ارتفع الطلب على النفط الخام السعودي في أوروبا حيث تحرك الاتحاد الأوروبي بأقصى قوة للتخلص التدريجي من الخام الروسي، في وقت يتسابق المشترون الأوروبيون للعثور على موردين آخرين، وقال متعامل في سنغافورة "إن المعروض من الخام السعودي شحيح جدا في السوق مع قوة الطلب الأوروبي". من جهتها أخطرت شركة أرامكو السعودية نحو خمس مصافي في شمال آسيا، معظمها من الصين، بأنها ستورد شحنات أقل من الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يوليو، بحسب متتبع الشحن "هلينك شبنق"، وقالت تأتي التخفيضات في المصافي الصينية في الوقت الذي يتجه فيه النفط الروسي الأكثر تكلفة إلى أكبر مستورد للنفط في العالم، الصين التي رفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، كما انخفض الطلب الصيني على النفط بسبب قيود الاغلاق الوبائي في الشهرين الماضيين. ويتم تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية على مراحل، مما يؤدي إلى إغلاق نحو مليوني برميل يوميًا من الإنتاج بحلول نهاية عام 2022، وفقًا ل تحليلات بلاتس، للسلع العالمية، الذي يقدر أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ستصل إلى ما يقرب من 1.9 مليون برميل في اليوم من واردات الخام الروسي بحلول نهاية العام، مع استمرار تدفق نحو 300 ألف برميل في اليوم إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر خط الأنابيب، وستتوقف واردات 1.2 مليون برميل أخرى من المنتجات المكررة من روسيا بحلول نهاية هذا العام. وتعهدت دول مجموعة السبع بحظر أو إنهاء واردات النفط الروسية، وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان، وهي جزء من مجموعة السبع وواحدة من أكبر خمسة مستوردين للخام في العالم، ستحظر واردات الخام الروسي "من حيث المبدأ". في غضون ذلك، ستطلق الولاياتالمتحدة 39 مليون برميل من الخام الحامض و1.1 مليون برميل من الخام الحلو بين منتصف يونيو ومنتصف أغسطس في أحدث جولة من أكبر سحب استراتيجي لاحتياطي البترول، وستضخ عملية البيع 905000 برميل في اليوم في السوق من منتصف أبريل حتى أكتوبر، مع عمليات سحب إضافية من قبل دول أخرى تابعة لوكالة الطاقة الدولية ترفع تدفقات احتياطي البترول الاستراتيجي العالمية إلى نحو 1.4 مليون برميل في اليوم خلال نفس الفترة.. وقالت مصادر التكرير إن أربع مصافٍ صينية كبرى وواحدة في شمال آسيا ستتلقى كميات أقل من النفط الخام السعودي في يوليو، وقالوا إن ثلاث مصافي أخرى في شمال آسيا وشركة تكرير من جنوب آسيا تحصل على مخصصات كاملة، وقال أحد المصادر إن شركة أرامكو السعودية تكثف شحنات الخام إلى مصفاة مشروعها المشترك مع بتروناس الماليزية في بينجرانج. وتأتي تخفيضات إمدادات النفط السعودية إلى الصين بعد أن رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار البيع الرسمية أكثر من الشهر الماضي، في وقت اتفقت المملكة العربية السعودية ودول أخرى في أوبك + هذا الشهر على زيادة الإنتاج لتعويض خسائر الإنتاج الروسية بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو وكمية مماثلة في أغسطس مقابل الخطة الأولية التي كانت 432 ألف برميل يوميًا في الشهر على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر. لكن المحللين قالوا إن إنتاج المجموعة من المرجح ألا يرقى إلى مستوى الأهداف الرسمية، مما يبقي الأسواق العالمية مشددة خلال ذروة الطلب في موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، وارتفع سعر البيع الرسمي للسعودية للتحميل في يوليو، من النفط الخام العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار للبرميل من يونيو إلى 6.50 دولارات للبرميل مقارنة بأسعار عمان ودبي، مقابل أعلى مستوى سجله في مايو. يشار إلى إن طاقة إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن تصل إلى 13.3-13.4 مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2026 أو أوائل عام 2027 حيث تتطلع إلى تكثيف العمل في حقول المنطقة المحايدة مع الكويت، وتبلغ قدرة المملكة حاليا على ضخ أكثر من 12 مليون برميل يوميا من الخام. وكانت الصين قد حققت أكبر زيادة شهرية في وارداتها من النفط الخام السعودي التي ارتفعت بنسبة 38 % خلال أبريل على أساس سنوي، ما يعادل 2,2 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى شهري منذ مايو 2020. ومع ذلك، وبحسب "قلوبال بلاتس"، من المرجح أن تنخفض واردات النفط الخام من السعودية، أكبر مورد، من مستوى قياسي بلغ 2.18 مليون برميل في اليوم أو 8.93 ملايين طن متري في أبريل، حيث تفضل المصافي الصينية المملوكة للدولة استهلاك مخزونها قبل جلب المزيد من البراميل. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للجمارك أن أعلى مستوى سابق من المملكة بلغ 2.17 مليون برميل يوميا في مايو 2020. وساهمت المصافي المملوكة للدولة بشكل كبير في زيادة 38.1 ٪ على أساس سنوي حيث كان لديها صيانة أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، في حين كان من المتوقع في البداية أن يتعافى الطلب المحلي من الربع الأول، ودعت بكين إلى ضمان الإمدادات المحلية وسط ارتفاع أسعار النفط، وتلك المصافي هي المشترية الرئيسة للخام السعودي من خلال عقود لأجل.