مرتفعة كان ذلك مفضًلا من وجهة نظر المستثمر؛ لأن النسبة المئوية للعائد من الربح للسهم الواحد تعكس رغبة المستثمر الاستمرار في الاحتفاظ بالسهم، أم التخلص منه والبحث عن أسهم شركات أخرى أفضل منه، ونهدف من استخدام النسبة المئوية لعائد السهم الواحد من الربح الموزع للمقارنة بين تلك الشركات إلى تحديد الشركة التي تدفع أعلى عائد ربح، وتُعدُّ العوائد المرتفعة للتوزيعات النقدية إحدى خصائص أسهم شركات الدخل الكبيرة الناضجة والراسخة التي قد تصل من % 5 إلى 8 % سنويًا من القيمة السوقية للسهم الواحد.
عبدالعزيز بن دهيش