شددت أجندة تحالف أوبك+ في الاجتماع الأخير في 2 يونيو، برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أهمية وجود أسواق مستقرة ومتوازنة للنفط الخام والمنتجات المكررة، وأشار الاجتماع إلى إعادة الافتتاح الأخيرة من عمليات الإغلاق في المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسة، كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد استهلاك المصافي العالمية بعد الصيانة الموسمية. لذلك صدر عن التحالف 4 قرارات وفقاً للتطورات، أولها قرر الاجتماع إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 إبريل 2020، والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 18 يوليو 2021. ومن القرارات إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمنظمة أوبك وخارجها وقرار تعديل الإنتاج الكلي الشهري بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر يوليو 2022. وقدم تحالف أوبك+ تعديل الإنتاج الإجمالي المخطط لشهر سبتمبر وأعد توزيع زيادة الإنتاج بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم بالتساوي على مدى شهري يوليو وأغسطس 2022، لذلك، سيتم تعديل إنتاج يوليو بالزيادة بمقدار 0.648 مليون برميل في اليوم وفقًا لجدول تخصيص الحصص تم توزيعه. وتم إقرار تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2022 على النحو المطلوب من قبل بعض الدول ذات الأداء الضعيف والمطالبة بأن تقدم الدول ذات الأداء الضعيف خططها بحلول 17 يونيو 2022، ويجب تقديم خطط التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء، وكرر التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، وتقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري الثلاثين لمنظمة أوبك وحلفائها في 30 يونيو 2022. وتلقت أسواق الطاقة في العالم والسياسيون قرارات اجتماع أوبك+ بارتياح في ظل الزيادة شبه المضاعفة لإمدادات أوبك+ التي أتت بأكثر من توقعات غالبية المحللين والخبراء، فيما أثبتت قراءات منظمة أوبك مواكبتها للأحداث والمستجدات اليومية في سوق النفط العالمي إذ لم يحدث أي اختلالات في موازنة العرض والطلب منذ إعادة أحياء تحالف أوبك+ أوائل 2020 بمناشدة عالمية واسعة وبقيادة سعودية ناجحة مبتكرة. إذ استطاع تحالف كبار المنتجين بالعالم بعدد 23 دولة أن يثبتوا بأن منظمة أوبك وشركاءها في أوبك + لم تنشأ بأي أهداف ذات صلة بالتحكم بالأسعار، بل أهدافها جلب أشكال من التوازن في الإمدادات العالمية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المعززة للاقتصاد العالمي. وما يؤكد ذلك طالب العالم أوبك + زيادة الإنتاج لتهدئة أسعار البنزين والديزل الملتهبة في الولاياتالمتحدة، والآن ها هي أوبك + تزيد الإنتاج بشكل يفوق معظم التقديرات ومع ذلك ارتفعت أسعار براميل النفط بأكثر من 120 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تكون هذه النتيجة حاضرة في أطروحات أوبك القادمة حيث إن هذا دليل يلجم من يتهم منظمة أوبك بالاحتكار والتهديد بتفعيل قانون نوبك. ودافع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن مكانة منظمة أوبك النبيلة والريادية في تنظيم إمدادات النفط للسوق العالمية وقال سموه: "إن أوبك وحلفاءها يُلامون ظلما على أزمة الطاقة، في الوقت الذي تشهد فيه السلع الأخرى ارتفاعًا في الأسعار، وحذر الأمير عبدالعزيز بن سلمان في أحدث مؤتمر بالقول "إن العالم بحاجة إلى أن يستيقظ، أن العالم ينفد من الطاقة على جميع المستويات، إنها حقيقة واقعة يحتاج العالم إلى العمل بشكل جماعي وشامل في إنقاذ الاقتصاد العالمي من مشكلات سلسلة التوريد، بما في ذلك الطاقة". وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم وزراء أوبك + بخطة قائمة لزيادة شهرية منتظمة قدرها 432 ألف برميل يوميا، مما يعكس الاجتماعات السابقة عندما رفضوا دعوات لزيادة الإنتاج، لكن العقوبات الغربية قد تخفض إنتاج روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بما يصل إلى مليوني إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، وفقا لمجموعة من تقديرات الصناعة. ولم تستطع روسيا أن تنتج بالفعل سوى أقل من هدفها المحدد في أوبك + عند 10.44 ملايين برميل يوميًا في إبريل، حيث بلغ إنتاجها نحو 9.3 ملايين برميل يوميًا. بينما تنتج السعودية الآن 10.5 ملايين برميل يوميا ونادرا ما اختبرت مستويات إنتاج مستدامة فوق 11 مليون برميل يوميا. وإلى جانب الإمارات، تقدر طاقة أوبك الفائضة بأقل من مليوني برميل يوميا. وبرر بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع في بنك إس أي بي: "مخاوف شح النفط تلوح بالآفاق مع القليل من النفط الفائض في السوق لإحلال ملايين البراميل الروسية المعاقبة من الاتحاد الأوروبي محتملة من روسيا"، فيما ترى أوبك نموا قويا للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من العام الجاري بنحو 5 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي. ومع ذلك، نظرًا لاستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، من المتوقع أن يحقق كلٌ من الربعين الثاني والثالث، والأخير نموًا ب 3.5 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي، فيما تتوقع أن يكون الطلب في أشهر الصيف مدفوعًا بزيادة التنقل، مما يؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على البنزين، بينما من المتوقع أن تستمر متطلبات الديزل في اتجاه تصاعدي منتعش ومن المتوقع أن تشهد الولاياتالمتحدة نموًا في معظم الطلب على هذا المنتج، حيث يزداد بنحو 0.9 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني والثالث على أساس سنوي. وانتعش الطلب العالمي على النفط وسط شدة الطلب على البنزين والديزل إلى متوسط نمو يبلغ 0.3 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في الربع الأول من عام 22. ولقد تجاوز الطلب على البنزين والديزل بالفعل مستويات عام 2021 حيث تمت إزالة إجراءات الإغلاق في الغالب ومع اكتساب الانتعاش قوة دفع. وهذا يمهد الطريق لتنبؤات أن يبلغ الطلب على البنزين والديزل في الربع الثاني من عام 2025، ما مقداره 25.4 مليون برميل في اليوم و27.7 مليون برميل في اليوم على التوالي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتعافى الربع الثالث من عام 22 ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع الطلب العالمي على البنزين عند 27.5 مليون برميل في اليوم والديزل بمعدل 29.0 مليون برميل في اليوم. سوق إقليمية عالمية بحرية نشطة للنفط الخام والمنتجات المكررة